«صيادلة الإسكندرية»: بيع الدواء بسعرين يؤدي إلى «الاحتكار»

أعلنت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، في بيان لها اليوم الإثنين، أسباب رفضها قيام بعض الشركات ببيع الدواء بسعرين، مشيرة إلى أن البيع بعدة أسعار يفتح الباب أمام تحرير سعر الدواء وفقدان الدولة السيطرة على الأمن القومي الدوائي.

وأكدت النقابة في بيان لها اليوم، أن البيع بسعرين يعد مخالفة صريحة لقانون التسعيرة الجبرية للأدوية (قانون رقم 163 لسنة 1950)، كما يؤدي إلى احتكار أصحاب رؤوس الأموال للدواء الهام وتدمير الآلاف من الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مخالفته لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 55 مادة 57 ومادة 76، وهو ما يمثل سابقة لم تحدث فى تاريخ أي تسعيرة سابقة ببيع نفس المادة الدوائية الفعالة بأكثر من سعر.

وأضافت أن تطبيق هذا القرار يؤدي إلى الاضرار بالمواطن والصيدلي، مما يسبب التشكيك في الصيدلى الذي يتعامل معه المواطن بأنه يتربح أو يقوم بزيادة الأسعار بطريقة غير قانونية، كما يؤدي إلى نزاعات بين المواطن والصيدلي تؤثر على السلامة العامة والأمن الداخلي.

وشددت النقابة على أن سماح وزير الصحة لشركات الإنتاج ومصانع الأدوية بـ"كشط الأسعار" على عبوات الدواء والتربح من فرق الأسعار، أمر غير مقبول، خاصة وأن الصيدلي الذي يقوم بهذا الإجراء يتعرض للمسائلة القانونية، مما يعني عدم المساواة في تنفيذ القانون، وبالرغم من أن قانون الصيدلة مُلزم لجميع المؤسسات التي يضمها القانون.

ولفتت في بيانها إلى أن عدم البيع بالأسعار الحديثة يؤدي إلى تهريب الدواء خارج مصر حيث أن سعر الدواء في مصر سواء المحلي أو المستورد هو أقل سعر في المنطقة.