5 أسباب وراء تراجع أحزاب "يناير"

لم تنجح في الوصول إلى مقاعد البرلمان المصري، المسار السياسي المتوج للعمل الحزبي بمصر، إلا 5 أحزاب من أصل 24 تأسست من رحم ثورة يناير 2011، التي تحل ذكراها السادسة يوم الأربعاء، وهو تراجع أعاده خبراء لأسباب بينها الحل والخلافات الداخلية، وقلة الخبرة وعدم التواصل المباشر مع الشارع.

الأحزاب الخمسة وهي "المصريين الأحرار (ليبرالي)، والمصري الديمقراطي (يسار وسط)، وحراس الثورة(قومي)، والإصلاح والتنمية (ليبرالي)، والنور(سلفي)"، حظيت بتمثيل في البرلمان الذي انعقدت أولى جلساته في يناير 2015، ووُصفت من مراقبين بأن أغلبها يضم كثيرين من أنصار الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أسقطته ثورة يناير.

لكن "أحزاب يناير" تلك لم تتعد نسبة تمثيلها 35.5% من إجمالي المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب والمقدرة بـ239 بنحو 43% من أصل المقاعد الإجمالية الموزعة على 19 حزبا، فيما حصل المستقلون على 316 مقعدًا بنحو 57% من إجمالي مقاعد البرلمان الحالي البالغة 596.

أما في برلمان 2012 الذي شارك فيه 24 حزبا محسوبا على الثورة، في مقدمتها "الحرية والعدالة" (الذراع السياسية لجماعة الإخوان) و"الكرامة" (اليساري)، وأحزاب الكتلة المصرية (تحالف ليبرالي)، فحصدوا 78% من مقاعد البرلمان البالغة حينذاك 498 مقعدا، وفق رصد مراسل الأناضول.

وقالت دراسة صادرة عن لجنة شؤون الأحزاب المصرية (قضائية) في 28 سبتمبر 2011، تحت عنوان "خريطة الأحزاب السياسية الحالية" إن عدد الأحزاب الرسمية 47، منها 23 تم تأسيسها قبل الثورة و24 بعدها.

وتأسست 9 أحزاب مصرية في أعوام 2013، و2014 و2015، بينهم حزب مستقبل وطن والحركة الوطنية الذي أسسه أحمد شفيق مرشح الرئاسة السابق المقيم خارج البلاد حاليا.

لكن هذه الأحزاب جميعها محسوبة على ما يعرف في البلاد بـ"ثورة 30 يونيو" (2013) التي أطاحت بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في ما يعده أنصاره "انقلابا عسكريا" وتعتبره قطاعات من المصريين استجابة من الجيش لرغبة شعبية بإزاحة جماعة الإخوان المسلمين عن السلطة.

**حزب قضى نحبه وأخرى تنتظر

ووفق رصد مراسل الأناضول، فإن حزبا وحيدا تأسس عقب "ثورة يناير" قضى نحبه فعليا، مع صدور حكم بحل حزب "الحرية والعدالة" (صاحب الأكثرية في برلمان 2011)، في التاسع من أغسطس 2014، ولاتزال بقية الأحزاب ذات المرجعيات الإسلامية تنتظر ربما مصيرا مشابها.

وحددت محكمة مجلس الدولة (القضاء الإداري في مصر) 18 فبراير موعدا لنظر دعوي حل الأحزاب المنضوية في "تحالف دعم الشرعية"، المؤيدة لمرسي، وهي البناء والتنمية، والعمل الجديد، و"الفضيلة والإصلاح"، والتوحيد العربي، والوطن، والوسط، والحزب الإسلامي، والراية، والعمل، وجميعها ذات مرجعية إسلامية.

بالمثل ينتظر حزب النور (سلفي) النظر في دعوى حله بجلسة ٢٥ فبراير المقبل، ليس هذا فحسب، بل تراجعت نسبة حضور الحزب من 112 مقعدا بمجلس الشعب 2012، إلى 12 مقعدًا فقط بالبرلمان الحالي.

لم يتوقف الأمر عند دعاوى الحل فضربت الخلافات معظم ما تبقي من "أحزاب الثورة"، وتعرض حزب "المصريين الأحرار" (ليبرالي) الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، في أبريل 2011، وحصل على 65 مقعدا كأعلى تمثيل حزبي بالبرلمان الحالي لموجة انقسام هو الآخر في ديسمبر الماضي.

