المحتوى الرئيسى

محللون فنيون: 16000 نقطة مستهدف البورصة بنهاية العام

01/22 11:59

توقَّع محللون فنيون أن يكون عام 2017 إيجابيًّا للبورصة، محدِّدين المستهدف المبدئى للعام قرب 16 ألف نقطة، مشيرين فى الوقت نفسه إلى أن «EGX30» سيتجه، خلال الربع الأول من العام، صوب 14 ألف نقطة، مقارنة بـ12806.7 نقطة حاليًّا، إلا أن أحدهم توقَّع حركة هابطة خلال النصف الأول من 2017 عند 11000- 11200 نقطة، على أن تستكمل حركتها الصاعدة خلال بقية العام عند 14000 نقطة.

وحول تأثير تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية توقَّعوا تأثر البورصة المصرية بشكل كبير، حال تطبيقها مرجِّحين تحرك المؤشر الرئيسى عند مستويات الـ10000 نقطة.

كان صندوق النقد الدولى قد أعلن، الخميس الماضى، تعهُّد الحكومة المصرية بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة الدمغة على تعاملات الأسهم بالبورصة، بداية العام المالى المقبل، رغم إعلان الحكومة فى 2014 تأجيلها لمدة 3 سنوات.

وأوضحت وثائق صندوق النقد الدولى لإقراض مصر، أن الحكومة تدرس إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة، بعد أن جمّدتها عام 2014، وأن الحكومة تعهدت بتطبيق إما ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة أو ضريبة دمغة على معاملات البورصة، فى موعدٍ لا يتجاوز السنة المالية -2017 2018.

وانطلقت البورصة نحو مستويات تاريخية عقب تعويم العملة المحلية يوم 3 نوفمبر الماضى، لتتحرك من قرب 8500 نقطة متخطية أعلى مستوى سجّلته منذ إطلاقها، وهو 12 ألف نقطة.

بدايةً، قال مُهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلتون المالية القابضة، إن المؤشر الرئيسى للبورصة يستهدف خلال النصف الأول من 2017، التحرك بين مستويى 11000 و1200 نقطة، ثم يستكمل حركته الصاعدة نحو مستوى 14000 نقطة، مشيرًا إلى أن الاتجاه على المدى الطويل صاعد.

وأشار إلى أنه حال تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ستتأثر السوق بشكل كبير، بحيث تتراجع قرارات المستثمرين بالدخول والاستثمار، متوقعًا هبوط المؤشر الرئيسى نحو مستوى 10 آلاف نقطة.

وأكد أن أسهم العقارات والقطاع المالى والبنوك ستتصدر المشهد، بينما تتراجع الأغذية قليلًا، وقد يبزغ من بينها نجم شركات المطاحن.

ورشّح أسهم كلٍّ من المجموعة المالية هيرميس، وبلتون، وبايونيرز، ومصر الجديدة للإسكان، ومدينة نصر وطلعت مصطفى، فضلًا عن أسهم البنوك، وفى مقدمتها التجارى الدولى، كما أشار إلى أن أسهم مطاحن مصر الوسطى والعامة للصوامع بها فرص استثمار جاذبة.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للاستثمار بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن البورصة المصرية مرشحة لاستكمال حركتها الصاعدة التى بدأتها عقب تحرير سعر صرف العملة المحلية، على أن يستهدف المؤشر الرئيسى «egx30» مستوى 16000 نقطة على الأقل، خلال العام الجديد 2017.

وأضاف أن الاتجاه العام للسوق سيكون صاعدًا، وقد تتخلله بعض عمليات جنى الأرباح، وهى حركات تصحيحية قد تحدث بشكل كبير تدفع المؤشر للنزول بحوالى -3 4 آلاف نقطة.

ورجَّح الأعصر تحرك «egx30» خلال الربع الأول من 2017 نحو 14000 نقطة، على أن يصل قرب 16000 خلال الربع الثانى، ومن ذلك المستوى يتم رصد تحركاته حتى نهاية العام، لافتًا إلى أن المؤشرات وصلت لمستويات تاريخية عقب التعويم واستمرت فى الصعود، لذلك لا يمكن تحديد مسارها بشكل كلى على مدار العام، وقال إن التحليل رُبع السنوى للمؤشر سيكون أكثر دقة.

وأشار رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للاستثمار بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إلى عددٍ من المحددات التى تتحكم فى حركة البورصة المصرية خلال العام الجديد، وعلى رأسها الطروحات الحكومية التى تم الإعلان عنها فى قطاعات البترول، ونشاط الأجانب الشرائى القوى، لافتًا إلى أنه عامل مهم لاستمرار صعود البورصة المصرية.

واستبعد تأثر السوق فى الوقت الراهن بالحديث عن إعادة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وإنْ حدث وتمّ التطبيق بشكل فعلى فإن ذلك سيدفع المؤشر نحو مستوى 10 آلاف نقطة.

وعن أبرز القطاعات المستفيدة خلال الفترة المقبلة، أشار إلى أن قطاع الاتصالات سيأتى من بين القطاعات المستفيدة، إضافة لقطاع العقارات كشركة بالم هيلز ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، إلى جانب قطاع البنوك، وعلى رأسه سهم التجارى الدولى،

وقطاع الخدمات المالية كسهمى هيرمس وبايونيرز.

وتطرَّق إلى الأسهم المُدرَجة فى المؤشر السبعينى، قائلًا إن هناك سهمين مهمّين بالمؤشر هما: العربية للشحن والتفريغ، وجى بى أوتو.

فيما توقَّع إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية سيستهدف مستوى 15 ألف نقطة خلال الربع الأول فقط من 2017؛ استكمالًا للحركة الصعودية التى بدأتها البورصة عقب تعويم الجنيه، تحركًا من مستوى الـ8000 إلى أكثر من 13000 نقطة حاليًّا.

ونوَّه بصعوبة التنبؤ بحركة المؤشرات على المدى البعيد؛ لأن الوضع الراهن تحكمه الكثير من المحدِّدات والقرارات التى تؤثر على حركة السوق.

ووفقًا للسعيد تتضمن تلك المحددات مدى الالتزام بالإجراءات الإصلاحية التى تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولى للحصول على الدفعات الأخرى من القرض، إلى جانب القرارات المتعلقة بالاستثمار المباشر وحجم الاستثمارات المتدفقة للداخل.

واستبعد السعيد تأثر البورصة المصرية بما أُعلن من قِبل صندوق النقد الدولى عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، لافتًا إلى أنه لم يشرط تطبيقها فعليًّا، كما أن وزارة المالية نفت ذلك فى حديثها.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت بيانًا، يوم الخميس الماضى، تؤكد فيه التزامها بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة، لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من تاريخ انتهاء التأجيل فى 16 مايو 2017.

ولفت إلى أنه إذا تم التطبيق الفعلى ستتأثر السوق بشكل كبير جدًّا، ما يدفع المؤشر للتحرك حول -11000 11500 نقطة، حيث تشهد تخارج الأجانب بشكل كبير من استثماراتهم الحالية.

Comments

عاجل