الشركات العقارية تتمسك بالتفاؤل

بدور إبراهيم ـ رضوى عبد الرازق

شهدت السوق العقارية عددًا من المتغيرات خلال 2016، أثرت على خطط الشركات التوسعية والآمال التى عقدتها على العام، خاصة على صعيد إقرار بعض القوانين والتشريعات المهمة التى انتظرها القطاع أو حل المشكلات المزمنة التى عانت منها السوق وأبرزها طرح أراضٍ بأسعار مناسبة وتلبية احتياجات الشركات.

وأكد مطورون عقاريون استمرار معاناة الشركات من ندرة معروض الأراضى، وارتفاع أسعارها بصورة مخيفة، إذ لم يشهد العام سوى طرح أراضى الشباك الواحد، والتى جاءت أسعارها مخيبة لآمال وتوقعات الشركات، رغم وعود وزارة الإسكان بمعالجة المشكلة.

كما فوجئ كل من مسئولى هيئة المجتمعات والمطورين برفض اللائحة العقارية من قبل مجلس الدولة فى يوليو 2016، لمخالفة وتعارض بنودها مع الدستور وقانون هيئة المجتمعات رقم 59 لسنة 1979، لتستمر معاناة المستثمرين من غياب اللائحة المحفزة والمتلائمة مع طبيعة السوق، رغم مناقشتها العقارية لقرابة 6 سنوات.

أيضاً أدى ارتفاع سعر الدولار والزيادات المفاجئة بمواد البناء إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدات والتأثير على هامش الربح المحدد من قبل الشركات وتعرض بعض المشروعات لأزمات فى التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالوحدات التى تم بيعها للعملاء.

ووضعت الشركات العقارية بعض الحلول لتلافى سلبيات العام الماضى، ومحاولة الحفاظ على الاستثمارات والخروج من التحديات خلال 2017.

أكد المهندس ممدوح بدر الدين, رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق شهدت العديد من المتغيرات خلال 2016 نتيجة الارتفاعات فى أسعار تكلفة جميع مدخلات الإنتاج، الأمر الذى نتج عنه استمرار زيادة أسعار الوحدات خلال 2017 مشيراً إلى أن هذا الوضع أدى لتجميد العديد من الاستثمارات.

وأوضح أن موافقة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان منتصف العام الماضى على مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى بالمشاركة مع الوزارة نظير الحصول على قطع أراضٍ لتنفيذ مشروعات استثمارية يعد أبرز الإيجابيات خلال العام الماضى، مشيداً بدور المباردة فى تنفيذ المزيد من وحدات الإسكان الاجتماعى ومساعدة الدولة فى تلبية احتياجات شريحة محدودى الدخل، كما أن المباردة ستسهم فى توفير فرص استثمارية للشركات وتقدم فرص عمل لشريحة كبيرة من المواطنين.

وشدد على أن الشركات تترقب توقيع البروتوكول الخاص بتنفيذ المبادرة والذى يتضمن آلياتها وضوابطها خلال العام الحالى، لافتًا إلى أن الشركات رهنت مبالغ ضخمة لتنفيذ وحدات ضمن المبادرة، مما يتطلب سرعة تفعيلها، خاصة مع استمرار ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات.

وأوضح أن المبادرة تعد رهان الشركات العقارية والدولة على حد سواء لتنمية وزيادة المعروض فى السوق من الوحدات، ومن ثم القدرة على تجاوز الزيادات فى الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

ووضعت الوزارة ضوابط للموافقة على المبادرة منها أن يتم التعامل مع الشركات التى أثبتت جدية فى المشروعات السابقة، ويتم تخصيص قطعة أرض لنشاط استثمارى توازى فى قيمتها عدد العمارات التى سيتم تنفيذها وتسليمها لنشاط الإسكان الاجتماعى، على أن تكون مساحة الأرض المخصَّصة للإسكان الاجتماعى بنسبة لا تقلُّ عن 30 % من مساحة المشروع الاستثمارى، ويتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب والمرافق وأعمال تنسيق الموقع إلى صندوق الإسكان الاجتماعى بعد سنتين من تسلُم الأرض، ليقوم بتوزيعها طبقًا للشروط والقواعد المعتمَدة فى هذا الشأن.

الرهان يتجدد على المشروعات الحكومية

أكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن ارتفاع أسعار الأراضى وندرتها واحتكار الدولة التصرف بها أبرز سلبيات القطاع العقارى فى السنوات الماضية وهو ما استمر فى 2016 أيضا، حيث شهد العام ندرة المطروح رغم حاجة السوق للمزيد ورغبة الشركات فى التوسع مشيراً إلى أهمية مضاعفة المساحات المطروحة من الأراضى خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ مخطط التنمية العمرانية 2030.

