البرلمان يفتح ملف "مصاريف المدارس الخاصة"

تبدأ اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب لدراسة مشكلات المدارس الخاصة فى تنظيم زيارات ميدانية لبعض المدارس الخاصة الأسبوع المقبل، للاستماع إلى المشكلات التى تواجه أولياء الأمور فيما يتعلق بزيادة الرسوم الدراسية، غير المعلنة من جانب بعض المدارس الخاصة.

ومن المنتظر أن تستمع اللجنة لمشاكل أصحاب المدارس الخاص، فيما يتعلق بتحديد نسبة زيادة سنوية للمصروفات الدراسية، ومن المقرر أن تعد اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة التعليم، وتضم عدد من النواب، وممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة، ووزارة التربية والتعليم، تقريرا عن المشاكل، التى تواجه المدارس الخاصة، وتقدمها للبرلمان.

فى هذا الإطار، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل فى تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المدارس الخاصة لبحث الحالات والمشكلات التى تواجه أصحاب المدارس وأولياء الأمور، مشيرا إلى اللجنة ستستمع للجميع الشكاوى المتعلقة بالمدارس الخاصة.

وأضافت ماجدة نصر، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة الفرعية التابعة للجنة التعليم بالبرلمان، ستبحث مشكلات أولياء الأمور فيما يتعلق بزيادة الرسوم الدراسية فى المدارس الخاصة، التى تفرضها بعض المدارس غير المنصوص عليها فى وزارة التربية والتعليم، كما أن اللجنة ستبحث حقيقة وجود مخالفات مالية فى بعض المدارس الخاصة.

وأشارت إلى أن بعض المدارس الخاصة تطلب من أولياء الأمور رسوم غير الرسوم المعلنة للدراسة فى بداية العام الدراسى، موضحا أن اللجنة ستبحث أيضا تأخر بعض المدارس الخاصة فى الموافقة على التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ولفتت إلى أن اللجنة ستبحث مشاكل أصحاب المدارس الخاصة، والتى تتعلق بتحديد نسبة لزيادة المصروفات تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، حتى يتم ضمان الاستمرارية والجودة، مضيفا أن اللجنة ستبحث الآليات مع أصحاب المدارس الخاصة، ومع وزير التربية والتعليم بوضع القرارات، التى تحدد نسبة زيادة السنوية للمصروفات.

فى سياق متصل قال النائب عبد الرحمن البرعى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، عضو اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشاكل المدارس الخاصة، أن اللجنة ستعقد غدا، الاثنين، اجتماعا لاعتماد التشكيل النهائى للجنة الفرعية، مشيرا إلى أن اللجنة مكلفة بعداد تقرير عن مشاكل المدارس الخاصة.

وأضاف البرعى أن المشاكل التى تواجة أولياء الأمور فى المدارس الخاص متعلقة بالمصروفات الدراسية، وزيادتها، مشيرا إلى أن بعض المدارس طلبت من أولياء الأمور دفع أموال غير مقررة وبدون إيصال من المدرسة، موضحا أن اللجنة ستبدأ فى زيارات ميدانية للمدارس الخاصة للوقوف على حقيقة الأمر، وسماع شكاوى وأولياء الأمور.

وحول المشاكل التى تواجه أصحاب المدارس الخاصة، أوضح أن هناك مشاكل تتعلق بالتصاريح المخصصة للمدارس الخاصة، مضيفا أن هناك بعض الشكوى من طول مدة استخراج الترخيص حيث تأخذ من 3 إلى 5 سنوات.

وأشار برعى إلى أن أصحاب المدارس الخاصة التى استخرجوا تراخيصهم قبل عام 2000 طالبوا بإعادة النظر فى المصروفات، واحتياجاتهم، حتى يتمكنوا من دفع رواتب المعلمين، لافتا إلى أن هناك بعض الاعتراضات حول نقاط فى قانون التعليم الجديد تتعلق باعتماد الجودة، والإشرف والرقابة على المدارس الخاصة سيتم مناقشتها مع ممثلى أصحاب المدارس الخاصة.

ولفت إلى أن اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة التعليم بالبرلمان ستبدأ فى الزيارات الميدانية، وزيارة مدارس النيل، مشيرا إلى أن اللجنة ستكتب تقريرا عن كل المشكلات وتوصيتها وتقدمها للبرلمان.

و قال النائب وائل المشنب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان واللجنة الفرعية لدراسة مشكلات المدارس الخاصة، أن اللجنة بصدد إعداد تقرير خاص بالمشكلات التى تواجة المدارس الخاصة من ناحية أولياء الأمور، وأصحاب المدارس، والوصول لحقيقة الأمر وحل المشاكل التى تواجة المدارس الخاصة.

وأضاف المشنب، أن اللجنة المشكلة من قبل لجنة التعليم لإعداد تقرير حول مشاكل المدارس الخاصة تضم عدد من المتخصصين فى القطاع، وأصحاب المدارس الخاصة، لافتا إلى أن اللجنة ستستمع للمشاكل التى تواجه أولياء الأمور، ووضع الملاحظات حولها.

وأشار عضو لجنة التعليم إلى أن أغلب المشكلات، والشكاوى التى يعانى منها أولياء الأمور تتمثل فى دفعهم نفقات تطلبها المدارس الخاصة منهم غير التى يدفعونها فى أول العام الدراسى.

ولفت المشنب إلى أن لجنة التعليم تضع ملف التعليم الخاص فى عين الاعتبار، باعتباره جزء أساسى من المنظومة التعليمية، وفيما يتعلق بالمدارس التابعة للإخوان أكد أن لجنة التعليم تضعها تحت نظرها ووتتابعها.