وزير الزراعة: تطوير الموارد المائية ضروري للاستقرار الغذائي

قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تطوير الموارد المائية واستغلالها بالشكل الصحيح يضمن زيادة الأمن الغذائي، واستقرار الموارد الغذائية في العالم، مؤكدا ضرورة استبدال نظم الري التقليدية ذات الطابع القديم إلى أنظمة تعتمد على تكنولوجيا حديثة بحيث تساهم في ترشيد استخدام المياه.

وأشار إلى أن ما بين 30 و40 % من الطعام في العالم يأتي من 17% من إجمالي الأراضي القابلة للزراعة والتي تستخدم مياه الري لزراعتها، وأن خمس القيمة الإجمالية للإنتاج السمكي يأتي من الاستزراع باستخدام مياه نقية.

وأوضح أن المنطقة تواجه تحديات كبيرة بسبب الفجوة الغذائية الكبرى بين الإنتاج والاحتياجات الاستهلاكية وخاصة لمحاصيل الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية، بسبب ندرة الموارد المائية، لافتا إلى أن هناك تحديا لمعالجة الكثير من المشاكل المعقدة والمرتبطة بإدارة المياه الطبيعية وخاصة في تأمين امدادت المياه المرتفعة والمتزايدة من طلب كل القطاعات المستخدمة للمياه، فضلا عن النمو السكاني المتزايد والاستهلاك غير الرشيد للمياه والتي تشكل ضغوطا على موارد المياه المتاحة.

وأكد وزير الزراعة ضرورة العمل على تعزيز الأمن المائي لمواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال الاستثمار في عمليات أكثر فاعلية للحصول على المياه ومعدات الري وإعادة استخدام المياه، إضافة إلى التوعية لترشيد الاستهلاك من المياه والاستثمار في تحويل مجاري الأنهار أو إقامة الخزانات وضخ المياه الأرضية للحصول على موارد مياه متجددة.

وقال فايد، إن وزارة الزراعة في مصر أعدت خطة لتحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والأرز بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وإدخال الميكنة وتقليل نسب الفاقد من الحصاد وتدريب المزارعين عليها، فضلا عن اتباع أحدث الأبحاث العلمية والعالمية في استنباط الأصناف النباتية الجديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات الاحتياجات المائية الأقل والمقاومة للظروف المعاكسة من حرارة وجفاف وملوحة وأمراض وحشرات.

وتابع: أن الوزارة تبنت أيضا مهمة تطوير الزراعة المصرية التي تتطلب توفير مناخ من الأمن والاستقرار بالإضافة إلى الدعم الشعبي لجهود التطوير مع العمل من خلال شراكة الدولة مع القطاع الخاص ومنظمات العمل الدولي.

ولفت إلى أن خطة الحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي تتمثل في زيادة الاعتماد على الذات في توفير السلع الاستراتيجية بحيث نقترب من الاكتفاء الذاتي لبعض سلع الغذاء المستوردة وعلى رأسها القمح والذرة والألبان والسكر، فضلاً عن تطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة نصيب الفرد من سلع الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية.

وأضاف وزير الزراعة، أن الخطة تشمل أيضاً العمل على خفض معدلات الفاقد من الغذاء وربط المزارع بالأسواق وتطبيق منظومة دعم الخبز بالبطاقات الإلكترونية، فضلاً عن انشاء إدارة مستقلة لسلامة الغذاء تتبع وزارة الزراعة، وذلك لوضع نظام قومي لتقصى ملوثات الغذاء في الغذاء خاصة في مرحلة الإنتاج وكذلك بعد وصوله إلى الأسواق، لافتا إلى أنها تشمل أيضا تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتقديم مواد غذائية ذات جودة معقولة إلى الأسر المستضعفة والفقيرة وخاصة النساء والأطفال لاستهلاك ما يكفي من الطعام الصحي والمغذى.

وأوضح أنه تم العمل أيضا على تطوير قطاع الإنتاج الحيواني عن طريق الاهتمام بصحة الحيوان وتوفير الأمصال واتباع طرق جديدة في إنتاج سلالات عالية الإنتاج وتسجيل الحيوانات ومكافحة الأمراض الوبائية، كذلك تم وضع تشريعات زراعية لقانون الزراعة بما يسمح باستصلاح أراضي جديدة وعدم التعدي على الأراضي الزراعية والاستغلال المستدام للأراضي الزراعية الجديدة وإعادة تأهيل التعاونيات الزراعية ومراكز الخدمات الإرشادية والتدريبية وتحسين سبل المعيشة في المناطق الريفية بما يسهم في الاستدامة الزراعية.