المحتوى الرئيسى

تيران وصنافير: نقاط باردة فوق حروف ساخنة «١-٢» | المصري اليوم

01/21 22:28

بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا البات بتبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر وبطلان ما وقعه رئيس الوزراء مع المملكة العربية السعودية من اتفاق حول تعيين الحدود البحرية بين البلدين، ثار صخب هائل فى مصر وغطى غبار كثيف المواقف والرؤى التى اجتاحتها أجواء حماسية وانفعالية فى كل الاتجاهات. وفى ظل هذه الحالة المفهومة فى السياق المصرى الحالى بعد سنوات ست من ثورة يناير 2011، والسخونة التى وصلت لحد الاشتعال للجدال والكلمات، يبدو ضرورياً أن تكون هناك وقفة أكثر هدوءاً مع ما يجرى ومحاولة لوضع بعض النقاط الباردة فوق الحروف الساخنة.

وأولى هذه النقاط يطرحها الكاتب وهو ليس متخصصاً فى القانون، ولكن ما يفهمه من نصوص الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا وسوابق أحكامها فى حالات مماثلة هو أنها فى المرحلة الحالية من تطور النزاع القضائى حول تبعية الجزيرتين، هى أن حكم المحكمة الدستورية العليا سيكون هو الفيصل النهائى فى تلك القضية. فالمادة 192 من الدستور تجعل المحكمة، بحسب نصها، الجهة الوحيدة فى النظام القضائى المصرى التى تملك «الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها»، وهو الأمر الذى تؤكده مواد قانون المحكمة أرقام 25 و32 و50، ومئات الأحكام التى أصدرتها وفقاً لهذا. وبغض النظر عن طبيعة الجهة أو الهيئة القضائية التى أصدرت الأحكام المتناقضة وموقعها فى التدرج القضائى، فالمحكمة الدستورية تنظر فى دعاوى منازعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن أى منها، وهى الجهة الوحيدة التى تملك اتخاذ القرار بقبول الدعوى أو رفضها أو عدم نظرها أصلاً. وهذا ليس رأيا خاصا بالكاتب، بل هو صميم أحكام الدستور والقانون، وهو لا يتناقض مع كون حكم الإدارية العليا بتبعية الجزيرتين لمصر حكماً نهائياً وباتاً ولا يمكن الطعن عليه بأى وسيلة فى أى نوع من أنواع القضاء، عدا منازعة التنفيذ أمام الدستورية العليا مع الحكم السابق صدوره عن محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بعدم إلغاء الاتفاقية. والذى يجب معرفته، بغض النظر عن الموافقة عليه أو رفضه، هو أن هيئة قضايا الدولة قد رفعت بالفعل ما تراه تنازعاً بين هذا الحكم المستعجل وحكم القضاء الإدارى السابق بإلغاء الاتفاقية، إلى الدستورية العليا، التى بدأت بالفعل فى نظره. فقد عقدت هيئة المفوضين بالمحكمة آخر جلساتها لبحث المنازعة يوم 8 يناير الحالى، وحددت المحكمة نفسها جلسة لنظره فى 12 فبراير المقبل.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل