محمد سعيد رئيس القابضة للمطارات فى حواره لـ"الوفد": نطبق أعلى معايير التأمين الدولية

«رؤية.. استراتيجية.. وعاء» ثلاث كلمات تلخص فكر وإدارة وزير الطيران لهذا القطاع.. فهو دائماً ما يؤكد أنه لا بد من رؤية عميقة لأى مشروع مع استراتيجية تحدد متى تبدأ وأين تنتهى؟ مع الوضع فى الاعتبار كافة المتغيرات والعقبات التى قد تطرأ أثناء التنفيذ مع وعاء يجمع الكل حول الرؤية والاستراتيجية حتى لا يكون العمل فى جزر منعزلة... تحت هذا الفكر من السهل أن يفهم أى قرار يتخذه «فتحى» وهو ما يعنى أنه يعلم متى ولماذا يتخذ قراراته التى سيكون مسئولاً عنها أمام الله والوطن؟ ومن بين هذه القرارات كان اختياره للمهندس محمد سعيد محروس لرئاسة الشركة القابضة للمطارات التى تعد المسئولة الأولى عن المطارات المصرية التى تعنى لمصر أمناً قومياً.

اختيار «فتحى» لـ«سعيد» وقتها لم يكن لكونه رئيساً لشركة الميناء وشاهداً على أدائه فى تلك الفترة وما حققه من إنجاز بمبنى الركاب «2» والذى كان مثاراً للجدل والانتقاد، ولكن قبلها شاهداً على أدائه بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وقت أن كان «فتحى» رئيساً للشركة القابضة لمصر للطيران.. واستكمالاً لثقة «شريف» فى «سعيد» فقد قام بتعيينه رئيساً للشركة القابضة للمطارات لمدة 3 سنوات فى جمعيتها العمومية التى أنهت أعمالها الأسبوع الماضى باعتماد الميزانية وصرف 12 شهراً أرباحاً لجميع العاملين بالشركة والشركات التابعة..فكان لا بد أن نقترب من الرجل لنعرف عن قرب أسباب تلك الثقة، فوجدنا رئيسا للشركة القابضة أبسط ما يمكن أن تطلقه عنه أنه «مهنى» يعرف كل شيء فى شركته والشركات التابعة.. «صاحب قرار» لا يخشى فى الحق لومة لائم.. مجتهد دءوب لا يكبر على الانتقاد طالما فى صالح العمل ومصلحة الوطن.. اقتربنا من الرجل لنعرف رؤيته وأفكاره وسط حزمة تحديات تواجه القطاع وكان الحوار التالى..

- أهم ما يمكن أن أؤكده لكم أننا اتخذنا قراراً بتطبيق اللا مركزية فى الشركات التابعة للشركة القابضة، بمنح صلاحيات كاملة لرؤساء الشركات لاتخاذ ما يرونه لمصلحة شركاتهم ومصلحة العاملين بها وهذا النسق يتفق مع توجيهات الوزير شريف فتحى ودعمه لإعطاء الفرصة كاملة لجميع رؤساء الشركات للعمل بحرية كاملة للإبداع وتقديم ما لديهم من رؤى وتحقيقها بما يعود بالنفع على شركاتهم والوطن.

- بالطبع لا هناك فهناك رقابة وكشف حساب سيقدمه كل رئيس شركة، ولكن ما أردت أن أوضحه أننا نعيش مرحلة صعبة فى ظل قيادة سياسية اتخذت على عاتقها عبور الصعاب والنهوض بالوطن إلى آفاق أرحب وسط تحديات وصعوبات يعيشها الوطن بشكل عام وقطاع الطيران بشكل خاص. فحضرتكم تعلمون قدر التحدى الذى نواجهه منذ كارثة الطائرة الروسية، فالأنظار جميعها تتجه نحو مطاراتنا وتنتظر ما ستحمله المرحلة القادمة، لذلك فنحن فى صراع مع الوقت من أجل ذلك.. وفق ذلك كان لا بد من إعطاء الشركات حرية اتخاذ القرار والتخلص من الروتين الذى قد يكون أهم العوائق فى تنفيذ أفكار ابتكارية نحن فى أمس الحاجة إليها..وهو الفكر الذى اكتسبناه من قياداتنا السياسية، فكم الإنجاز والمشروعات القومية التى تمت يؤكد ما أقوله، وهو كسر الروتين المعرقل للإنجاز ومن هذا المنظور جاء القرار بتطبيق اللامركزية المشمولة بالتنفيذ وعبور التحديات.

