حبس مستشار وزير المالية في اتهامه بتلقي رشوة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، حبس 3 متهمين، من بينهم مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، لمدة 4 أيام إحتياطيًا على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.

أسندت النيابة في تحقيقاتها إلى مستشار وزير المالية تهمة تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، كما وجهت النيابة إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين الثلاثة "مستشار الوزير، ومقدم الرشوة، والوسيط" بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات واللقاءات موضوع واقعة الرشوة، حيث تم ضبط مستشار وزير المالية متلبسًا بتقاضي مبلغ مليون جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين الآخرين بإجمالي 4 ملايين جنيه.