الصحافة الورقية.. أزمة وجود

من مصر إلى الجزائر إلى لبنان، بل وحتى إلى دول منطقة الخليج العربية، تعاني الصحف الورقية من أزمة وجود كبرى، سببها ليس فقط تراجع أسعار النفط، والقلاقل الإقليمية، والأزمة الإقتصادية، التي أدت إلى تراجع المخصصات الإعلانية للشركات وحتى الدول، بل أيضاً تراجع أعداد القراء ومشتري هذه الصحف، بفعل بروز واضح وكبير، للصحافة الرقمية.

ليس غريبا أن تعاني الصحافة الورقية العربية من أزمة وجود، خاصة وأن الصحافة الورقية العالمية، هي الأخرى تعاني من ذات الأزمة. ففي الولايات المتحدة، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، تواجه صناعة الصحف الورقية مستقبلاً غامضاً من حيث فرص استمراريتها، خاصة إثر المستجدات الاقتصادية العالمية الأخيرة.

فعالمياً تعد عائدات الصحف المطبوعة، الأسوأ منذ العام 2009 ، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال». ووفقا للصحيفة ذاتها، يواجه قطاع الصحف انخفاضاً متسارعاً في عائدات الإعلانات المطبوعة، وضغوطاً كبيرة في السوق، مما اضطر بعض الناشرين إلى اعتماد سياسة تخفيض التكاليف، وإدخال تغييرات جذرية على المنتجات المطبوعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإنفاق العالمي على إعلانات الصحف المطبوعة قد انخفض بنسبة 8.7 في المئة في عام 2016، أي ما يعادل 52.6 مليار دولار أميركي، وذلك وفقاً لتقديرات الشركة المتخصصة في شراء الإعلانات، GroupM  التي أشارت إلى أن ذلك الانخفاض هو الأكبر منذ الركود الاقتصادي في عام 2009، حين انخفض الإنفاق بنسبة 13.7 في المئة.

ورأت أن هذا الانخفاض سيكون له ارتدادات سلبية، ستطاول كبار الناشرين حول العالم، مما قد يزيد من عبء الضغوط عليهم من أجل تعزيز الإيرادات الرقمية أو الإسراع للتعويض عن الإيرادات المفقودة، وصولاً إلى إعادة النظر في شكل المطبوعات ومحتواها.

ولهذا السبب، سارعت صحف عالمية عريقة إلى تقليص التكاليف للتأقلم مع الواقع الجديد، منها «نيويورك تايمز» و «وول ستريت جورنال»، أما صحيفتا «ذي غارديان» و»ديلي ميل» فأقدمتا على تقليص عدد الوظائف وتسريح مئات الموظفين.

وجاء في رسالة داخلية أرسلها رئيس تحريرها، جيرارد بيكر: «نحن نعمل في وقت تتغير فيه أوضاع السوق بشكل متسارع، خاصة في عالم الإعلانات المطبوعة».

في السياق نفسه، أعلنت  صحيفة»وول ستريت جورنال» عن إعادة تنظيم أقسام نسختها الورقية عبر دمجها وتخفيض التكاليف، مما سيساعد الصحيفة على تأمين استمرارية أطول، وتسريع عملية انتقالها إلى المجال الرقمي. وتعمل الصحيفة حالياً على زيادة عائداتها الرقمية بشكل ملحوظ بحلول عام 2020، وتتضمن تحويل المزيد من الموارد إلى مبادرات رقمية.