وأشار إلى أن السوق العقارية تترقب خلال العام الحالى طرح أراضى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والجلالة باعتبارها أهم المشروعات التى نفذتها الدولة فى العامين الأخيرين، لافتا إلى أن السوق تترقب أيضا تفعيل بعض القوانين المحفزة للاستثمار والتى تلبى احتياجات وطموحات رؤوس الأموال، ومنها قانون الاستثمار وحوافره وتفعيل البنود التى تضمن سرعة الإجراءات.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت إجراءات إيجابية منها السماح للمستثمرين بتحويل الأرباح مما يقضى على مشكلة كبرى واجهت الشركات الأجنبية فى السنوات الأخيرة ويتيح جذب رؤوس أموال خارجية خلال 2017، خاصة أن انخفاض سعر العملة المحلية يحفز المستثمرين الاجانب على ضخ استثمارات فى السوق المصرية والتى تمتلك أيضا مقومات جاذبة فى القطاع العقارى من حيث الطلب الحقيقى على الوحدات السكنية وقدرتها على تحقيق زيادات سعرية.

وأضاف أن السوق المصرية قادرة على استيعاب المتغيرات الاقتصادية ومنها التعويم متوقعاً استقرار أسعار الدولار وتعافى الاقتصاد مما يدعم قدرة السوق على تخطى كل العقبات.

قال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية, إن الارتفاعات الأخيرة التى شهدتها السوق فى تكلفة تنفيذ المشروعات نتيجة صعود أسعار الخامات ومواد البناء، وتاثير ذلك على سعر الوحدة النهائى أسهمت فى تغير الشرائح المستهدفة من قبل العديد من الشركات، ضارباً مثالا بشركته التى أصبحت تستهدف شريحة فوق المتوسط بدلا من المتوسط.

ولفت إلى أن العام الماضى رغم التحديات الأخيرة والارتفاعات المبالغ بها فى أسعار الخامات ومواد البناء وعدم استقرار سعر الصرف وغيره شهد نشاطاً ونمواً فى حجم مبيعات الشركات العقارية، لافتا إلى أن السوق المصرية تتسم بالطلب الحقيقى والمتراكم وعدم قدرة المعروض من الوحدات على تلبية كامل احتياجات العملاء.

وأوضح أن مؤشرات الربع الأخير تؤكد استمرار زيادات أسعار الوحدات العقارية مع استمرار ارتفاع التكاليف وظهور آثار ارتفاع سعر الدولار والخامات وأجور العمالة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة مما يمنح رسائل سلبية للعام المقبل والذى من المتوقع حدوث

وأكد أن توفير دعم وتسهيلات للشركات العقارية وتفعيل مشروعات شراكة مع الدولة لإعادة إنتاج وحدات تلبى احتياجات متوسطى الدخل والتى تمثل الشريحة الكبرى من راغبى الحصول على وحدات سكنية فى السوق سبيل إنقاذ الطلب خلال 2017.

اللائحة العقارية وقانون الاتحاد «أولويات»

قال المهندس هشام شكرى, نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى ورئيس شركة رؤية القابضة, إن القطاع العقارى "صُدم" خلال العام الماضى برفض اللائحة العقارية الجديدة من مجلس النواب، والتى توافق علي بنودها للمرة الأولى مطورو القطاع الخاص مع وزارة الإسكان وتم الخروج بلائحة مرضية لجميع الأطراف.

وأشار إلى أن خروج اللائحة العقارية العام الحالى أمر ضرورى باعتبارها أساس العلاقة التعاقدية بين الهيئة ومطورى القطاع الخاص وحل العديد من المشكلات والتحديات التى عانت منها السوق فى الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن الشركات كانت تعول آمالا على العام الماضى فى إقرار اللائحة وبدء العمل بها.

وفيما يتعلق بقانون اتحاد المطورين العقاريين أكد أنه تم قطع شوط مهم من حيث إعداد القانون والخروج ببنود تسهم فى تحقيق المستهدف منه للسوق من حيث تنظيم القطاع وتنقيته من الشركات غير الجادة والعمل على وضع تصنيف للشركات العقارية وفقا لسابقة أعمالها وخبراتها وطاقتها الفنية والتطويرية.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك توقعًا بإقرار القانون خلال 2016، وبالتالى هناك ترقب من قبل الشركات لإقراره خلال العام الحالى.

ونصت مسودة قانون اتحاد المطورين على بنود عدة منها أن يكون القيد إجباريًا باتحاد المطورين لكل مطور عقارى قام بتنمية أراضٍ لا تقل مساحتها عن 2 فدان أو 10 آلاف متر مبانٍ، واختياريًا فى حال قل حجم الأعمال عن تلك المساحة.

تراخيص المكاتب الاستشارية طوق النجاة