ارتفاع التكاليف صداع مزمن

تحاول بعض الشركات العاملة فى القطاع العقارى، استكمال مشروعاتهم السكنية والسياحية خلال 2017، وذلك رغم التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار مواد التشييد والبناء.

قال رياض رفعت المدير المالى، مدير علاقات المستثمرين بعامر جروب، إن الشركة ستركز فى العام الحالى على إعادة هيكلة المطاعم التابعة لها، وإصدار شهادات إيداع دولية لأسهم المجموعة فى بورصة لندن، وإطلاق مراحل أولية من المشروعات العقارية.

وأوضح رفعت أن المجموعة بدأت إعادة هيكلة المطاعم المملوكة لها، بهدف تعزيز الاستفادة النسبية للمطاعم من الأوضاع الاقتصادية فى مصر، وتعزيز نسبة مساهمة المطاعم بإيرادات المجموعة.

وأشار رفعت إلى أن المجموعة تملك ما يوازى 50 فرعاً لعدد من المطاعم العالمية، ومنها تشيليز، حلقة السمك، وازهار بارك، وستوديو مصر، وكارينو واوشن باسكت، فى السوق المحلية، ونجحت فى اختراق بعض الأسواق الخارجية، ومنها الخليج، وستحاول إعادة الهيكلة المالية، والإدارية للمطاعم، بهدف تعزيز الإيرادات، مرجحاً انتهاء إعادة الهيكلة فى 2017.

ويمثل الاستثمار العقارى %76 من إجمالى إيرادات عامر جروب، والمطاعم %11، وفقاً لبيانات ضادرة من المجموعة، وبلغت إيرادات المطاعم فى النصف الاول من العام الماضى 107.5 مليون جنيه.

وأوضح أن الشركة بصدد طرح وتحويل جزء من أسهمها لشهادات إيداع دولية GDR، فى بورصة لندن، وتعاقدت مع المجموعة المالية هيرمس، ومكتب معتوق بسيونى للمحاماة، لتولى الاستشارات المالية والقانونية للخطوة، متوقعاً الانتهاء منها خلال الربع الأول من العام 2017.

وأكد أن المجموعة تخطط لإطلاق المرحلة الأولى من مشروعها السكنى لإنشاء 23 ألف وحدة بالساحل الشمالى، بجانب مشروعها بورتو مارينا، متطرقاً لدراسة نسب رفع أسعار الوحدات السكنية للمشروعات الجديدة والتى ستطلق فى 2017، بعد الارتفاعات المتتالية فى أسعار مواد البناء والتشييد والعمالة.

فيما قال مجدى عزب، رئيس مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، إن شركته ستواصل فى 2017، عمليات تطوير فندقها بيراميزا سهل حشيش بتكلفة 40 مليون جنيه، يتم تمويلها ذاتيا، على ان يشمل التطوير وتغيير الغرف بشكل كامل، بجانب إجراء تجديدات شاملة، لدورات المياه، ومعدات المطابخ.

ولخص عزب أبرز التحديات فى البيروقراطية، وعدم التزام الدولة بتعاقداتها، ما دفع شركته لمقاضاة وزارة الإسكان بسبب تراجعها عن تنفيذ تعاقداتها مع "بيراميزا"، وعدم تسليم الشركة باقى أرض مشروع تاون فيو، بحدائق أكتوبر.

وتعاقدت بيراميزا مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان لشراء 25 فدانًا بمنطقة حدائق أكتوبر بسعر 300 جنيه للمتر، لإنشاء مشروع إسكان قومى ومتوسط، مع تسلم الأرض على مرحلتين، الأولى فى 2010، والثانية عام 2012، ولكن فى 2012، فؤجئت الشركة بوقف وزارة الإسكان التعاقدات التى تم إبرامها قبل أحداث 2011، لزيادة الأسعار من 300 جنيه للمتر إلى 1500 جنيه، ما تسبب فى توقف المرحلة الثانية للمشروع.

وقال أحمد زين، رئيس شركة يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى إن شركته ستواصل خلال العام 2017، أعمالها التى بدأتها العام الماضى، ومنها الاعمال الانشائية فى المبانى التجارية بمشروعها يوتوبيا سيتى فى أكتوبر.

وأشار زين إلى الانتهاء من مبنيين تجاريين، والثالث سيتم استئناف العمل فيه، لفترة قد تصل إلى الربع الثالث من 2017، وأن الشركة اجلت اى توسعات أو خطط جديدة لحين اتضاح الرؤية، وتحسن الأوضاع فى السوق المصرية.

وقال عبدالكريم أبو النصر، العضو المنتدب لشركة مينا للاستثمار السياحى، إن المتغيرات الاقتصادية التى تبعت قرار تحرير سعر الصرف، دفعت الشركة لإعادة النظر فى خطتها التى كانت وضعتها، لاستكمال تنفيذ مشروعها العقارى، مينا جاردن سيتى بأكتوبر على مساحة 80 فدانا.

وكانت "المال" كشفت مؤخراً عن أن مينا تخطط لضخ 500 مليون جنيه فى جاردن أكتوبر خلال 2016، وتطوير المنطقة الخدمية فى المشروع، والمكون من 3 قطع، الأولى لنادى مينا جاردن سيتى، وأخرى يقام عليها مبنيان إداريان، أما بقية المساحة فستقام عليها مبان إدارية وتجارية.

وشدد على أن خطة 2017 سيتم تحديدها بعد ظهور نتائج أعمال الربع الأول، والتعرف على البيئة الاستثمارية لقطاع العقارات فى مصر.