وقال الرئيس التنفيذي للإيرادات في صحيفة «نيويورك تايمز» أن «العام 2016 كان صعباً بالنسبة للصحف، وخاصة النصف الأول منه»، وفقاً لـ»وول ستريت جورنال» التي أكدت أن الصحف تحاول زيادة عائداتها الرقمية للتعويض عن الانخفاض في عائداتها المطبوعة، خصوصاً في ظل هيمنة «فيسبوك» و»غوغل» على السوق الرقمية، مشيرة إلى تراجع اهتمام المسوقين بالصحف الورقية في العقد الأخير، بسبب شيخوخة القراء، والحاجة إلى تمويل مبادرات رقمية، بالإضافة إلى الاستخدام المتزايد للبيانات والتحليلات الرقمية في عملية التخطيط لوسائل الإعلام، وصولاً إلى اندفاع المعلنين نحو المواد البصرية والفيديوهات على الإنترنت.

ونتيجة لذلك، قرر ناشرون التخلي عن الإعلانات منخفضة الأسعار، والتطلع نحو عروض إعلانية أكثر ربحية. ورغم ذلك، تشير الأرقام الراهنة إلى أن عائدات الإعلانات الرقمية لا تنمو بالشكل الكافي لتعويض الانهيار في النسخ المطبوعة، مما سيسبب مزيداً من الانعكاسات على وسائل الإعلام المطبوعة، وفقاً للصحيفة.

بالفعل، فقد واجهت صناعة الصحف في الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلاً غامضاً من حيث فرص استمراريتها، خاصة إثر المستجدات الاقتصادية الأخيرة.

ففي حديث خاص مع برنامج إنسياد للمعرفة على هامش مؤتمر إعلامي استضافته جامعة هونغ كونغ، أعرب جوشوا بنتون، المدير المؤسس لمركز نييمان للصحافة في جامعة هارفرد، عن تشاؤمه في ما يخص مستقبل الصحف المتواجدة حالياً، لكنه أعرب عن تفاؤله التام بتوافر المزيد من المعلومات المتاحة للقراء والمستهلكين أكثر من أي وقت مضى.

يقول بنتون :»تشهد أمريكا ومناطق أخرى في العالم نشوء وسائل إعلام جديدة على الإنترنت تعمل على الصعيد المحلي والوطني وتتميز بأفكار مبتكرة وتطرح نماذج إعلامية جديدة، لكن الصورة قد تنعكس بالنسبة للاعبين القدامى في الساحة الصحفية، من حيث فرص استدامة أعمالهم أو من حيث جاهزيتهم للتغيير والابتكار لمواجهة الواقع الإعلامي الجديد».

وقال بنتون: تواجه صناعة الصحف المطبوعة عدة تحديات تتمثل في تراجع إيراداتها من الإعلانات، وانخفاض أعداد توزيعها، وتسريح أعداد كبيرة من الصحفيين. ولفت إلى أن ما يقارب ثلث صحفيي الجرائد المطبوعة في أمريكا قد فقدوا وظائفهم منذ العام 2006.

وفي دراسة قام بها مركز أبحاث «بو» شملت 353 من العاملين في الصحف والمؤسسات الإعلامية، أفاد 70 % بقيام مؤسساتهم بتقليص أعداد موظفيها خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن جانب آخر، قال 70 % من مدراء تحرير الصحف أن أعداد الصحفيين لديهم ليست كافية لتأدية العمل التحريري بالشكل المطلوب، لكنهم يفون بالغرض، فيما أعرب 15 % فقط من المستطلعة آرائهم عن ثقتهم بأن توفير المحتوى التحريري بشكل مدفوع على الإنترنت سيكون مورداً مهماً للدخل خلال السنوات الثلاث القادمة.

وبالرغم من هذه المعطيات، يعرب ألمار لاتور، رئيس تحرير النسخة الآسيوية من «وول ستريت جورنال» عن حماسه للعمل في هذه المرحلة التي تمر بها وسائل الإعلام، خاصة مع التطورات المتسارعة التي يشهدها العمل الإعلامي بفضل الوسائل الجديدة المتوافرة عبر الانترنت، مشيراً إلى أن التقنيات الجديدة باتت تؤثر على مختلف القطاعات وليس الإعلام فحسب، وبات لدى الناس قدرة أكبر للإطلاع على كم أكبر من المعلومات من مناطق مختلفة من العالم وبشكل أسرع بكثير من ذي قبل.

