5 شخصيات إخوانية تنتظر إسقاط الجنسية عنها أمام القضاء اليوم

تصدر اليوم محكمة القضاء الإداري حكمها في عدة دعاى تطالب بإسقاط الجنسية عن بعض الشخصيات ومنها قيادات إخوانية.

ومن ضمن هذه الشخصيات: القيادي الإخواني أسامة رشدي خليفة القيادي السابق بالجماعة الإسلامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، واختصمت الدعوى رقم ٣١٧٠٠ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهم.

كما يصدر اليوم الحكم فى الدعوى التى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن القيادى الإخوانى جمال حشمت، واختصمت الدعوى رقم ٣١٧٠٧ لسنة ٦٨ ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية بصفتيهما، حيث ذكرت الدعوى أن جمال حشمت، دأب على التحريض من الخارج على زعزعة الاستقرار فى مصر، وأنه أعلن عن مجلس نواب موازٍ مستقويا بالخارج، لارتكاب أعمال أرهابية ضد الوطن.

كما ينظر اليوم القضاء الإداري الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابي، وذكرت الدعوى رقم ٥١٦٩٢ لسنة ٦٨ق، أن المدعى عليه من زبائن قناة الجزيرة ويتخذ من هذه القناة منبرًا لبث ما تصفه الدعوى "بسمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن وترهيب وترويع المواطن المصري ونشر الأكاذيب والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة، والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ، والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة".

وتصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حكمها في دعوتين مقامتين للمطالبة بإسقاط الجنسية عن المحاسبين محمد غزالي عبد الكريم، ومحمد فائز سيد على، المعارين من الجهاز المركزي للمحاسبات، للقوات المسلحة القطرية، بمعرفة المستشار هشام جنينة.

وقالت الدعوى: إن المحاسب المصري محمد فائز سيد على يعمل في القوات المسلحة القطرية، في جميع المواقع ومناطق العمليات الحربية، التي تحددها القيادة العامة، حيث ينص العقد الموقع بين القوات المسلحة القطرية والمحاسب المصري في الجهاز المركزي للمحاسبات على خضوعه للقواعد المقررة في أنظمة القوات المسلحة، وما يصدر عن القيادة العامة من أوامر وتعليمات والقواعد المقررة في قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وأكدت الدعوى أن المحاسب المصري "محمد غزالي" يعمل في القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية بوحدة الشئون المالية مقابل 5700 ريـال شهريا، ويعمل مراجع في الجهاز المركزي للمحاسبات وحصل على شهادة أخرى بنفس صيغة الشهادة الأولى من سفارة قطر بعد أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.