آليات صمود مستثمرى الكهرباء

❐  أبرز الآليات الاستعانة بشركاء جدد والتوسع بأفريقيا

❐ «أونيرا سيستمز»: نستهدف المشروعات الصغيرة أعلى المنازل والتعاون مع القطاع الخاص

❐ «كايرو سولار»: نخطط للتوسع فى الرى عبر الطاقة الشمسية.. ولن نشارك الحكومة

❐ «تراينجل»: نحاول اقتحام أسواق مجال التوليد من المخلفات.. وغزو أسواق جديدة

عام 2016 كان أحد أسوء الأعوام على القطاع المستثمر فى مشروعات «الكهرباء»، إذ واجه خلاله العديد من القرارات الصعبة والأزمات، أبرزها نقص الدولار، والتخبط فى تشريعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة، فضلًا عن قرارى التعويم، وإصدار قانون القيمة المضافة، وما صاحبهما من ارتفاع فى تكلفة العمل ومدخلات الإنتاج وغيرها.

وقرر المستثمرون الاعتماد على استراتيجية للصمود خلال 2017، ترتكز على محورين رئيسيين، أولهما جذب شركاء أجانب جدد للتغلب على أزمات التمويل والعملة الأجنبية، وثانيهما التوسع فى الأسواق الخارجية، خاصة «الأفريقية» لمواجهة حالة الانكماش الحالية فى مشروعات الطاقة محليًّا.

وأوضحوا أن السبيل الوحيد لمواجهة كساد المشروعات وانعدام ثقة المستثمرين فى الحكومة هو زيادة وتكثيف التعاون مع القطاع الخاص، والتوسع فى تنفيذ المشروعات الصغيرة منخفضة التمويلات، ومن ضمنها إنشاء المحطات الشمسية أعلى المنازل والمبانى الحكومية والمصانع ولأغراض الرى؛ لضمان إبقاء استثماراتهم على قيد الحياة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.

قال المهندس وائل النشار، رئيس شركة أونيرا سيستمز للطاقة الشمسية، إن آليات الخروج من عنق الزجاجة وحل الأزمات الحالية التى يعانى منها مستثمرو «الكهرباء» تستلزم سرعة إصدار قرارات وخطط طويلة المدى، تسبق الأزمات بدلًا من الانتظار حتى وقوعها.

وأضاف النشار أن الطاقة المتجددة لم تعد رفاهية، مطالبًا بالتوسع فى مشروعاتها الصغيرة وليس الضخمة، من خلال إنشاء المحطات أعلى المنازل والمبانى، وذلك لإنقاذ القطاع الخاص من الانهيار، موضحًا أنه كمستثمر بالقطاع يسعى للتوسع فى مشروعاته بالتعاون مع شركاء أجانب وليس القطاع الحكومى.

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت فى أغسطس 2014 عن طرح مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4300 ميجاوات «المرحلة الأولى»، وتأهل لها 136 مستثمرًا، وقعت نحو 9 شركات فقط تمكنت من تنفيذ الإغلاق المالى لمشروعاتهم على اتفاقية شراء الطاقة مع «الكهرباء»، وانسحب نحو 27 مستثمرًا، وتم تأهيل الباقى للمرحلة الثانية.

إعادة هيكلة مشروعات التعريفة ضرورة

وطالب بضرورة إعادة هيكلة مشروعات التعريفة، والتحول نحو الشبكات الذكية، مما سيُسهم فى القضاء على أزمات التحصيل، مضيفًا أن شركته تسعى إلى زيادة مشروعاتها مع القطاع الخاص والمنازل، بعد فوزها بالعديد من المشروعات.

وفى سبتمبر الماضى طرحت وزارة الكهرباء المرحلة الثانية، بإجمالى قدرات 4300 ميجاوات، واستثمارات 6 مليارات دولار، ويصل سعر شراء الطاقة الشمسية من المنازل نحو 102.8 قرش للكيلووات، فيما تصل تكلفة شراء الطاقة للمشروعات الكبرى 8.4 سنت للكيلووات، ويصل سعر شراء الكيلووات من طاقة الرياح إلى 7 سنتات من المشروعات.

لا نجاح للمشروعات مع الدولة دون شفافية

وقال هشام توفيق، رئيس شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، إنه لا نجاح فى العمل مع الحكومة بدون شفافية، فيما يخص التشريعات أو السياسات المنظمة للعمل، موضحًا أن الشركة تستهدف التوسع فى تنفيذ مشروعات مشتركة جديدة مع القطاع الخاص لمواصلة عملها خلال العام الحالى.

وتابع: سأشترك مع الحكومة فى حال حررت أسعار الكهرباء، ووضعت قواعد وقوانين واضحة«.

وأشار توفيق إلى أن شركته تعتزم تنفيذ مشروعات صغيرة الحجم، غير متصلة بالشبكة لأغراض الرى والزراعة، بالإضافة إلى مشروعات طاقة شمسية للمستهلكين المرتفع استهلاكهم، متوقعًا زيادة هؤلاء العملاء فى حالة قيام الحكومة بزيادة سعر شراء الطاقة فوق 110 قرشًا لكل كيلووات بدلًا من 95 قرشًا حاليًّا.

