دعوى قضائية لإخضاع تفاقية «ترسيم الحدود» للإستفتاء الشعبي

أقيمت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم، تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بعرض إتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وفقًا لنص المادة 151 من الدستور الجديد والتي وصفت رئيس الجمهورية بأنه يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للإستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الإستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.