«ليفني» ليست أولهم.. جرائم الاحتلال تهدد قادة إسرائيل حول العالم

لم تكن وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، هي أولى قيادات تل أبيب التي تخشى الملاحقة الدولية والاعتقال؛ فقد سبقها الكثيرون بسبب جرائم الاحتلال المستمرة ضد الفلسطينيين.

وكان مكتب المدعي الفدرالي البلجيكي قد أعلن اليوم أنه سيوقف «ليفني» فور وصولها بلجيكا؛ من أجل التحقيق معها في الدعوى المقدمة باسم مجموعة من ضحايا عدوان 2008 في قطاع غزة، والذي قتل فيه الآلاف من المدنيين الأبرياء.

 وكان من المتوقع أن تصل «ليفني» بلجيكا بعد غد الاثنين، في إطار نشاط إسرائيلي مناهض لحركة المقاطعة الدولية للاحتلال؛ إلا أنه جرى شطب اسمها من النشاط، ما يفيد بإلغاء قدومها خوفًا من الملاحقة.

وقالت الرابطة البلجيكية الفلسطينية التي تدعم الدعوى، في بيان، إنها «تريد محاسبة ليفني على دورها في الحرب، إضافة إلى إيهود أولمرت الذي كان رئيسًا لوزراء الاحتلال في ذلك الوقت وإيهود بارك الذي كان وزيرًا للجيش».

وفي يونيو 2010 ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بشكل مفاجئ، زيارة كانت مقررة إلى فرنسا، وذلك بسبب تخوفات من ملاحقته قضائيًا، على خلفية الهجوم الإسرائيلي الدامي على أسطول الحرية، حسب ما أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية وقتها.

وأعلن «باراك» حينئذ أنه قرر البقاء في إسرائيل وعدم التوجه إلى باريس للمشاركة في المعرض العسكري العالمي السنوي الذي يقام هناك، وكان سيفتتح الجناح الإسرائيلي في معرض الصناعات العسكرية، كما كان من المقرر أن يلتقي نظيره الفرنسي ارفيه موران ووزير الخارجية برنار كوشنير.

وقالت مصادر في مكتب «باراك» إن «عدم ذهابه عائد إلى انشغاله بمسألة تشكيل الطاقم الإسرائيلي الذي سيكلف بتقصي أحداث قافلة السفن الدولية، وإنه سيزور فرنسا لاحقا»،  لكن «يديعوت» قالت إن قراره بعدم التوجه إلى فرنسا جاء بعد يومين من الإعلان عن نية نشطاء فرنسيين شاركوا في «أسطول الحرية» بالتوجه إلى القضاء وإلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل على ارتكابها جريمة حرب بعد اقتحامها أسطول الحرية.

 وألغى «باراك» زيارته رغم أن الخارجية الإسرائيلية قامت بعمل اتصالات مكثفة، وعينت طاقمًا قانونيًا لمرافقة باراك في زيارته لفرنسا، وذلك لمواجهة أي احتمال لملاحقته وتعرضه للاعتقال في باريس، وأثارت قضية تشكيل لجنة تقصي حقائق، خلافًا مع الولايات المتحدة التي تؤيد تشكيل لجنة دولية، بينما رفضت إسرائيل وأصرت على اقتصارها على لجنة تقصي حقائق إسرائيلية داخلية.

في ديسمبر 2007 قرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي وقتها آفي ديختر إلغاء زيارة إلى بريطانيا؛ خشية توقيفه فيها نتيجة شكوى مقدمة ضده بتهمة ارتكاب جريمة حرب، وقال المتحدث باسم الوزير باراك ساري إن «ديختر» «عدل عن القيام بالرحلة بسبب وجود خطر توقيفه، ما يشكل وضعًا غير مقبول». 

وأضاف أن وزير الأمن «ليس مستهدفًا بشكل خاص بل هناك ضباط ورؤساء أركان مستهدفون أيضًا»، ويحق للقضاء البريطاني ملاحقة أي شخص في جرائم حرب، حتى إذا كان هؤلاء لم يرتكبوا جرمًا ضد المصالح الوطنية البريطانية. 

والشكوى المقدمة في حق «ديختر» تتناول تورطه في مقتل 15 مدنيًا بينهم عدد من الأطفال الفلسطينيين، في غارة جوية استهدفت منزل مسؤول بحركة حماس في 22 يوليو 2002 في غزة، وكان «ديختر» حينها رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، وألقت طائرة اف-16 إسرائيلية حينذاك قنبلة تزن طنًا على منزل قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس ما أدى إلى مقتله مع زوجته وأطفاله الثمانية.