ويشير ريغ تشاو، رئيس تحرير جريدة «ساوث تشاينا مورننغ بوست» الذي عمل أيضاً في إدارة تحرير «وول ستريت جورنال» إلى التباين الحاد بين تكاليف وإيرادات الصحافة الورقية التقليدية، وبين صحافة الانترنت، دفع بالكثير من الصحف إلى تخفيض تكاليفها بشكل جذري، حيث أن الصحف اصبحت بين خيارين رئيسيين هما، إما اللجوء إلى تخفيض التكاليف، أو البحث عن قنوات جديدة للدخل.

وفي إطار النقاش الدائر حول ضرورة أن تفرض الصحف رسوماً مدفوعة لقاء الدخول إلى خدماتها التحريرية من مقالات وأخبار على شبكة الإنترنت، يرى تشاو أن الصحف التي لديها القدرات اللازمة لفرض رسوم على قراءة محتواياتها على الإنترنت، يجب أن تقوم بذلك، أما الصحف التي لا تملك تلك القدرات، فيجب عليها أن تستمر في توفير المحتوى المجاني. ويؤكد تشاو من جانب آخر، على أهمية الموازنة بين توزيع النسخات المطبوعة بسرعة وفعالية من جهة وبين استقطاب المزيد من القراء إلى الموقع الالكتروني، وذلك للاستفادة من كليهما في نفس الوقت.

لكن ليس بالضرورة أن يساهم تسعير خدمات المحتوى على الإنترنت في زيادة العوائد المالية للصحف، فعلى سبيل المثال، قامت صحيفة «نيوزدي» اليومية التي تصدر في نيويورك بفرص رسوم على زوار موقعها الإلكتروني، لكن وبعض بضعة أشهر، اكتشفت الإدارة أن عدد الاشتراكات في الموقع لم يتجاوز 35 اشتراكاً فقط وفقاً لبنتون، الذي يشير إلى أن اثنتين من الصحف الأمريكية قد تحولتا بالكامل إلى النسخة الالكترونية على الانترنت بعد إيقاف النسخة المطبوعة، وقامت إحداها، وهي صحيفة «سياتل بوست انتليجنسر» بتسريح 90 % من موظفيها في إطار عملية التحول إلى صحيفة الكترونية.

وما تزال معظم الصحف تخطط لفرض رسوم على خدمات المحتوى الالكتروني بهدف حماية النسخة المطبوعة، التي ما تزال تساهم في النسبة الأكبر من العوائد، ويتوقع بنتون أن تلجأ الصحف إلى تطبيق سياسات تشجيعية لقرائها ومنها توفير اشتراك مجاني في النسخة الالكترونية، عند الاشتراك المدفوع بالنسخة المطبوعة على سبيل المثال.

من جانبه، يشير تشاو إلى أن المشكلة الأساسية لدى الصحف تكمن في عدم توفير المحتوى الذي يتطلع إليه القراء كما تفعل كل من شبكة «إي إس بي إن» ومجلة «سبورتز إلستريتد» المتخصصتان في تغطية الفعاليات الرياضية التي تستقطب شريحة كبيرة من المشاهدين ومن ضمنها بطولات كرة القدم الأمريكية ودوري البيسبول الأمريكي. ويؤكد تشاو على أهمية أن تقوم وسائل الإعلام بجذب اهتمام الجمهور من خلال توفير بيئة تحريرية وإخبارية تفاعلية بأسلوب جذاب وشيق.

وقد بات على الصحف الاستفادة بشكل أكبر من الفرص التي تقدمها شبكة الانترنت لتحقيق دخل إضافي للمساهمة في تغطية تكاليف هيكلية العمل الصحفي في النسخة المطبوعة، ومن جانب آخر، يتوجب على الصحف إعادة النظر في نوعية المحتوى التحريري الذي تقدمه.

