14 شركة تطلب تعديل عقود توريد قطع غيار النقل العام

طلبت 14 شركة محلية وأجنبية تعديل عقود توريد قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج الموردة لصالح هيئات النقل العام، والسكة الحديد، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق؛ نتيجة ارتفاع الأسعار بعد قرار تعويم سعر الصرف، وقالت مصادر لـ«المال» إن 7 شركات توقفت بالفعل عن التنفيذ مع هيئة النقل العام.

وأضافت أن الشركات المتعاقدة مع هيئة النقل العام، أخبرت الهيئة نهاية الأسبوع الماضى التوقف عن التوريد، لحين تعديل العقود الموقعة بين الجانين.

وأكدت المصادر أن الشركات طلبت زيادة بنسبة %33 فى جملة العقود، تجنبًا لخسائر متوقعة بقيمة 46 مليون جنيه، حال الاستمرار فى تنفيذ العقود وفقًا للأسعار القديمة قبل تحرير سعر الصرف.

وأشارت إلى أن جملة تعاقدات هيئة النقل العام تقدر بـ150 مليون جنيه، مضيفة أنه تم رفع مذكرة لمحافظة القاهرة بموقف الشركات، إضافة إلى أنه تم مخاطبة وزارة المالية بتوفير اعتمادات مالية إضافية بقيمة 100 مليون جنيه لحل الأزمة الحالية.

وأوضحت المصادر التى طلبت - عدم الكشف عن هويتها- أن عددًا من الشركات المحلية طلبت سحب عروض مبدئية لم «توقع»، كانت قدمتها لتوريد بعض مستلزمات الإنتاج المحلية؛ بسبب عدم استقرار سعر الجنيه أمام الدولار.

ولفتت إلى أن الهيئة أصبحت تواجه أزمة كبيرة خاصة فى سعر تحديد عملية شراء مستلزمات الإنتاج خلال العام المالى، فى ظل عدم استقرار بيع الدولار، وانخفاض القيمة المالية لجملة الاعتمادات المخصصة للهيئة، والمحددة بسعر 8.88 للدولار فى موازنة العام الحالى.

وأكد محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، بداية الأسبوع الحالى، أن الاتفاق على متوسط سعر للدولار فى الموازنة الحالية- بعد تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضى- أمر صعب، خاصة مع تذبذب سعره فى السوق المحلية حاليًّا.

وأشار معيط إلى أنه يتم حاليًّا شراء احتياجات الخزانة العامة مثل البترول، والسلع التموينية، بالسعر المتغير يوميًّا للدولار والمعلن من البنك المركزى.

فى سياق متصل، أكد مصدر حكومى بوزارة النقل، أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، رفعت مذكرة للوزارة بتعديل عقود 4 شركات، بناءً على طلب تقدمت به تلك الشركات، كما حققت شركة مترو الأنفاق خسائر بقيمة 30 مليون جنيه، خلال ديسمبر الماضى، ويعد الشهر الثانى بعد قرار تعويم الجنيه، مقابل خسائر كانت تتراوح شهريًّا بين 23ـ22 مليون قبل صدور القرار.

وأوضح المصدر، أن شركة مترو الأنفاق ناقشت عددًا من المقترحات لحل الأزمة، منها خفض الكميات المتعاقد عليها، واختيار قطع الغيار ذات الأولوية القصوى، أو توفير فارق قيمة التعاقد، إلا أنه أكد أن قرار تعديل العقود يتطلب موافقة من رئيس مجلس الوزراء؛ لأن توفير فارق السعر سيكون بما يعادل من العملة الأجنبية.

وكشف مصدر بهيئة السكة الحديد، أن الشركة المصرية لخدمات وصيانة السكة الحديد «إيرماس»، رفعت مؤخرًا لهيئة السكة الحديد منشورًا بطلب 3 شركات؛ لتعديل عقودهم مع «إيرماس» لتوريد قطع غيار لجرارات الهيئة.

وكانت «إيرماس»، عدلت عقود 4 شركات خلال ديسمبر الماضى، وتم حساب فارق العقد بمتوسط سعر 18 جنيهًا للدولار، ومن ثم طالبت «إيرماس»، وزارة النقل تدبير 50 مليون جنيه، جزء من فارق قيمة التعاقد مع الشركات الأربع؛ للحصول على مستند رسمى باستلام المعدات المحتجزة فى الموانئ.

وأشار مسئول هيئة السكة الحديد، إلى أن قيمة تعاقدات «إيرماس»، مع الـ3 الشركات تبلغ 30 مليون جنيه، أو ما يعادل المبلغ من العملة الصعبة وفقًا لسعر 8.88 جنيه.

على صعيد متصل، لفت إلى أن الشركة المصرية لخدمات وصيانة السكة الحديد، قررت تأجيل طرح مناقصة شراء قطع غيار كهربائية، لحين تحديد مدى إمكانية رفع أسعار الشراء فى المناقصة، وفقًا لسعر بيع الدولار فى البنوك.