تعديلات قانون "التظاهر" تثير أزمة بين الحقوقيين والبرلمان

غضب حقوقي حاد، عقب موافقة تشريعية النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل قانون التظاهر فيما يخص المادة رقم "10" من القانون، بناءً علي حكم المحكمة الدستورية العليا.

واعتبر الحقوقيون أن قانون التظاهر والمقدم من الحكومة غير منصف وبه نوع من أنواع القمع يقع علي المواطنين، كما طالبوا بسرعة تعديل القانون بشكل كامل وفوري؛ لأنه غير مناسب وبه العديد من المواد الخطيرة، بحد وصفهم.

جمال عيد، المحامي الحقوقي، ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قال إن القانون غير عادل علي الإطلاق، وغير منصف  لحقوق المواطن المصري.

وأكد "عيد"، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، "أن تعديل المادة العاشرة من القانون ما هي إلا تحصيل حاصل".

وطالب المحامي الحقوقي، بسرعة تغيير القانون بالكامل حتى تتحقق العدالة المرجوة للشعب المصري بالكامل.

ومن جانبه قال  محمد عبد العزيز، المحامي الحقوقي ومدير مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، إن التعديل غريب ولا يوجد به أي دلائل على تهديد السلم العام.

ووصف "عبد العزيز"، تعديل قانون التظاهر بالـ"المطاط"، خاصة وأن الدولة تعادي التظاهر علي الرغم أنه حق يكفله الدستور لكل مواطن.

فيما أكد محمد بسيوني، النشاط السياسي وأمين عام حزب الكرامة، أن التظاهر حق شرعي لأي مواطن والقانون يعطيه الحق، ولا يحق للدولة أن تمنعه.

وأضاف "بسيوني"، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، من المفترض أن تقوم وزارة الداخلية ورجال الشرطة بحماية المتظاهرين وليس القبض عليهم أن قتلهم.

وتساءل أمين عام حزب الكرامة: "كيف تكون التظاهرة بإخطار؟!"، لأن هناك أمورًا مستعجلة تستوجب القيام الفوري للتظاهر؟".

وتابع:" إذا استوعبت الداخلية أن التظاهر حق مكفول للجميع الأوضاع الأمنية بينهم والشباب ستتحسن".