المحتوى الرئيسى

قرار دولة: مفيش عمرة قبل رجب.. والشركات: 80% زيادة في الأسعار

01/23 16:58

السياحة: ثلاثة أشهر تنتهي في رمضان.. وخبراء يحذرون من عمليات نصب بشركات «بير السلم»

تفاقمت أزمة "العمرة" سواء داخل الوسط السياحي أو لدى المواطن العادي في الشارع.. وباتت محور الأحاديث والتكهنات خاصة أنها تتزامن مع توترات سياسية تشهدها العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية.. وبين نضال شركات السياحة للحفاظ على قشة الإنقاذ من الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعيشه، وبين رغبة المواطن في السفر وأداء الشعيرة المفضلة إلى قلبه بزيارة بيت الله الحرام.. تأتي كلمة الدولة سيفًا قاطعًا -حتى كتابة السطور-: لا عمرة قبل شهر رجب.

وعقب تقدم شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، باستقالته، اعتراضًا على أسلوب إدارة ملف العمرة، قرر يحيى راشد، وزير السياحة تعيين عضوة الغرفة إيمان سامي، رئيس للجنة المسؤولة في المقام الأول عن شؤون الحج والعمرة، وبدعوة منها يعقد اليوم اجتماع موسع داخل مجلس النواب ما بين لجنة السياحة الدينية الممثلة للشركات، ولجنة السياحة والطيران المدني في البرلمان برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى سعيًا لانتزاع قرار يفتح الباب أمام المصريين لأداء العمرة.

أشرف شيحة، عضو غرفة شركات السياحة، قال لـ«التحرير»، إن قرار الوزارة بعدم فتح الباب أمام العمرة إلا في أشهر رجب وشعبان ورمضان، له أبعاد اقتصادية وليست سياسية، مشيرًا إلى تفهم شركات السياحة لهذه الأبعاد، ولكن ما أثار استياء الكثيرين هو عدم الوضوح والمصارحة منذ بداية الأزمة، حيث لم يتم الإعلان مسبقًا عن الدوافع والسبب في قصر رحلات العمرة على 3 أشهر فقط في العام، كما لم تحدد وزارة السياحة ما إذا كانت الأعداد مفتوحة أم أن هناك أعدادا محددة للسفر، موضحًا أن تحديد المدة يلزم الوزارة بعدم تحديد أعداد المسافرين، والعكس، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص أمام الشركات والمواطنين.

وأكد شيحة، أن أسعار برامج العمرة هذا العام، ومع ضغط الوقت ستزيد بنسبة لن تقل عن 80%، عن نظيرتها العام الماضي، مرجعًا السبب لقلة وقت السفر وانخفاض قيمة الجنيه المصري المستمرة أمام العملات الأجنبية، ولفت إلى أن تردد الأنباء حول قرب التعديل الوزاري لا تمكن وزير السياحة يحيى راشد من اتخاذ قرار نهائي بشأن ملف العمرة، حيث لا يمكن لوزير اتخاذ قرار وهو يعلم أنه على أعتاب الخروج، ما دعا لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات للاجتماع بلجنة السياحة والطيران في مجلس النواب اليوم الإثنين، لحسم الأمر.

إمام عادل ناجي، عضو الغرفة، أكد أيضًا أن خسائر شركات السياحة باتت أمرًا حتميًا لا مفر منه، ولكن الشركات ما زالت مستعدة للتعاون مع الدولة وتقبل الأمر وإرجاء تنفيذ رحلات العمرة حتى شهر رجب، مطالبًا بحلول من شأنها التقليل من خسائر الشركات التي نفذت العام الماضي نحو مليون و300 ألف رحلة عمرة، بينما تم منعها العام الحالي، وحدد ناجي مطالبه في منح شركات السياحة حصة الحج كاملة هذا العام، خاصة أنها تنفذ برامج بأسعار مخفضة عن وزارتي الداخلية والتضامن، كما يمكن فتح الباب أمام التأشيرة الإلكترونية للسائحين العرب، خاصة من دول المغرب العربي والعراق، ما يمكن الشركات من العمل بسهولة في السياحة المستجلبة وتعويض خسائرها.

لم يستبعد ناجي أن يكون لقرار إرجاء العمرة حتى شهر رجب، أبعاد سياسية واقتصادية، ولكنه شدد على مساندة ودعم شركات السياحة والمواطن لتوجهات الدولة، شريطة المصارحة والوضوح، وتوفير بدائل تمكن المواطن من السفر والشركة من تعويض خسائرها خاصة في وقت انحسار سياحي غير مسبوق عاشته البلاد لنحو 6 سنوات متصلة.

شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات السياحة، انتقد قرار إرجاء العمرة حتى شهر رجب، والعمل بها لمدة ثلاثة أشهر فقط، متابعًا: "قرار غير صحيح وغير مدروس، وسيؤدي للتكدس والزحام سواء في الإجراءات أو الحجوزات، كما سيؤدي لارتفاع أسعار البرامج بنحو 45%، وتذاكر الطيران بنحو 40% نظرًا لارتفاع أسعار الوقود".

نرشح لك

أهم أخبار رمضان

Comments

عاجل