واتهم الحزب وقتها بالاعتماد على مرشحين محسوبين على نظام ما قبل الثورة، وعلى رأسهم رئيس كتلته البرلمانية علاء عابد، ضابط الشرطة السابق، الذي اتهم في جرائم تعذيب قبل الثورة، إلا أنه ينفي التهم.

التقدم الذي حققه الحزب واكبته خلافات تنظيمية بين ساويرس، الذي شغل موقع رئيس مجلس أمناء الحزب (أعلى هيئة تنظيمية) ورئيس الحزب عصام خليل الذي حسم الأمر لصالحه، وخرج ساويرس مؤخرا من القيادة عقب إجراءات تنظيمية داخلية أطاحت بمجلس الأمناء.

كذلك تعرض حزب "المصري الاجتماعي الديمقراطي"، الذي تشكل بتحالف من قوى يسارية وليبرالية، بعد ثورة 2011، لسلسة أزمات انتهت باستقالة مؤسسه، محمد أبو الغار، بعدما اعترف بعجزه عن "رأب الصدع" و"تفكيك الشللية بين الأعضاء"، بحسب خطاب استقالته في سبتمبر/أيلول الماضي.

بالمثل، تعرضت أحزاب "العدل" (ليبرالي) و"مصر الحرية" (ليبرالي)، و"الدستور" (يسار وسط)، لأزمات داخلية مماثلة أبرزها، ما تعرض له الأخير الذي أسسه محمد البرادعي نائب الرئيس المصري السابق، بشغور منصب الرئيس عقب استقالة، خليفة البرادعي، هالة شكر الله، ثم القائم بأعمالها تامر جمعة، لـ"فشله في إجراء الانتخابات الداخلية للحزب".

وآل الأمر بالحزب الذي تكونت قاعدته الشعبية من شباب الثورة، لتحديد موعدين لانتخاباته الداخلية، الأول في 10 فبراير المقبل، والثاني في 31مارس الذي يليه، من قبل جبهات داخلية متصارعة.

وأرجع مسؤولون حزبيون وأكاديمي، تحدثت معهم الأناضول بشكل منفصل، تراجع أحزاب الثورة، إلى أسباب عديدة منها "قلة الخبرة، وإغلاق المجال السياسي، وعدم تواصل الأحزاب مع الشارع، وانحسار الموجة الثورية".

وعلق محمد المهندس، نائب رئيس حزب مصر القوية (معارض/إسلامي)، على أوضاع الأحزاب السياسية المحسوبة على ثورة يناير، بقوله إن السبب هو "قلة الخبرة".

وأوضح أن الوضع بعد 3 يوليو 2013 (تاريخ عزل مرسي) تغير "وتسبب إغلاق المجال العام في تراجع الأحزاب، بعدما قتلت السياسية بفعل فاعل".

واتفق معه محمد يوسف، المتحدث باسم حزب الدستور (يسار وسط) قائلا إن "غالبية الأحزاب كانت ناشئة، إضافة للمناخ السياسي العام، وعدم وجود بيئة سياسية تسمح بالتعددية الحزبية".

كذلك أيد محمد موسي، القيادي بحزب العدل، (ليبرالي)، رأيي سابقيه بأن سبب تراجع حزبه، هو "حداثة تواجده بالشارع المصري، إضافة للإرث القديم الذي ورثته القوى السياسية المصرية، بغياب دام 40 عاما".

وأضاف في حديثه "للأناضول" أن "الأحزاب التي تواجدت قبل الثورة هي الأخرى لم تنجح، ولم يرث المصريون أي خبرات حزبية حقيقة".

السبب الثاني في التراجع هو "انشغال غالبية الأحزاب بصراعات فوقية، أو انقسامها لجبهات داخلية"، بحسب قول محمد المهندس القيادي بحزب مصر القوية.

بينما وصف محمد يوسف متحدث حزب الدستور الانشقاقات الداخلية بأنها "مصيبة كبري ابتليت بها الأحزاب جعلتها منقسمة جميعها لجبهات تصارعت فيمات بينها".

وأرجع يوسف ذلك إلى أن "كل الأحزاب تقريبا كانت تعمل بدون خط واضح، فضلا عن أن الموارد المالية للأحزاب لم تتم إدارتها بشكل جيد".

