استبيان للمال:41% يرون أداء المجموعة الاقتصادية مقبولًا

❐ 29 % لم يجدوا بديلًا لشريف إسماعيل

❐ «عامر» فى عيون الاقتصاديين: %30 «جيد».. %22 «مقبول».. %20 «سيئ»

❐ الأداء «سيئ وسيئ جداً» عند %37 .. و%18 اعتبروه «جيدًا».. و%4 «جيد جدًا»

❐ تباين تقييم القرارات الاقتصادية.. التعويم والقيمة المضافة والدعم أبرزها

❐ «محيى الدين» يتصدر الترشيحات خلفًا لـ«إسماعيل»

❐ «نصر» و«قابيل» يتنافسان على لقب الأفضل

أجرت «المال» استبيانًا؛ للوقوف على تقييم مجتمع الأعمال لأداء المجموعة الاقتصادية لحكومة المهندس شريف إسماعيل، وترشيحاتهم للشخصية الأنسب لخلافته حال تغيير الحكومة، إلى جانب تقييمهم لأداء محافظ البنك المركزى، ووزراء المجموعة الاقتصادية، فضلًا عن القرارات الاقتصادية الأفضل، والأسوأ خلال 2016.

واستقر 41 % من الآراء على أن أداء حكومة شريف إسماعيل مقبولًا، ورأى %37 أن الأداء مابين «سيئ» و«سيئء جدًا»، بواقع %27 و%10 على التوالى، بينما اعتبر 18 % أداء الحكومة جيدًا، و%4 فقط وصفته بـ«جيد جدًا».

فى المقابل، تشتت الرأى بشكل كبير فى تسمية رئيس حكومة جديد، خلفًا لإسماعيل، لتتجه الكتلة الأكبر من الأصوات، البالغة %29، لعدم اختيار البديل، بدعوى غياب توافر أسماء لامعة قادرة على إحداث فارق فى الأداء الحالى، أو عدم وجود صلاحيات واسعة لهذا المنصب، بما يتيح مساحة للتأثير فى خطط الدولة الإصلاحية.

وجاء محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، ووزير الاستثمار بحكومة أحمد نظيف، فى المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات بواقع %18، تلاه رجل الأعمال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة بنفس الحكومة السابقة لثورة يناير بنسبة %9.

كما أكد %9 من الأصوات أهمية إسناد المهمة لأحد الشباب –دون ذكر أسماء – مع إشارة البعض إلى أهمية توافر خبرات سياسية واقتصادية، تصل إلى حدود الخبرة الدولية، فى حين اعتبر %6 أن هذا المنصب يحتاج إلى شخصية سياسية، دون النظر للأسماء، كما حصل محمد العريان على نفس النسبة من الأراء.

و ضمت قائمة الترشيحات مجموعة كبيرة من الشخصيات الاقتصادية، لكن دون الحصول على نسب مؤثرة من الأصوات، بينهم أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناه السويس، وهانى سرى الدين، القانونى البارز، وحصدا 3 أصوات، إلى جانب حصول كل من أشرف العربى، وزير التخطيط، وعمرو الجارحى، وزير المالية على صوتين.

كما ضمت القائمة مجموعة واسعة من الشخصيات الاقتصادية، والعسكرية، التى حصلت على صوت واحد، من بينهم محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، وكامل الوزيرى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء، ومحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات.

كما ضمت الترشيحات خالد حنفى، وزير التموين السابق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان بحكومة نظيف، ومن القيادات الشابة كل من أحمد كوجك، نائب وزير المالية، وخالد بشارة، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية، فيما فضل البعض الاكتفاء بتوصية إسناد المهمة الى رجل أعمال، أو اشتراط توافر خبرة اقتصادية واسعة.

وفيما يتعلق بتقييم مجتمع الأعمال لأفضل، وأسوأ، وزير بالمجموعة الاقتصادية بحكومة “إسماعيل”، اختار %31 سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وتساوى معاها فى نفس النسبة وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، يليهما عمرو الجارحى، وزير المالية، بنسبة %14 من الأراء، علما أن بعض الأراء المشاركة بالاستبيان رشحت أكثر من وزير.

بينما اختار %9 أشرف العربى، وزير التخطيط، و%2 وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، فيما رآى %28 أن الجميع دون المستوى، و%4 اتجه إلى اعتبارهم جميعا الأفضل دون استثناء.

فى حين اعتبر %37 وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد العضو الأسوأ بالمجموعة الاقتصادية، مع إشارة البعض إلى أن التقييم السلبى يعود لغياب الوضوح بشأن دورها الحالى بالحكومة، فيما اعتبر %30 من الأراء أنه لا أحد يمكن وصفه بالأسوأ، فى مقابل %10 أكدت أن جميعهم سيئين.

وأجمع %7 من الأراء على أن وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، هو الاسوأ، و%6 لأشرف العربى، وزير التخطيط، و%3 لعمرو الجارحى، وزير المالية، فيما أضاف بعض المشاركين وزراء أخرين لم تتضمنهم اختيارات الاستبيان مثل، يحيى راشد، وزير السياحة، وشريف فتحى، وزير الطيران المدنى، ومحمد مصيلحى وزير التموين، وأشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام.

وعلى صعيد تقييم أداء محافظ البنك المركزى، طارق عامر، أجمع %30 على أنه “جيد”، واعتبره %22 “مقبول”، فى حين حصد تقيمى “سيئ وسيئ جدًا” على %36 من الأصوات، بواقع %20 “سيئ”، و%16 “سيئ جدًا”، فى مقابل %8 فقط، رأوا أن أدائه “جيد جدا “، وفضل %4 من المشاركين بالاستبيان عدم التعليق.

وطرح استبيان «المال» التساؤل بشأن أفضل وأسوأ 3 قرارات اقتصادية خلال عام 2016، واللافت أن أغلب القرارات التى ذكرت باعتبارها الأفضل خلال العام، ذكرت أيضًا ضمن أسوأ القرارات، فى مقدمتهم قرار «التعويم» الذى حصد %73 من الأصوات باعتباره القرار الأفضل، فى مقابل اعتباره الأسوأ من %16.

كما اعتبر %35 من المشاركين قرار خفض الدعم من أفضل قرارات 2016، فى حين وصفه %11 بالأسوأ، وكذلك قانون القيمة المضافة الذى حصد 14 صوتًا مؤيدًا له، ووصفه %16 ضمن الأسوأ، واعتبر %14 من الأراء أنه لا يوجد قرارات جيدة من الأساس، فيما قال %28 إنه لا توجد قرارات سيئة يمكن ذكرها، فيما رشح %7 قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، و%5 لقرض صندوق النقد الدولى.