وزير البيئة يكشف تفاصيل اتفاق الحكومة مع الشركات الخاصة لحل أزمة القمامة

كشف وزير البيئة خالد فهمى ،اليوم الأحد، عن اتفاق الحكومة مع شركات خاصة لحل أزمة القمامة فى محافظة الإسكندرية وإعادة تدويرها بشكل عالى المستوى .

وقال فهمي خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن العقد سيتم عرض بنوده على اللجنة ويتضمن تفاصيل التكلفة وكيفية استغلال متعهدي النظافة والعمالة الحالية للحفاظ على البعد الاجتماعى؛ تمهيدا لتطبيق نفس المنظومة فى بقية المحافظات.

وأشار الوزير إلى بعض تفاصيل التعاقد ومنها الأراضى التى سيتم استغلالها فى المحافظة والمحطات الوسيطة الذكية وهى عبارة عن سيارات لنقل القمامة ملحق بها جهاز تقنى لا تمتلكه الشركات الوطنية، متوقعا أن ينقص التخلص من المخلفات بواسطة الدفن لأقل من ٢٠% بدلا من التخلص من 90% منها بالدفن خلال ٤ سنوات.

ولفت إلى أنه جارى حاليا التفاوض مع محافظة القاهرة بشأن نفس البنود التى ستنفذ فى الإسكندرية بمشاركة جامعى ومتعهدي القمامة لدورهم الفعال فى المنظومة دون تهميش.

وأكد فهمي أن اللجوء إلى الشركات الخاصة ضرورة، إذ إن عدد الشركات الوطنية العاملة فى هذا المجال حوالى 51 شركة مقسمين بين 4 كبرى و33 متوسطة والبقية صغيرة وفقا لأرقام البنك المركزى، لكن دون الاستغناء عن شراكة الدولة التى لديها الأراضي والمعدات وترى فى الوقت نفسه أنها لا تستطيع إدارته بفاعلية دون وجود عنصر من الخارج.

وفى هذا السياق، شدد الوزير على أن الوزارة ليس لديها المخصصات الكافية ولابد بجانب الضريبة الخاصة بالنظافة أن تكون هناك أخرى وصفها بغير مباشرة "رسوم لكن لا تأتى على الغلابة" وكلها ضرورية للبحث فى مصادر غير تقليدية لتمويل إدارة المخلفات، مؤكدا أن هذا ما يحدث فى العالم كله.

وتهكم الوزير عن ما يقال إن المخلفات ثروة، قائلا: اللى حيقولى ثروة حضرب المثل بالدقهلية ونشوف .. فى 2013 قامت الحكومة بعمل مزايدة لشراء المخلفات لتخصصها لمن يقدم أكبر سعر وما حدث أنه لم يتقدم احد..وأنا مستعد بكرا أعنلها مع اى محافظ ونشوف حد بتقدم وياخد كل زبالة اللى فى المحافظات، اللى حيحصل حيقولك انقلهالى وجمعهالى وهى دى المشكلة"

واستدرك الوزير أن هذا لا يعنى أن هناك جزء كبير يمكن إعادة تدويره، ويمكن الدولة تساهم الشركات التى تود شراءها فى دخولها وخروجها من المصانع ، وتابع: الدولة لها دور أساسي فى إدارة منظومة القمامة ولو مقتنعناش سندخل فى هذا الجدل دون حل".

وردا حول ما أثارته النائبة شيرين فراج بشأن عدم انفاق المنح المخصصة للوزارة لضبط المنظومة وفقا لما جاء فى تقرير الحكومة عن أدائها، رد الوزير أنه بالفعل هناك تمويل ألماني وقعته مع مصر منذ 2013 قيمته 17 مليون يورو لكن لم تستلمها مصر لأن الجانب الألمانى وضع شروطا لتقديمها أبرزها إنشاء جهاز إدارة المخلفات.

و قال خالد فهمي إنه استصدر قرار من شريف إسماعيل رئيس  الوزراء، وبعد أن اصبحت واقع هناك شرط آخر كان يجب تنفيذه متمثلا فى تخصيص موازنة وعمالة إلا أن قرار الوزير كان إنشاء الجهاز دون عبء إضافى على موازنة الدولة مما اضطره إلى استقطاع جزء من موازنته وبالتالى توفرت الشروط ومنذ أسبوع تم التوقيع النهائى وستبدأ الدولة الحصول عليها.

وأضاف: اعتبار من اليوم ستم تنفيذ حصة أسيوط فى التمويل، وخلال 10 أيام سيبدأ التمويل فى أكثر من محافظة".