وزير التجارة: إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يأتي على رأس محاور الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، حيث يمثل هذا القطاع ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي تنظمه الوزارة علي مدى يومين بالتعاون مع مجلة الشباب بمؤسسة الأهرام تحت عنوان «آفاق جديدة للتنمية» وشارك فيه عدد كبير من المعنيين بهذا القطاع الحيوي سواء من المسئولين بالحكومة أو المؤسسات التمويلية أو رواد الأعمال وأصحاب المشروعات.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة بكافة أجهزتها وكياناتها لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل أكثر من 80% من المنظومة الاقتصادية في مصر.

وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتمهيد الطريق أمام رواد الأعمال الجدد وتقدم كافة أشكال الدعم للمشروعات الجديدة منذ بدايتها كفكرة ومرورًا ببدء العمل والتوسع والتعثر واستعادة النشاط مرة أخرى.

وتابع: "المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحصل على 75% من الاقتصاد القومي"، مشيرًا إلى أن "المشروعات الصغيرة تحول زيادة عدد السكان من نقمة إلى نعمه كالصين".

وأوضح الوزير أنه "خلال فترة العام الماضي تم تخفيض الواردات وزيادة الصادرات التى بلغت نحو 20 مليار دولار"، مشيرًا إلى أن "وزارة الصناعة تعمل على فتح المصانع التي تعاني من تعثرها".

وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية قامت بطرح نحو 2.6 مليون متر في عام 2015، أما عام 2016 تم طرح 13.6 مليون متر في عدد من المدن، وتم طرح عدد من المجمعات فى بدر و السادات وقريبا ببورسعيد بها مصانع صغيرة من 300 متر إلى ألف متر مبنية جاهزة ومرخصة لتساعد الشباب على الدخول في تلك الصناعات.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار أصدر قرارًا بإعطاء تراخيص مؤقته لتسريع عجلة الاستثمار، ويتم حاليا العمل على خريطة الاستثمار في مصر، وتم إنهاء نحو 90% من الخريطة الاستثمارية.

كما لفت إلى أن الحكومة وضعت خططا اقتصادية طموحة تستهدف تنمية كافة الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأنها تسعى جاهدة لتحريك كافة كياناتها المعنية مدعومة بجهود الشعب المصري والشباب الطموح لتنفيذ هذه الخطط.

وأكد الوزير ضرورة تبادل الخبرات والتوجيه بين أصحاب المشروعات القائمة ورواد الأعمال الجدد بهدف وضعهم على المسار الصحيح لبدء العمل الحر وكيفية التغلب على الصعاب والتحديات التي تواجه المشروعات الناشئة، مشيرًا إلى أهمية الجدية والمثابرة للوصول إلى الأهداف المرجوة وتحقيق النجاح.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة كرمت العام الماضي والعام الحالي عددا كبيرا من الشباب المتفوق من رواد ورائدات الاعمال الجدد، وأن حماس هؤلاء الشباب كان كلمة السر في نجاح مشروعاتهم وتفوقهم.

وأوضح أن مثل هذه المؤتمرات والمنتديات تمثل منبرًا لالتقاء مقدمي الخدمات سواء من الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو الجهات التمويلية مع الشباب ورواد الأعمال لتبادل الرؤى واستعراض المشروعات وعرض الخدمات، مشيرًا إلى استعداد كافة أجهزة الوزارة المعنية لدعم الشباب الطموح ورواد الأعمال الجدد وتقديم كافة الخدمات المخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت الوزير إلى أن الصفحة الرسمية لوزارة التجارة والصناعة تتيح كافة المعلومات التي تمهد الطريق للشباب لبدء مشروعاتهم.

وافتتح الوزير المعرض المصاحب للمؤتمر الذي ضم أجنحة لكافة الجهات المقدمة للخدمات المتعلقة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء كانت خدمات مالية أو غير مالية، فضلا عن عرض منتجات عدد من الشركات الناشئة.

من جانبه، قال أحمد النجار، رئيس تحرير مؤسسة الأهرام، إن "الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر تعتبر كثيفة العمالة وتعمل على مواجهة مشكلة البطالة".

وأوضح أن المشروعات الصغيرة شكلت في كثير من دول العالم فرصًا لخلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشية، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة واحدة من المنافذ الرئيسية لخروج مصر من الأزمة الاقتصادية التى تواجهها حاليا.

جدير بالذكر، أن المؤتمر يضم عددا من الجلسات تشمل جلسة حول دور مركز تحديث الصناعة في خدمة المشروعات الصغيرة والناشئة ويتحدث خلالها المهندس احمد طه المدير التنفيذي للمركز، وتعقد الجلسة الثانية تحت عنوان «اقتصاد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودوره في معالجة البطالة والفقر وتنمية المجتمعات»، ويترأس هذه الجلسة عمرو أبو العزم المدير التنفيذي لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر، وتتضمن الجلسة الثالثة إلقاء الضوء علي دور الصندوق الاجتماعي في خدمة المشروعات الصغيرة والناشئة وتتحدث خلالها نيفين جامع الأمين العام للصندوق.