مستثمرون: المركزى أبلغنا أن %1 فقط تأثروا بالتعويم

نهاية الشهر الماضى حذر ممثلو أكثر من 1500 شركة من الإفلاس بعد قرار تعويم سعر صرف الجنيه؛ نتيجة تضخم المديونيات الدولارية إلا أن 3 من ممثلى اتحاد جميعات المستثمرين قالوا لـ«المال» إن البنك المركزى أخطرهم أن 1 % من الحاصلين على اعتمادات مستندية دولارية فقط تأثروا سلبًا بقرار التعويم وتضخمت مديونياتهم.

وفى هذا السياق، قال أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى أكد للمستثمرين أن من تأثر سلبًا بقرار التعويم لا يتجاوز الـ1 % من إجمالى العملاء الذين حصلوا على اعتمادات مستندية بالدولار لاستيراد المواد الخام، وهو ما أكده محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، وسمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان.

ووافقت الحكومة والبنك المركزى فى اجتماع مشترك منذ أيام على تقسيط المديونيات الدولارية الناتجة عن تعويم الجنيه على مدار 7 سنوات من بداية تقدم العميل بطلب للبنك المقرض.

وتعهدت الحكومة والبنك المركزى بعدم اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد المستثمرين؛ نتيجة عدم القدرة على سداد المديونيات.

وقال حفيلة لـ«المال» إنه من المرجح أن يتم تقسيط المديونية الدولارية بفائدة تتراوح ما بين 6 و7 % إلا أن الاتفاق النهائى على سعر الفائدة مازال محل ناقش مع البنك المركزى والبنوك.

وذكر نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن العديد من المستثمرين كان لديهم حسابات مكشوفة لدى البنك عن استيراد شحنات لم يتم تغطيتها بشكل كامل، وذلك قبل اتخاذ قرار التعويم، إذ كانت تشترط البنوك تغطية الاعتماد المستندى بقيمة %120 بالجنيه المصرى لتوفير الدولار، وإتمام عملية الاستيراد، وذلك عندما كان سعر صرف الدولار 8.8 جنيه.

ولفت حفيلة إلى أن جانبًا كبيرًا من تلك الاعتمادات المستندية لم يتم تغطيتها بالكامل فى ذلك الوقت، فيما تطلب البنوك حاليًّا من المستثمرين استكمال تغطيتها بالسعر الجديد لدولار بعد التعويم، والذى وصل متوسط سعر بيعه لـ18:70 جنيه مما كبد المستثمرين خسائر تصل لـ 20 مليار جنيه.

ومن المقرر أن يعقد اتحاد المستثمرين، اجتماع مجلس إدارة اليوم، لتشكيل لجان محددة تتولى مسئولية استكمال المفاوضات مع أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى ومجلس الوزراء وذلك لحل أزمة فروق العملة، كما سيتطرق الاجتماع لمناقشة استراتيجية الاتحاد لمضاعفة الصادرات الصناعية خلال 2017.

وقدر محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، حجم المديونيات التى تكبدها المستثمرون بنحو 20 مليار جنيه نتيجة الفروق الناشئة عن تعويم الجنيه.

وأضاف خميس فى تصريح لـ«المال»: أن الاتفاق الأخير الذى تم التوصل إليه مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل وممثلى البنك المركزى يتضمن تقسيط المديونيات الدولارية التى نشأت عقب تعويم الجنيه على 7 سنوات سيبدأ من بداية تقدم العميل بطلب للبنك للسداد، مؤكدا أن الاتفاق لم يتطرق إلى تحديد سعر معين للدولار أو سعر الفائدة التى يتحملها المستثمرون.

وأكد أننا نحتاج إلى لجان متخصصة من المستثمرين لاستكمال المفاوضات مع البنك المركزى ومجلس الوزراء؛ من أجل التوصل إلى سعرى الدولار والفائدة- العادلين- الذى سيتم احتساب المديونيات على أساسهما، مشيرا إلى أهمية أن تتنازل جميع الأطرف من أجل حل المشكلة من جذورها.

وكان الشهر الماضى قد شهد انقسامات حادة بين كبار رجال الأعمال بسبب أزمة فروق العملة، وجاءت حالة التباين فى المواقف بسبب إصرار فريق من رجال الأعمال يقوده محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، على التصعيد إعلاميًّا بسبب تجاهل الحكومة التعامل مع الأزمة، ونشرت بالفعل 9 جمعيات مستثمرين استغاثات بالجرائد الرسمية، وعقدت مؤتمرات صحفية متتالية.

فى مقابل فريق آخر يتزعمه محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، والذى يرفض سياسة التصعيد إعلاميًّا، ويرى ضرورة اللجوء لاجتماعات مغلقة مع مسئولى الحكومة للتفاوض، وإيجاد حل أمثل للمشكلة.

ويذكر أن البنك المركزى كان قد توصل لاتفاق مع اتحاد الصناعات على تقسيط المديونيات الناتجة عن تعويم فروق العملة بعد التعويم على مدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات بحد أقصى وفقًا لظروف كل شركة على حدة.

وفى سياق متصل، أشار أسامة حفيلة إلى أنه جارٍ الترتيب لعقد اجتماع بعد 27 يناير الحالى مع وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى؛ لبحث المعالجات القانونية لكيفية تقييم الأصول الرأسمالية للشركات التى انخفضت للنصف بعد قرار تعويم سعر الصرف.

فعلى سبيل المثال المصنع الذى كان قيمته مليون جنيه قبل التعويم أصبح يقيم بنحو 340 ألف جنيه حاليًّا، كما يقول رئيس جمعية مستثمرى دمياط، لافتًا إلى أن انخفاض قيمة الأصول يتطلب معالجات محاسبية جديدة يتم على أساسها احتساب مقابل ما سيسدد المستثمر من ضرائب.