انتفاضة برلمانية لحل أزمة معلمى الشرقية

هدد أعضاء مجلس النواب عن محافظة الشرقية بتصعيد أزمة معلمى المحافظة الذين تتجاهل الحكومة مطالبتهم بالتثبيت منذ أكثر من عام، الى أعلى مراحلها، مؤكدين أن هذا التجاهل قد يضر بالمنظومة التعليمية بالمحافظة وخاصة أن هناك ما يقرب من 18 ألف معلم وموظف داخل محافظة الشرقية مهدين بالخطر ولم تم تثبيتهم ويتقاضون مرتبات ضئيلة لا تساعدهم على عيش حياة كريمة فى ظل ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة.

لطفى شحاتة يتقدم بطلب إحاطة لحل أزمة معلمى الشرقية

قال لطفى شحاتة، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير التخطيط أشرف العربى، ووزير المالية عمرو الجرحى، ووزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى، بسبب أزمة 18 ألفا و200 معلم وموظف فى محافظة الشرقية، وما يتعرضون إليه من ظلم على مدار السنوات السابقة من العمل بعقود مؤقته.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن المعلمين يجب أن يتوفر لهم حياة كريمة، إذا أردنا أن ننهض بالعملية التعليمية فى مصر، فهل يعقل أن يكون هناك 18 ألف موظف بوزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، منهم نسبة تعمل بعقود مؤقتة مقابل 70 جنيها، والباقى يعمل منذ 5 سنوات دون أجر ويعامل معاملة المدرس فى الجزاءات وغيرها؟

وأكد "شحاتة"، أنه سيلتقى وفدا من نقابة معلمى محافظة الشرقية، الخميس المقبل، لمناقشة المشاكل الخاصة بالمعلمين فى المحافظة، ومواجهة بعض الأزمات التى يتعرض لها المعلم، سواء من تعدى بعض الأهالى على المدرسين، أو غيرها من المشاكل .

مجدى مرشد يطالب بالتدخل لحل أزمة 25 ألف متعاقد مع التعليم بالشرقية يتقاضون 70 جنيها شهريا

بينما تقدم النائب مجدى مرشد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن وجود 25 ألف متعاقد بالتربية والتعليم بالشرقية المؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة والعمال، يتقاضون رواتب ضئيلة للغاية تتراوح بين 70 إلى 110 جنيه شهريا.

وقال النائب فى بيانه " تعود الأزمة فى عام 2011 عندما صدرت موافقة من محافظ الشرقية الراحل عزازى على عزازى، بعودة من سبق لهم العمل بالتربية والتعليم وترك العمل قبل ثورة الخامس والعشرين سواء بإرادتهم أو بغيرها، وكذلك قام المحافظ بالتأشير على طلبات للمواطنين بأن يحرر لهم عقود ترتب عليه التعاقد مالا يقل عن 40 ألف وظيفة فى مختلف القطاعات بمرتب يتراوح بين 70 إلى 110 جنيهات".

وأضاف أن الـ5% لذوى الاحتياجات الخاصة يتقاضون مبلغ مابين 70 إلى 80 جنيها مما لا يتناسب تماماً مع الظروف المعيشية الصعبة الخاصة بهم، قائلا:"توالت الخطابات والفاكسات بين الأجهزة المعنية بهذا الأمر وهم «مديرية التربية والتعليم بالشرقية، مديرية التنظيم والإدارة بالشرقية، المحافظة، وزارة التربية والتعليم، ووزارة المالية، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة » لبحث كيفية تقنين أوضاع المؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة والعمال بعد أن تم حل مشكلة المؤهلات العليا وتقنين أوضاعهم إلى معلم و أخصائى مساعد.

وقد تم مراجعة جميع أوراق المتعاقدين فى المالية وتمت الموافقة المبدئية ثم فوجئ الجميع برفض التثبيت حالياً لأسباب غير واضحة، موضحا أن المتعاقدين منهم من يعول أُسر ومنهم من هو من ذوى الاحتياجات الخاصة، فأسرهم مهددة بالتشرد والانهيار فى أى وقت بسبب التأخير فى التثبيت والتقنين فى أوضاعهم.

وتابع " قاموا بعدة وقفات احتجاجية سواء أمام الإدارات التعليمية الخاصة بهم أو أمام مديرية التربية والتعليم بالشرقية أو أمام مبنى المحافظة، لكى يصل صوتهم إلى المسئولين لكن دون جدوى.

وطالب " مرشد " بالتدخل الفورى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ملزمة للجهات المعنية لحل تلك الأزمة.

نائب : يطالب الحكومة بتقنين الدروس الخصوصية وأخذ ضرائب لبناء مدارس

ومن جانبه قال حسن السيد، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية،إن أزمة التعليم فى محافظة الشرقية لا تتوقف فقط عند أزمة تثبيت للعاملين وإنما هناك موضوعات أخرى أهمها نقص عدد المدرسين فى تخصصات مختلفة مثل اللغة العربية الى كثافة الطلاب فى الفصول والتى تحتاج الى مسئولين لديهم حلول من خارج الصندوق.

وتابع عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ" برلمانى" أن أزمة كثافة الفصول داخل المدارس تستطيع أن تقضى عليها بعد إرسال تسكين الطلاب فى مراكز الشباب بعد تجهيزها لاستقبال الطلاب حتى تستطيع تستكمل الحكومة بناء ما يلزم من المدارس التى من خلالها يتم تخفيض عدد الطلاب بالمدارس .

وأضاف " السيد " ان الحكومة ووزير التربية والتعليم لن يستطيعوا القضاء على ازمة الدروس الخصوصية قبل 15 عام على الاقل لذلك اقترح ان تقوم الحكومة بالاتفاق مع مراكز الدروس الخصوصية على دفع ضرائب مقابل ترك هذه المراكز وكذلك المدرس على ان يكون ميعاد الدروس الخصوصية للمدرس والمراكز بعد الميعاد الرسمى للمدارسة وتم تحصيل الضرائب ومنحها الى هيئة الابنية التعليمية لبناء مدارس جديدة .

وكان النائب عبد الله لاشين، عضو مجلس النواب، إن هناك 18 ألف موظف بوزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، منهم نسبة تعمل بعقود مؤقته مقابل 70 جنيه، والباقى يعمل منذ 5 سنوات دون أجر ويُعامل معامله المدرس فى الجزاءات وغيرها.

وأضاف لاشين، أن جميع نواب محافظة الشرقية تقدموا منذ عام جميعهم بطلبات إحاطة حول هذا الأمر، وخاطبنا وزير المالية والتربية والتعليم والمحافظ دون جدوى منذ عام.