وكان نحو 27 مستثمرًا أعلن الانسحاب من مشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة بمرحلتيها الأولى والثانية نتيجة العوائق أمام هؤلاء المستثمرين، والتى أبرزها اشتراط الوزارة تدبير %70 من تمويلات المشروع من الجانب الأجنبى، و%30 تمويلًا محليًّا، فضلًا عن إصرار الحكومة على التحكيم المحلى للمشروعات.

وأدت تلك الاشتراطات إلى انسحاب جهات التمويل الأجنبية من تمويل المشروعات، مما نتج عنه فشل المرحلة الأولى، واستطاع نحو 9 مستثمرين فقط من إجمالى 136 تنفيذ الإغلاق المالى.

مفاوضات مستمرة مع البنوك لتدبير الدولار

ولفت رئيس شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية إلى أنه يتعاون مع عدد من البنوك من أجل التغلب على أزمة نقص الدولار، مطالبًا الحكومة بالتدخل لإيجاد حلول لتلك الأزمة.

وقال المهندس محمد على، رئيس قطاع تمويل ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺗﺮﺍﻳﻨﺠﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، إن شركته تسعى لاقتحام الأسواق الأفريقية خلال الفترة المقبلة بعد انسحابها من مشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة، بسبب العراقيل التى واجهتها.

وتابع: نسعى حاليًا للتواجد فى شرق أفريقيا وليبيا، ولكن من الصعب اقتحام الأسواق الخليجية نظرًا للتواجد القوى للشركات الأخرى، وتراجع الطلب على الطاقة بتلك الأسواق.

وأضاف أن الشركة لا تواجه أزمة فى تسعير الدولار، ولكن فى نقص المعروض منه فى مصر، لافتًا إلى أن الشركة ستتغلب على تلك الأزمة عن طريق الحضور والعمل فى دول خارج مصر، مع جذب مستثمرين أجانب.

ولفت على إلى أن جذب الاستثمار الأجنبى يحتم على الحكومة سرعة إصدار قانون الاستثمار، موضحًا أن الشركة تستهدف التوسع فى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناثرة بالتعاون مع الشركات الأجنبية.

فرص لتوليد الطاقة من المخلفات

وقال رئيس قطاع تمويل ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺗﺮﺍﻳﻨﺠﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، إن مشروعات الطاقة المتجددة ستستمر، ولكن سيتم التركيز بشكل أكبر على تركيب محطات شمسية للقطاع الخاص، كما تسعى الشركة فى العمل بقطاعات أخرى مثل توليد الكهرباء من المخلفات عبر الشراكة مع الشركات الأجنبية والمحلية العاملة فى المجال.

ونفى مشاركة الشركة فى أى مشروعات سيتم طرحها من جانب الحكومة خلال الفترة المقبلة فى حال التعامل بنفس الآليات.

..و«الوزارة»: نسعى لجذب الاستثمار.. والتحول للشبكات الذكية

قال الدكتور محمد السبكى، الرئيس التنفيذى السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن حل أزمات مستثمرى الكهرباء تتطلب تكاتف كل الجهات والعمل على إزالة العوائق، بالإضافة إلى الاعتماد بشكل أكبر على التوليد المتناثر «المتباعد» عبر إنشاء محطات طاقة شمسية أعلى المبانى وداخل المناطق النائية وغير مرتبطة بالشبكة.

وأضاف أن تلك المشروعات ستسهم فى انتشار الطاقة المتجددة بشكل أسرع، ولن تحتاج إلى ضمانات مالية من الحكومة أو اللجوء للتحكيم الدولى وغيرها، كما أنها ستساعد على تجاوز أزمة الدولار.

وأشار السبكى إلى أن قطاع الطاقة يمتلك حزمة مخططات للتوسع فى مشروعات توليد الطاقة، ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار الوضع المالى للحكومة والفائض بالطاقة، بالإضافة إلى صعوبة تحمل الشبكة القومية لكل القدرات التى سيتم ضخها.

وطالب المستثمرين بمحاولة التوسع فى الأسواق الأجنبية للتغلب على أزمات نقص العملة، وتراجع المشروعات بعد تشبع السوق المحلية من الطاقة فى الوقت الحالى، مؤكدًا ضروة تحول المستثمرين إلى مشروعات النقل والشبكات، والتى تعد فرس الرهان فى المستقبل.

وقال الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق، إن الدولة لم تُفلح فى جذب استثمارات أجنبية حتى الآن بقطاع الكهرباء، مضيفًا أن هناك خطة لطرح شركات بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة الكهرباء قد وقّعت على اتفاقيات ومشروعات منذ 2015 باستثمارات تصل إلى نحو 97 مليار دولار، ولم يتم تنفيذ أى مشروعات سوى مشروعات شركة سيمنس الألمانية، والتى تصل تكلفتها إلى نحو 10 مليارات دولار، كما أن وزارة الكهرباء أعلنت عن مشروعات بنظام تعريفة شراء الطاقة المتجددة، باستثمارات 6 مليارات دولار، وفشل المشروعات إكلينيكيًّا بعد العراقيل التى وضعتها الحكومة فى طريق المستثمرين.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة، أن الوزارة حريصة كل الحرص على جذب الاستثمار فى قطاع «الكهرباء» لاسيما المتجددة، ولكن ذلك يتحدد طبقًا لاحتياجات الوزارة والوضع المالى لها، ومدى تحمل الشبكة القومية للطاقة التى سيتم ضخها.