خبراء: إسرائيل تستغل "عدم التطبيع" في سرقة الفن المصري

لم تكتفِ إسرائيل بفترة الاحتلال التي احتلت فيها الأراضي المصرية في سيناء، إذ مدت يديها لتسطو على التراث الفني المصري.

وعلى الرغم من أن "القرصنة" أمر ليس بجديد على إسرائيل، حيثُ دأبت منذ سنوات طويلة على سرقة وطمس الأعمال الدرامية المصرية مثل مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" للزعيم عادل إمام عام 2012، إلا أن اعلان القناة "33" الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية عن موعد عرض مسلسل "الاسطورة" للفنان محمد رمضان الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا أثناء عرضه في رمضان الماضي، فتح ملف "السطو الإسرائيلي على الترات الفني المصري" من جديد وأعاده للصدارة مرة أخرى.

لم تتوقف الممارسات الإسرائيلية في السطو على الاعمال الدرامية فحسب، وإنما تسطو على التراث الغنائي المصري، بعد ما تغنى عدد من المطربين الإسرائيليين بأغاني كوكب الشرق "أم كلثوم"، والعندليب "عبد الحليم حافظ".

طرحت "الوفد" قضية "سرقة إسرائيل للتراث المصري" على عدد من خبراء الإعلام والنقاد الذين أكدوا أن "إسرائيل" تربح ملايين الدولارات من وراء التراث المصري، حيث تسرق العمل وتنسبه لنفسها دون أي مجهود منها ومن ثم بيعه للقنوات الإسرائيلية الأخري بمابلغ طائلة.

قال الناقد الفني طارق الشناوي :"أن عملية السطو الإسرائيلي قضية ممتدة ودائمة، فهي ليست جديدة، وإنما تحدث منذ زمن الأبيض والأسود". لافتا إلى أن القرصنة الإسرائيلية لا تقف عند حدود الاعمال الدرامية فحسب، وإنما على الأفلام والألحان والأغاني المصرية التي يتم سرقتها دون وجه حق أو مقابل مادي.

وعن ظاهرة استمرار اسرائيل في القرصنة على التراث الفني المصري، يقول :" المبدعون والكُتاب المصريون وضعوا في الثمانينيات تعليمات وسياسات تعيق أي تبادل ثقافي بين الدولتين على جميع المستويات، بالإضافة إلى القرار الذي صدر عام 1979 والذي ألزم مصر بعدم عرض أي فيلم إسرائيلي، وعدم وجود تبادل ثقافي بين الدولتين الجارتين، وهي تعتبر نقاط الضعف التي استغلتها "إسرائيل" للسطو على الاعمال الدرامية والفنية وهي على يقين أن لا أحد سوف يطابلها بأي رسوم لأن إذا حدث ذلك سيعد تطبيعا صريحا مع إسرائيل".

 وتابع :"ليس غريبا على "إسرائيل" أن تنسب أعمالا مصرية لها، فقد قامت من قبل بسرقة الحان المُلحن المصري اليهودي داوود حسني مبررة أنها في الأصل الحانهم بحكم جنسيته".

وأكد "الشناوي"، أن إسرائيل تربح مبالغ طائلة من وراء المسلسلات المصرية المعروضة على القنوات الفضائية الإسرائيلية، لأن هناك جمهوراً عربياً ويهودياً تعجبه تلك النوعية من المسلسلات.

وشدّد "الشناوي" على نقابة الممثلين والسينمائيين على ضرورة إقرار بيانات تفضح ممارسات إسرائيل.

ومن جانبه، قال المُفكر الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، إن أصحاب الأعمال يمتنعون عن المطالبة بحقوقهم خشية اتهامهم بالتطبيع مع إسرائيل. مؤكدا أن هذا منح فرصة كبيرة للإسرائيليين لسرقة ما يحلو لهم من التراث الفني المصري.

وشدّد "عبده" على أصحاب الاعمال والمنتجين بمطالبة "الإذاعة الإسرائيلية" بتعويض مالي كبير عن سرقة التراث الفني استنادا إلى قانون حقوق الملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو".

وفي سياق متصل، يرى الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي، أن إسرائيل تتبع سياسة منهجية في استباحة التراث العربي عامة والمصري خاصة دون وجه حق أو أخذ موافقة من الطرف الآخر.

وأضاف :"استمرار ظاهرة القرصنة الإسرائيلية يرجع لسببين، الأول يتمثل في المقاطعة الثقافية والفنية من جانب المصريين مع إسرائيل، ولهذا لا تتعامل الشركات الفنية المصرية معهم، ولا تعرف كيف توقف هذه القرصنة على إنتاجها، والسبب الثاني هو عدم التطبيع الثقافي من إسرائيل". لافتا إلى أن "إسرائيل" تستغل تلك الثغرات في السطو على الاعمال الأدبية والدرامية وهي على يقين بأن لا أحد سوف يطالبها بأي رسوم.