«إسكان النواب» توافق على قانون «تنظيم المياه والصرف الصحي» من حيث المبدأ

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والي، على قانون تنظيم المياه والصرف الصحي، المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، على أن تبدأ مناقشته بشكل تفصيلي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم، بالاشتراك مع لجان الشئون الصحية، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة، حيث أكد "رئيس لجنة الإسكان" أن مشروع القانون المعروض يسمح بإصدار تراخيص للمياه والصرف، ووضع عقوبات لمَن يخالف شروط الترخيص، كما يحق لجهاز مياه الشرب أن يقوم بإلغاء الترخيص بعد الإنذار إذا خالف المُرخَّص له الشروط، وله الحق في استرداد مبلغ التأمين، مشيراً إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يواجه العديد من التحديات من حيث عدم التوازن المالي نتيجة تعريفة المياه لسنوات طويلة.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن القانون المعروض يتضمن أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا كل مَن استخدم مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، وفي حالة المخالفة وتكرارها خلال 6 شهور تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.