- انتهينا من الجمعيات العمومية للشركات، واعتماد الميزانيات، وسوف يتم توزيع الأرباح لجميع العاملين خلال هذا الأسبوع، ومن هنا يجب الإشادة بجميع العاملين فى الشركات، لأنهم بذلوا الجهد وحققوا النجاح، فالظروف الصعبة التى تعانى منها البلاد فى الوقت الحالى كان لها تأثير على الاقتصاد بمختلف أنشطته، ومن بين هذه الأنشطة الطيران المدنى، ولكن رغم كل هذه الظروف حققنا الأهداف المطلوبة، فقد حققت الشركات التابعة للقابضة أرباحًا بلغت ٨٧٤ مليون جنيه، حيث حققت شركة الميناء ٤٣٠ مليون جنيه، والشركة الوطنية للملاحة الجوية ٢٤٦ مليون جنيه، وشركة المطارات ١٦٧ مليونًا، وشركة تكنولوجيا ومعلومات الطيران (أفت) ٣١ مليونًا، وكان هناك إصرار أن يتساوى جميع العاملين بالشركات فى صرف الـ 12 شهراً أرباح بالرغم من أن هناك شركات تابعة لم تحقق أرباحاً لظروف خارجة عن إرادتها.

- البعد الإنسانى لدينا مهم والعنصر البشرى هو أهم ركائز المجتمع والوطن يمر بظروف صعبة بعد تحرير سعر الجنيه وارتفاع الأسعار، مما أثر على الجميع ومراعاة للبعد الاجتماعى للعاملين كان القرار بصرف مكافأة بقيمة 12 شهراً بدون خصم الضريبة لصالح العاملين لتساعدهم على مواجهة ارتفاع الأسعار.

- العنصر البشرى هو أهم العناصر لنجاح أى منظومة وما تتحدثون عنه لم يتم فقط إلا فى قطاع المراقبة الجوية والخطأ ليس راجعاً لهم ولكن الخطأ جاء فى اتخاذ قرار غير مدروس بالزيادة لهم دون مراعاة لظروف التشغيل وما تمر به الشركات، وعند التطبيق فوجئنا أننا مطالبون بتوفير 59 مليون جنيه زيادات لقطاع واحد داخل شركة من بين 5 شركات تابعة للشركة القابضة، وهو ما رأيته ظلماً اجتماعياً لباقى العاملين حتى فى نفس الشركة، خاصة أن مرتباتهم تعد الأعلى والزيادات التى فرضت تعد كافية فى ظل التحديات التى نعيشها.. والحقيقة أن المراقبين كانوا من الوطنية وتفهموا الوضع واستجابوا لظروف وطنهم، وهو ما يؤكد أن المصارحة مع العاملين عن ظرف عملهم وعدم إعطاء وعود براقة غير قابلة للتنفيذ هو أقصر الطرق للنجاح والتفهم، وليس الخضوع لسياسية لى الذراع وهو ما نتمنى أن نلغيه من قاموسنا، لأن الوطن يمر بمرحلة فارقة فى حياته، وعلى الجميع الاصطفاف فى ظهر القيادة السياسية للعبور بالوطن مما يمر به من تحديات لا أن نزيد من تحدياته، خاصة أننا قطاع يمثل أمناً قومياً للوطن ولا بد أن نكون قدوة فى تصرفاتنا.

- المشكلة أننا دائماً نترجم مطالبات العاملين بالزيادة بوضعها على الراتب رغم أننا من الممكن أن نترجمها فى أشكال أخرى، فمثلاً قمنا بتطبيق العلاج الأسرى لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة وهو ليس إجباريا، ولكن يحقق للعامل وأسرته الخضوع تحت مظلة علاجية والحصول على العلاج بنسبة 30% فقط من قيمته، مما يعنى توفيراً للعامل، وبالتالى يمكن أى يكون ذلك عنصراً من عناصر زيادة فى الراتب، فنحن ندعم تلك الصناديق من الشركات.

وهناك أيضاً صندوق ضمان اجتماعى كان موجودا فقط بشركة الميناء وقمنا بتطبيقه فى كل الشركات وإجراءات أخرى كثيرة وأفكار نشرع فى تنفيذها من أجل مصلحة جميع العاملين وليس فئة على حساب فئة.

