«التخطيط» تُخفض توقعات معدلات النمو الاقتصادي

خفضت وزارة التخطيط توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى 4%، خلال العام المالي الجاري 2016/2017.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي وفق قانون الموازنة العامة.

وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم الأحد، إنه تم تعديل معدل النمو المستهدف للعام المالي الحالي إلى 4% مقابل 5% قبل تحرير سعر الصرف.

وأضاف العربي أن مصر تركز حالياً على نوعية النمو ليكون مدفوعاً بزيادة في الاستثمار، وتحسن مستوى الميزان التجاري، ونمو قطاع كثيف التشغيل يؤدى إلى تحسن معدل البطالة.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في إشارة إلى تحرير سعر الصرف ورفع أسعار المواد البترولية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كان لها تأثير على الأسعار، متوقعاً أن ينخفض معدل التضخم في الربع الرابع من العام المالي الجاري.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 24.3% في ديسمبر 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام 2015، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، وهو ثاني أعلى مستوى خلال نحو 25 عاماً.

وأوضح العربي أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ( يوليو- سبتمبر) بلغ 3.4 %، مقابل 3.1% في نفس الفترة من العام المالي 2015/2016.

وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 4.3% في العام المالي السابق 2015/2016، مقابل 4.4% في العام المالي السابق عليه.