الحكومة تتلاعب بمستقبل الفلاحين في دمياط

عاد شبح ارتفاع أسعار الأسمدة من جديد ليمثل خطرًا على المزارعين بدمياط، حيث توجد حالة من عدم الرضا سادت بين الفلاحين فى دمياط عقب ما تردّد عن قرار للمجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء برفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة زيادة تصل إلى 50%، الأمر الذى أثار قلقًا واسعًا بين المزارعين خصوصًا الذين لم يصرفوا حصصهم من الأسمدة للموسم الشتوى بعد، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الأسمدة لن يعود إلا بمزيد من الآثار السلبية على الفلاح، ومن ثم الدولة.

فى البداية يقول مجدى البسطويسى نقيب الفلاحين بدمياط إن سبب زيادة سعر الأسمدة يعود إلى توقف المصانع عن الإنتاج بسبب اعتراضهم على قرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز الطبيعى وأشيع أنهم يريدون رفع سعر طن الأسمدة إلى 2910 جنيهات بعد أن كان سعرها 1910 جنيهات وهو ما يعنى أن شيكارة الأسمدة 150 جنيهًا مدعمة وتكون فى السوق الحرة من 200 إلى 250 جنيهاً، مضيفًا إلى أن فدان القمح والبنجر يحتاج إلى 4 شكائر، فيضطر الفلاح بصرف شيكارتين فقط من الجمعية ويشترى من السوق السوداء ما يحتاجه، وطالب «البسطويسى»، بأن تتم محاسبة الفلاحين بالسعر الجديد على الأسمدة حديثة الإنتاج وتابع «ما ينفعش الفلاح يتحاسب على زيادة سعر الشيكارة وهى موجودة فى المخازن منذ أكثر من عام»، معبرًا عن استيائه من قيام الحكومة برفع أسعار الأسمدة والتقاوى والكيماوى فى الوقت الذى ترفض فيه وزارة الزراعة رفع أسعار محاصيل الأرز والقطن والقمح والبنجر، وأضاف رفضت مضاعفة الأسعار وفقًا للمقترح الذى تقدمت به الشركات المنتجة ليصل سعر طن الأسمدة الآزوتية إلى 4 آلاف جنيه، الأمر الذى يضع مزيدًا من الأعباء على كاهل الفلاح وتمسكت الوزارة بمقترح زيادة الأسعار بنسبة 50% لتعويض الزيادة فى أسعار الغاز وتحرير سعر الصرف، وأشار إلى أن الاجتماعات التى استمرت بوزارة الزراعة بحضور ممثلين لجهات سيادية ووزارة قطاع الأعمال التى تمتلك شركتى أبوقير والدلتا للأسمدة وممثلين عن الشركات الاستثمارية المنتجة للأسمدة وهى الإسكندرية وحلوان والمصرية وموبكو بمحافظة دمياط، والتى توزع من خلال الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة عملت على الحفاظ على عدم زيادة الأعباء على الفلاح المصرى.

ومن جانبه قال اللواء محمد الزينى رئيس الغرفة التجارية ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يجب على وزارة الزراعة أن تعمل على تحرير سعر الأسمدة حتى تواجه الشركات الزيادة فى ارتفاع أسعار الدولار مضيفًا إلى أنه آن الأوان لتعديل نظام الدعم كله بمصر، مبينا أن الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الزراعة يجب عليها أن تحرر سعر توريد المحاصيل مقابل تحرير أسعار الأسمدة حتى لا يزيد العبء على الفلاح نتيجة ارتفاع أسعار الاسمدة، مشيرًا إلى أن توريد محصول قصب السكر والبنجر السكرى يجب أن يرتفع نتيجة ارتفاع أسعار السكر العالمية، مؤكدًا أنه لا يلوم على الحكومة الحالية بل اللوم كله على الحكومات السابقة التى كانت ليس لديها جرأة القرار المصرى والتى أدت إلى انهيار الاقتصاد المصرى مشيدًا بقرارات الرئيس الشجاعة التى اتخذها لحماية الدولة من الانهيار.