دواء شركات القطاع العام.. به سم قاتل!

كارثة جديدة كشفت عنها للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، التى جاءتها معلومات تؤكد بارتكاب شركة القاهرة للأدوية، والصناعات الكيماوية إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال مخالفات، منها استيراد الكحول الإيثيلى المستخدم فى تصنيع 32 عقارا طبيا من شركة مجهولة تدعى "بيل كيم".

المخالفات تضمنت استيراد الكحول الإيثيلى الداخل فى صناعة الدواء لصالح شركة "بيل كيم"، الموردة للكحول منذ 2013 وحتى 2016 بقيمة توريدات بلغت 3 مليون جنيه، مع عدم حصول مسئولى شركة القاهرة للأدوية على شهادات المنشأ والإفراج الجمركى للكحول المستورد، على الرغم من أن المورد الرئيسى الوحيد فى مصر للكحول الإيثيلى هو شركة السكر والصناعات التكاملية إحدى الشركات الحكومية.

وتم تحليل عينات من الكحول الإيثيلى الذى تستخدمه شركتى القاهرة للأدوية والإسكندرية للأدوية بمصلحة الكيمياء لفحص العينات، لصالح نيابة الساحل، وجاء رد مصلحة الكيمياء بتاريخ 15 يناير الجارى بمفاجأة حيث تضمن: "بعد الانتهاء من تحليل العينات تبين أن الكحول المستخدم هو"الكحول الميثيلى" وليس "الإيثيلى"، كما هو مثبت فى المستندات الخاصة بشركتى القاهرة والاسكندرية للأدوية وهذا الكحول الميثيلى يتسبب فى إصابة المريض بالتشنجات والغيبوبة وفقدان البصر والتسمم وأعراض تصلب الرقبة و الالتهاب السحائى Meningeal signs وحدوث نزيف فى المخ".

نواب لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أكدوا على ضرورة تشديد الرقابة على مصانع الأدوية، والتحقيق مع المسئولين فى حالة ثبوت الواقعة..

مجدى مرشد:"خسائر شركات قطاع الأعمال للدواء قد تكون السبب فى شرائها مواد خام أرخص بكفاءة أقل"

فى البداية أكد الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الشؤون الصحية السابق بالبرلمان، يوجد قطاع خاص بالمراقبة على المصانع والصيدليات والمخازن، بوزارة الصحة، مشيراً لضرورة إجراء الكشف والفحص على مدخلات صناعة الأدوية بأكملها.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الصحية السابق، فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن لجنة الشؤون الصحية طالبت أكثر من مرة، بإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، مشيرًا إلى أنهم طالبوا مجلس الوزراء بإيضاح أسباب الخسائر الكبيرة التى تتعرض لها الشركات.

وتابع:"اعتقد أن شركات قطاع الأعمال، تلجأ للمواد الخام الأرخص فى السعر، خاصة أن أسعار الأدوية التى تنتجها قليلة جداً، وهو ما يسبب لها مزيد من الخسائر، ولو ثبت أن هذه الشركات استخدمت مواد خام غير مطابقة للمواصفات يجب معاقبة المسئول، وسأطرح الموضوع بالبرلمان، خاصة أن الكحول الميثيلى مادة سامة".

عضو "صحة" البرلمان:"سنطرح قضية اتهام شركتى قطاع اعمال باستخدام الكحول الإيثيلى غير مطابق للمواصفات باللجنة"

فيما أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أنه سيطالب التحقيق بلجنة الصحة فى البرلمان فى قضية اتهام شركتى أدوية تابعتين لقطاع الأعمال، بشراء مادة الكحول الإيثيلى غير مطابق للمواصفات وبسعر أغلى من قيمته الحقيقة من شركة مجهولة تدعى "بيل كيم" واستخدامه فى تصنيع 32 عقارا طبيا.

وأوضح رضوان فى تصريح خاص لـ"برلمانى" ضرورة طرح الموضوع للنقاش فى لجنة الصحة بالبرلمان، مشيراً إلى أنه سيطلب التحقيق فى الموضوع، مشدداً على ضرورة الرقابة على الشركات العامة المصنعة للدواء مثلها مثل الشركات الخاصة، قائلاً "أرواح الناس مش لعبة".

وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بضرورة الرقابة على تصنيع الدواء وتخزينه وتوزيعه، ومتابعة مستمرة على مراحل تصنيع الأصناف الدوائية المختلفة، وإعادة تقييم سنوى للمحتويات والمواد الخام المستخدمة والتكنولوجيا المستخدمة فى تصنيع الدواء.

واستنكر النائب البرلمانى، وجود هذا التسيب والإهمال فى شركات قطاع الأعمال التابعة للحكومة، مشيراً إلى أن الحل يتمثل فى إنشاء الهيئة العليا للدواء وتفعيل الدور الرقابى بها.

نقابة الصيادلة:"الجهة المنوط بها التفتيش على مصانع الأدوية هى وزارة الصحة"

ومن جانبه قال الدكتور جورج عطا الله، عضو نقابة الصيادلة، إن وزارة الصحة هى الجهة المنوط بها بإجراء التفتيش بصورة دورية على مصانع الأدوية، الإدارة المركزية بوزارة الصحة بها جزء رقابى للتفتيش على المصانع.

وقال عضو نقابة الصيادلة فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن وزارة الصحة تقوم بـ"فض المشتملات" لأخذ عينات من مدخلات صناعة الأدوية، لتحليلها والتأكد من صلاحيتها.

وتابع عطا الله:"الإدارة المركزية وجزء التفتيش على المصانع، هى من تراقب على مصانع الأدوية، ولو حصل خطأ ؟، إزاى اتكرر؟، ولما بنسجل الدواء يبقى مكتوب فى التسجيل مكان ومصنع جلب المواد الخام".

يشار إلى أن نيابة الساحل تباشر تحقيقات موسعة فى اتهام شركتى أدوية تابعتين لقطاع الأعمال "القاهرة والإسكندرية"، بشراء مادة الكحول الإيثيلى غير مطابق للمواصفات وبسعر أغلى من قيمته الحقيقة من شركة مجهولة تدعى "بيل كيم" واستخدامه فى تصنيع 32 عقارا طبيا وذلك فى فى القضية رقم 3 إدارى الساحل لسنة 2017.