- نحن مقبلون على أزمة فى السنة المالية الحالية بسبب ارتفاع الدولار، حيث إن كافة القروض التى حصلنا عليها سواء للمبنى (٣) أو المبنى (٢) بالدولار، حيث ينتهى القرض الخاص بالمبنى (٣) فى عام ٢٠٢١ والمبنى (٢) سيبدأ العام الحالى ويستمر لمدة ١٥ عامًا، من هنا تأتى الأزمة، حيث تضاعفت الأعباء ولا بديل من تكثيف الجهود، وارتفاع التشغيل لتسديد الالتزامات الخاصة بالقروض وفوائدها، ومن منطلق ذلك نستشعر الأزمة فى ميزانية العام المالى 2016/2017.

- الأنشطة التجارية بالمطارات العائد منها يزيد عن أنشطة الطيران، ونحن نتجه لزيادة إيرادات الأنشطة التجارية فى المطارات، وهو نظام عالمى وهو ضمن خطة تنمية موارد الشركات والوصول بالإيرادات من الأنشطة التجارية بالمطارات إلى ٦٠٪ من إجمالى إيرادات الشركات.

- كل التعاقدات مع شركات الطيران بالدولار، وذلك طبقاً للقرار الوزارى، وبالتالى لا يمكن الاستجابة لطلبهم وأى تعاقدات فى المطارات تتم بالدولار، وهذا يساعدنا فى تسديد القروض وفوائدها.

- بعد انتقال شركة طيران الخليج وإير فرانس وشركات الكويتية والجزيرة والأردنية والبريطانية والسعودية والمغربية يصبح العدد سبع شركات طيران، والإماراتية يوم ٢٠، ومع انتهاء هذا الشهر يصبح المبنى بكامل طاقته، حيث يتم تشغيل رحلات ١٥ شركة طيران من المبنى الجديد.

والتشغيل بفضل الله يسير بشكل طبيعى دون مشكلات أو أزمات، خاصة أنه تم تحرير عقود صيانة مع شركة ليماك للأجهزة والسيور وأنظمة الـIT، وتم الاطمئنان على التشغيل من خلال رحلات الطيران المتعددة، ومنها شركة الطيران السعودى التى تنظم ١٦ رحلة يوميًا.

- بداية الشركة الروسية هى أول من تعاقدت فى المبنى، لأنها تدرك أن الوضع الحالى مؤقت، وستعود رحلات الطيران مرة أخرى والوفود الروسية التى حضرت وتفقدت الإجراءات الأمنية، أشادت فى نهاية جولتها بالإجراءات الأمنية سواء للركاب والبضائع وطرق السير حتى الطائرة، ولم تكن لديه أية ملاحظات ونقل ذلك لوزير الطيران.

- أتمنى ذلك.. فوزير الطيران بذل جهداً كبيراً ومحموداً فى هذا الشأن، والكل شاهد على ذلك وكل المؤشرات تؤكد عودة الرحلات، خاصة أن مطار القاهرة والمطارات الداخلية تطبق كافة المعايير والقواعد الدولية الخاصة بالسلامة بشهادة الهيئات والمنظمات الدولية، وهنا أشير إلى أن الوفد الأمنى الروسى أثناء تفقده المبنى الجديد، طلب وجود كاميرا مراقبة على منطقة السيور، وفى اليوم التالى أثناء مروره فوجئ بتركيبها الأمر الذى أثار دهشتهم وعبروا عن إعجابهم.

- الشهر المقبل سيتم الافتتاح والتشغيل بعد التطوير الذى شمله، ورفع الطاقة الاستيعابية له إلى مليون راكب سنوياً.

- تم توقيع مذكرة تمويل لمشروع إنشاء المبنى الجديد بمطار برج العرب بين كل من الشركة المصرية للمطارات والوكالة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا»، ويشتمل المشروع الجديد بالمطار على انشاء مبنى ركاب جديد يسع 4.5 مليون راكب سنوياً والتمويل من الجانب اليابانى، بالإضافة إلى أن المبنى مجهز لتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية وذلك لتفادى انبعاث الغازات الملوثة ليكون المطار الأول فى جمهورية مصر العربية صديقاً للبيئة والمشروع يهدف إلى توسعة مطار برج العرب الدولى ببناء مبنى جديد للركاب، والمرافق المتعلقة به لتعزيز قدرة المطار الاستيعابية وزيادة عدد الركاب سنوياً من 3 ملايين راكب حالياً، إلى 4.5 مليون راكب بعد افتتاح المبنى الجديد ومواكبة الطلب المتزايد على النقل الجوى، والمساهمة فى تحسين وسائل الراحة والسلامة للنقل الجوى الإقليمى بدلتا النيل.