ويمكن للوسائل الإعلامية ومنها الصحف أن تحظى بمصادر دخل إضافية من خلال تنظيم المؤتمرات والفعاليات العامة بالاعتماد على العلاقات الواسعة التي تتمتع بها الصحف في الوسط الإعلاني وقدرتها على استقطاب أبرز الشخصيات العامة.

وبالرغم من هذا الطرح كخيار لتحقيق دخل إضافي، لا يتوقع بنتون أن تكون عوائد هذه المبادرات بحجم دخل الإعلانات في عصر ما قبل الإنترنت، إذا كانت الصحف تتمتع بهوامش ربح تفوق 20 % آنذاك.

أما بالنسبة للصحف العامة، أي تلك غير المتخصصة في قطاع معين، فقد لا تستطيع تجاوز التباطؤ طويل الأمد في صناعة الصحف المطبوعة حتى لو تبنت نموذج المحتوى الالكتروني المدفوع. وفي المقابل، يشير بنتون إلى أن الصحافة المتخصصة وخاصة المالية والاقتصادية منها قد تنجح في هذه السياسة، بالإضافة إلى المؤسسات الإخبارية التي تستهدف أسواقاً محددة. لكن ومن جانب آخر، يمكن أيضاً أن يتخلى عنها القراء ويتجهون إلى المحتوى المتوافر مجاناً.  

ويضيف :«تواجه الوسائل الإعلامية الأمريكية التي تنوي تسعير خدماتها المقدمة على الإنترنت قائمة طويلة من المنافسين الجاهزين لتقديم خدماتهم للقراء مجاناً، وبالتالي استقطاب المزيد من الحركة إلى مواقعهم الإلكترونية، وهذه هو السبب الحقيقي الذي يمنع الصحف بالتحول إلى سياسة المحتوى المدفوع نظراً للتخوف من تأثر العلامة التجارية التي بنتها على مدى سنوات طويلة نتيجة البدائل المجانية الموجودة في السوق».

عربيا، هل يعني إغلاق صحيفة السفير اللبنانية مطلع هذا العام، وكذلك الأنباء التي تحدثت عن إغلاق صحيفة النهار أن المخاطر التي تهدد مستقبل الصحافة الورقية بدات بسحب البساط من تحت أقدامها لصالح الصحافة الإلكترونية؟.

في منتصف التسعينات من القرن الماضي بدات الصحافة الورقية بمواجهة منافسة إلكترونية شرسة ووحش رقمي وعالم افتراضي تفاعلي غير محدود فتح آفاق المعرفة لأجيال جديدة، كما فتح الباب أمام تواصل غير مسبوق في العالم.

وكذلك شهد العالم منذ نحو عقد مضى من الزمان، طفرة  في مواقع «الدوت كوم» التابعة لمئات الآلاف من المطبوعات المتخصصة، كما زاد عدد قراء الصحف الإلكترونية بنسبة 14 %  في العام (2008) وحده بعدما كان عام 2006 نحو 9 %.

فبإعلان إدارة تحرير «السفير»التوقف عن الصدور بشكل نهائي، بعد صدور العدد الأخير منها في الثالث من يناير/كانون الثاني 2017، تكون السفير قد أنهت مسيرة صحفية امتدت لأكثر من 42 عاماً. فقد تأسست الجريدة عام 1973، وصدر العدد الأول منها في 26 مارس/آذار 1974،

وعلى الرغم من تعرضها لعدة اعتداءات، أبرزها نسف مطابعها في سنة 1980، وأكثر من محاولة لنسف منزل صاحبها ورئيس تحريرها، طلال سلمان، ثم محاولة اغتياله في سنة 1984 واستهداف مبناها بكثير من الصواريخ والعبوات الناسفة خلال الحرب الأهلية، استمر ت السفير بالصدزر حتى مطلع العام الجاري.

وجاء توقفها عن الصدور الورقي انعكاساً لظروف اقتصادية وسياسية انعكست على الدخل الإعلاني أساسا وعلى التوزيع والاشتراكات، والمبيعات.

لقد تفاقمت أزمة عائدات الإعلانات في الصحف والمجلات بطول الوطن العربي وعرضه وليس في لبنان فقط، حيث تقول الصحافية اللبنانية نادين كنعان، «بتنا نسمع الكثير عن مشاريع تطبخها بعض المؤسسات الإعلامية المكتوبة على نار هادئة، تهدف إلى تقليص دور الورق ــ مع احتمال الاستغناء عنه تماماً ــ لصالح المواقع الإلكترونية. مشاريع تسير من خلالها على خطى صحف ومجلات عالمية بدأت السير على هذا الدرب فعلاً، ولو بخطوات صغيرة».

إلى جانب قلّة اهتمام العرب بالقراءة، يتحدّث رجا الراسي المدير التنفيذي لصحيفة «الحياة، عن صعوبات عدّة تحول دون استمرار الإعلام المكتوب على شكله الحالي لفترة طويلة، أبرزها شحّ الإعلانات. غير أنّه ليس واضحاً ــ برأيه ــ ما إذا كانت الإعلانات الرقمية ستتمكّن من تعويض خسارة الورق.

ويشير الراسي إلى صعوبة اقناع القراء بدفع ثمن مقابل الحصول على الأخبار، فيشير إلى المدوّنات والمواقع الإخبارية التي تجمع المعلومات من المؤسسات الإعلامية «التي تدفع ثمن عملها جهداً ومالاً» وتوفّرها للقارئ مجاناً على الشبكة العنكبوتية، متطرّقاً إلى تراجع أعداد الأشخاص الذين تنحصر قراءتهم بالورق، ليوضح في النهاية أنّه :لا يمكننا القول إنّ النسخة الورقية من صحيفة الحياة ستبقى إلى الأبد، لكن موعد النهاية غير واضح بعد. وقبل الحياة، تردّد أنّ صحيفة النهار هي الأخرى قد تُقدم على إقفال نسختها الورقية بحلول رأس سنة 2016، وخصوصاً في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي تعانيها. ويؤكد مدير تحرير الجريدة غسّان حجّار بالقول: لا شكّ في أنّ الورق إلى تراجع، إلا أنّه من غير المعلوم إلى متى يمكنه الصمود.

وفي الجزائر دخلت الصحافة الورقية  مرحلة عصيبة منذ فترة بسبب تراجع المبيعات وشحّ مصادر الإعلانات الحكومية والخاصة على حدّ سواء، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على البلاد منذ أكثر من عامين.

وزاد الوضع سوءاً دخول الصحافة الإلكترونية على الخط بفعل اتساع دائرة مستخدمي شبكة الإنترنت، مثلما تسبّبت الفضائيات المحلية الخاصة، في استقطاب المزيد من الباحثين عن الخبر وقت حدوثه.

وتشير إحصائيات نشرها مكتب الاعتماد والتوزيع المتخصِّص في نشر إحصائيات العديد من وسائل الإعلام العالمية، إلى تراجع كبير في طبع عدد من الصحف الجزائرية الواسعة الانتشار في العام 2014، بسبب انخفاض مبيعات نسخها الورقية.

وتوضح إحصائيات أنّ صحيفة الشروق اليومي عرفت تراجعاً في متوسط الطبع بـ2 في المئة أي أقلّ بنحو 21 ألف نسخة من 2013 ، بينما تراجع متوسط طبع يومية الوطن التي تصدر باللغة الفرنسية بـ4 في المئة أي أقلّ بنحو 1400 نسخة من 2013 ، كما تراجع متوسط الطبع اليومي لجريدة الخبر بنحو 20 في المئة مقارنة بسنة 2013 أي أقلّ بنحو 100 ألف نسخة.