وأضاف محمد موسي، القيادي بحزب العدل، سببا جديدا لتراجع أحزاب يناير هو "شن الإعلام المحلي المؤيد للنظام هجوما كبيرا على الأحزاب عامة".

من جانبه، اعتبر متحدث حزب الدستور أن هذا الهجوم "تنكيل من السلطة السياسية بقيادات بعض الأحزاب المحسوبة على ثورة يناير، عبر حملات تشويه موسعة شملت اتهامهم بالخيانة والبعد عن الصف الوطني".

الأكاديمي مصطفي كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة (كبرى الجامعات الحكومية) أرجع فشل الأحزاب المحسوبة على الثورة إلى "اعتماد القائمين عليها على شبكات التواصل الاجتماعي في الحشد لأحزابهم، كما حدث في الثورة نفسها".

وقال "للأناضول" إن الحشد للثورة من خلال "فيسبوك وتويتر" كان مناسبا وقت الثورة "لكن الدعوات نفسها لم تنجح في إقامة أحزاب، إضافة إلى أن الكوادر الحزبية التي دشنت هذه الكيانات، لم يكن لديها أي من مهارات التنظيم، التي تمكنهم من المواصلة الشعبية".

وأوضح أن "الأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها تجاهلت مطالب المواطنين، ورفعت شعارات لا تهم رجل الشارع بشكل أساسي لذا عزف الناس عنها".

واتفق معه حسين عبدالرزاق، نائب رئيس حزب التجمع (يسار)، وهو أحد أقدم الأحزاب بمصر، قائلا للأناضول "لم تستطع الأحزاب بعد الثورة النزول لأماكن العمل، والجامعات أو أي تجمع بشري للتواصل مع الناس، وأصبح الاتصال بينهم وبين المواطنين قاصرا على الاتصال الفردي، وهذا ليس موجودا في عمل حزبي بأية دولة في العالم".

محمد موسي، القيادي بحزب العدل، (ليبرالي) رأى أن سبب تراجع حزبه أيضا، يعود "للصراعات السياسية التي دخلتها الأحزاب مبكرا، والتي تسببت في إخفاق الجميع"، فخاض حزبهم الانتخابات البرلمانية في 2012 عقب 4 أشهر فقط من تأسيسه، ولم يحصل إلا على كرسي وحيد بالبرلمان، إلا أنه حصل على مجموع 450 ألف صوت على القوائم.

وتابع: "بعدها دخلت الأحزاب في صراعات أشد في انتخابات الرئاسة 2012، والجمعية التأسيسية للدستور، وأحداث 30 يونيو ، 2013 كل هذه العوامل ساهمت في إهلاك الأحزاب لمواردها الاقتصادية والاجتماعية".

وضرب موسي مثالا بحزب المصري الديمقراطي الذي أسسه محمد أبو الغار، "ففي الانتخابات البرلمانية 2012 حصل على 21 مقعدًا برلمانيا، بينما في انتخابات 2014 حصل على 4 مقاعد فقط"، مشيرا إلى أن "هذا التراجع الكبير كان سببه قلة الخبرة، وعدم وجود بيئة سياسية صحية، والقانون الانتخابي الذي حرم الأحزاب من ممارسة سياسية حقيقة".

وأقرت السلطة التنفيذية (كان معها حق التشريع آنذاك) في 21 مايو 2014 قانونا للانتخابات البرلمانية بنظام القوائم المطلقة (تعطي الفائز بنسبة 51% من أصوات الناخبين إجمالي المقاعد المحددة للدائرة ويخسر المنافسون)، وألغت ما كان معمولا به في الانتخابات التي أعقبت الثورة بنظام القوائم النسبية التي تتيح للأحزاب المنافسة (تمنح المتنافسين مقاعد بحسب عدد الأصوات الحاصل عليها كل منهم حسب نسبته).

لكن زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يسار) في حديث لـ "الأناضول" اعتبر أن الأحزاب السياسية بمصر "تراجعت مع انحسار الموجة الثورية"، وغلبة ما سماها بـ"قوى الثورة المضادة"، وسيطرتها على المشهد، "إضافة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي أبعدت الناس عن السياسة".

وأشار إلى أن أسباب التراجع "هي نفسها أسباب إخفاق الثورة عموما، كغياب التنظيم، وعدم الالتصاق بالجماهير، إضافة للأوضاع الإقليمية".