"العربي": التعداد السكاني سينتهي بعد 8 أسابيع من التسجيل

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن التعداد العام للسكان والمنشآت الذي تجريه الدولة حاليا من الأمور المهمة والخطيرة، نظرا لأن هذا التحديث سيتم الاستفادة منه في التخطيط ووضع السياسات.

وقال العربي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما حققته من أهداف، إن هذا التعداد الذي يتم مرة كل عشر سنوات سيتم إعداده إلكترونيا لأول مرة في مصر، وسيكون متاحا بعد 8 أسابيع فقط من انتهاء عمليات التسجيل، وذلك مقارنة بالتعداد الماضي في 2006 الذي تم الانتظار 12 شهرا بعد انتهاء التسجيل حتى صدوره.

وأضاف العربي أن عمليات التسجيل في التعداد هذا العام سينتج عنها قاعدة بيانات تشمل رقم قومي للأفراد ورقم ضريبي للمنشآت، ورقم قومي للأماكن سيتحدد بناء على تصوير مساحي جوي، وربط البيانات بعضها ببعض في جداول للوصول لتخطيط سليم على أسس علمية سليمة.

وأشار العربي إلى أن الحكومة تعمل كذلك على ميكنة الحيازات الزراعية، وسيتم الانتهاء من هذه الميكنة على مستوى الجمهورية قبل نهاية عام 2017، موضحا أن الميكنة ستمكن من معرفة حجم المساحة الزراعية المنزرعة وأنواع المحاصيل المزروعة والتعديات على الأراضي، ووضع السياسة الزراعية والمحاصيل التي ينبغي زراعتها من ناحية والتحول إلى منظومة الدعم النقدي عبر تحميل الحيازات لكافة برامج الدعم الممنوحة للفلاح لرفع كفاءة منظومة الدعم.

وحول ترشيد الانفاق الحكومي، قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الكتاب الدوري لرئيس الوزراء 2010-2016 أكد على قواعد ترشيد الانفاق، وإن الحكومة اتخذت قرار بترشيد الانفاق بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، مع وقف شراء السيارات الحكومية أيا كان مصدر تمويلها وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي.

ونوه العربي إلى أن الحكومة بدأت كذلك في تنفيذ المشروع القومي لإنفاذ القانون، المتمثل في الربط الالكتروني لجميع أقسام الشرطة والمحاكم والطب الشرعي، موضحا أنه تم البدء كمرحلة أولى بالقاهرة الجديدة والإسكندرية، وتم تخصيص 300 مليون جنيه لهذا الغرض، على أن تبدأ المرحلة الثانية بمحافظات الإسماعيلية والسويس وصولا للانتهاء من عملية الربط لجميع المحافظات.

وثمن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المقترح المقدم من أعضاء مجلس النواب بإنشاء لجنة الشفافية والنزاهة بالمجلس، حيث أكد أن مكافحة الفساد هي عملية مستمرة تتطلب تضافر جهود المجتمع والعمل معا للقضاء على الفساد خاصة بعد أن أصبح الفساد ظاهرة مجتمعية خطيرة تستدعي الوقوف أمامها والحيلولة دون انتشارها.

ولفت العربي إلى أنه من بين الأمور التي صدرت مؤخرا بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، وتسهم في جهود مكافحة الفساد، هو قانون الخدمة المدنية الذي يهدف إلى الحد من الفساد والرشوة وتقديم الخدمات الحكومية بجودة عالية، مع وضع نظم جديدة لتطوير العمل وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة استنادا لمبادئ الحكومة الرشيدة، والقضاء على الواسطة والمحسوبية في التعيينات الحكومية وتولي الوظائف العامة.