الاستثمار ترد على تقييم مصر في تقرير «المنتدى الاقتصادي العالمي»

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرًا تحت عنوان "النمو الشامل والتنمية لعام 2017"، وهو عبارة عن تقييم دقيق لمستويات دول العالم وأدائهم في التنمية الاقتصادية، حيث أن المؤشرات التقليدية العادية تُحسب طبقًا للناتج المحلي الإجمالي للفرد وحده، يهدف التقرير إلى إبراز العديد من العناصر التي تؤدي إلى تحقيق نموًا أكثر شمولاً.

ويشمل التقرير على 7 مؤشرات رئيسية (يندرج تحتها 15 مؤشرًا فرعيًا) يتم تقديمها لمساعدة دول العالم لتحقيق التقدم والتنمية، ويتم من خلالها تحديد العوامل التي تؤثر على وجود مشاركة مجتمعية تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من عوائدها.

وتم جمع كل هذه المؤشرات في مؤشر عالمي مُركب سُمي مؤشر التنمية الشاملة IDI، والذي يقيس اتجاه التنمية الشاملة تراكميًا خلال السنوات الـ5 الأخيرة (2015-2011) لـ109 دولة من التي تتوفر بياناتها لدي المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويضم التقرير 109 دولة مقسمة إلى مجموعتين أساسيتين، المجموعة الأولى تضم 30 دولة متقدمة، وتضم المجموعة الثانية تضم 79 دولة نامية، ومقسمة إلى 3 شرائح فرعية:

- الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل وعددها 26 دولة.

- الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل وعددها 37 دولة.

- الدول منخفضة الدخل وعددها 16 دولة.

وتتمثل المؤشرات السبعة الأساسية ما يلي بالترتيب، التعليم، البنية التحتية والخدمات الأساسية، مكافحة الفساد، الوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي، بناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال، التوظيف وأجور العمال، التحويلات المالية.

*الجديد في هذا التقرير أنه يتضمن عنصران هامان:

العنصر الأول: يُركز على تقديم صورة أكثر تكاملاً وشمولاً لوضع التنمية الاقتصادية في البلدان محل القياس بدلاً من التركيز على قياس نصيب الفرد في الناتج الإجمالي المحلي كمؤشر للقياس فقط. 

العنصر الثاني: يسلط الضوء على دور الحكومات والجهات المعنية حتى يتم تقييم أثر التغير السياسي بشكل موضوعي طبقاً لأدائها.

* تصنيف مصر في التقرير

 صنَّف التقرير مصر ضمن مجموعة الدول النامية والتي تضم 79 دولة، جاءت مصر في المركز 73 ضمن مجموعة الدول النامية، جاءت مصر ضمن مجموعة الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخلLower Middle Income Economies وعددها 37 دولة، حيث جاء تصنيفها في مؤشرات هذه المجموعة على النحو الآتي:

1- التعليم: المركز 17 من بين 34 دولة (نظراً لعدم توافر بيانات عن بعض الدول من بين 37 دولة).

2- البنية التحتية والخدمات الأساسية: المركز 13 من بين 37 دولة.

3- مكافحة الفساد: المركز 15 من بين 37 دولة.

4- الوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي: المركز 33 من بين 37 دولة.

5- بناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال: المركز 26 من بين 37 دولة.

6- التوظيف وأجور العمال: المركز 34 من بين 37 دولة.

7- التحويلات المالية: المركز 19 من بين 36 دولة (نظراً لعدم توافر بيانات عن بعض الدول من بين 37 دولة).

أما فترة تقييم التقرير جاءت من (2011- 2015)، التي واجهت فيها مصر بعض التحديات من ثبات في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وعدم المساواة في توزيع الدخل والثروة، وارتفاع معدل البطالة، كما أشار التقرير إلى أن مصر كانت تعاني أيضاً من ارتفاع نسبة الدين (لم يُشير التقرير إلى دين محلي أو خارجي) إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى أن التعليم في مصر لا يصل إلى نسبة كافية من السكان وكذلك ينقصه الجودة، مضيفًا أنه على الرغم من المشروعات الجديدة التي شهدتها مصر وفرص العمل الجديدة التي تم توفيرها، فإن النمو سيظل مقيد بنقص التمويل، وضعف البنية التحتية في وسائل المواصلات.

 ونوه التقرير إلى أن مصر استطاعت خلال فترة التقييم (2011 – 2015) أن تحقق تقدمًا ملموسًا في مجموعة من المؤشرات مثل (مكافحة الفساد - وجود قيادة سياسية داعمة وملتزمة بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة - توفير الخدمات الأساسية من بينها الخدمات المرتبطة بالصحة).

وعلقت وزارة الاستثمار على تصنيف مصر في التقرير وقالت: إنه "يتناول تقييم للفترة من عام 2011 وحتى عام 2015، وهي الفترة التي مرت فيها مصر بالعديد من التحديات بعد ثورة يناير 2011، إلا إنه خلال العامين الماضيين فقط (التي لم يتضمنهم التقرير) نجحت القيادة السياسية ببذل جهداً لتحقيق أولى عناصر تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، بالإضافة إلى الطفرة التي تحققت في تطوير البنية التحتية من شبكة طرق، ومحطات كهرباء وموانئ والتي تُعد نواة أساسية لمناخ اقتصادي جاذب".

وأضافت الوزارة أنه عند قراءة التحليل بشكل علمي يجب مراعاة عدم مقارنة مصر بـ109 دولة محل التقييم، ولكن مقارنتها فقط ضمن مجموعة الدول النامية والبالغ عددها 79 دولة، كما يجب مقارنتها بمجموعة الدول ذات الشريحة الدنيا من الدخول المتوسطة والبالغ عددها 37 دولة.

ويُشير التقرير إلى تراجع مصر في المؤشر الرئيسي الخاص بالوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي، والذي جاءت فيه في المركز 33 من بين 37 دولة (ضمن مجموعة الدول ذات الشريحة الدنيا من الدخول المتوسطة)، وذلك بالرغم من أنها شهدت تقدماً في بعض المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر الرئيسي حيث جاءت في المركز 11 من بين 37 دولة في مؤشر سهولة الحصول على رأس المال المحلي، والمركز 21 من بين 37 دولة في مؤشر إتاحة رأس المال المخاطر.