وبالطبع كامل الشكر للدعم الذى يقدمه البرلمان، حيث وافقت لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، على الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية واليابانية، بخصوص قرض الجايكا، وقيمته 18 مليون ين يابانى لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب، وإنشاء مبنى جديد بمطار برج العرب، يسع 4 ملايين راكب سنوياً يتم سدادها على 30 عاماً بعد فترة سماح مدتها 10 أعوام بسعر فائدة 0.1%.

- الشركة بدأت فى إحياء المشروع وإعادة دراسته من جميع جوانبه، لتحقيق أعلى عائد اقتصادى، وتوفير فرص عمل للشباب وإدخال تكنولوجيا مدن المطارات إلى مصر، لتصبح الدولة رقم 19 فى العالم التى تمتلك مدينة للمطارات، وتعد عقبة تمويل إقامة البنية الأساسية من طرق ومحطات مياه وكهرباء وغيرها من المرافق، هى السبب فى عدم اتخاذ خطوات لتنفيذ المشروع، خاصة أن العديد من الشركات العالمية والمحلية، كانت ترفض الدخول فى موضوع البنية الأساسية، إن التفكير خلال الشهور القليلة الماضية، استهدف الوصول إلى تمويل ذاتى للمرافق والبنية الأساسية، وهو ما حدث بالفعل حيث تم توفير المبالغ اللازمة لتمويل تخطيط أرض المشروع ومدها بالمرافق استعداداً لطرحها فى مناقصة عالمية للتنفيذ فى ضوء الاستفادة من دراسة بيت الخبرة الإنجليزى «إيكوم».

- البنية الأساسية ستقوم بها شركات متخصصة محلية من خلال مناقصة عامة، وهو ما يتم الإعداد له حالياً وبعد الانتهاء من ذلك سنقوم بطرح الأرض للاستثمار من خلال استشارى عالمى، علماً بأن المدة الزمنية ستكون بنظام حق الانتفاع، ويمكن أن تمتد فى 40 عاماً طبقاً لطبيعة المشروع، على أن تحتفظ الدولة بملكية المشروع الذى يمثل منطقة حيوية واستراتيجية فى ضوء تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. كما سيتم ربطه بمنطقة قناة السويس وموانئ البحر الأحمر عن طريق خط سكة حديد لخدمة منطقة البضائع والمنطقة الحرة التى ستكون ضمن المشروع.

- ستتم الاستفادة بموقع مطار القاهرة الدولى وإمكانياته كمطار محورى يتم فيه تجميع وتوزيع بعض الصناعات وإعادة تصديرها.. علماً بأن مطار القاهرة يتميز بالعديد من المميزات من بينها: أنه مؤهل لاستقبال أى نوع من الطائرات فى العالم وأكبرها حجماً، وأن البرج الملاحى الخاص بمطار القاهرة من أحدث الأبراج الملاحية فى العالم، ثانيا: أن مساحة مطار القاهرة حوالى 40 مليون متر مربع، وهى أرض ملك شركة ميناء القاهرة الدولى بشكل كامل وفق قرارات تخصيص موثقة من الدولة، وهى ملكية غير قابلة للبيع، ثالثاً: أن مكان مطار القاهرة شديد التميز، إذ يربط بين القاهرة والسويس والإسماعيلية، كما أنه قريب من ميناء العين السخنة البحرى ومشروع قناة السويس، حيث من المخطط ربط المشروع بميناء العين السخنة من خلال خط سكك حديدية، فضلاً عن وجود خط للنقل البرى. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع حوالى 10 ملايين متر مربع مقسمة إلى قسمين الأولى هى منطقة (إيروسيتى) بمساحة 2.8 مليون متر مربع يتم تنفيذها على 5 مراحل تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 700 ألف م2 بتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه. وتتكون من مول تجارى، مركز للمؤتمرات، مطاعم وكافيتريات، منتجع، فندقين، ملاهى مائية وبحيرات صناعية ونافورات، مسرح مكشوف وساحات انتظار سيارات.. بينما يتمثل القسم الثانى من المنطقة فى مدينة مطار القاهرة (إيربورت سيتى) بمساحة 7.2 مليون متر مربع، وتنقسم إلى خمس مناطق وهى: مبنى خدمة طائرات البضائع المتخصصة ومنطقة التجارة الحرة الجوية، ومنطقة بعد الإيروسيتى وقلب مدينة المطار وجوزيف تيتو، مما يخدم فى النهاية زيادة حركة الطيران، وخدمة صناعة الطيران. وانتهت وزارة الطيران المدنى من وضع الخطوات النهائية لعرض المشروع القومى «إيربورت سيتى»لاستثمار المناطق المحيطة بمطار القاهرة الدولى بتكلفة 10 مليارات جنيه.