سامح شكري: نؤكد على دعم المؤسسات الشرعية في ليبيا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، شهد عقد جلسة افتتاحية ألقى خلالها رؤساء الوفود المشاركة كلمات مفصلة فيما يتعلق بآخر المجهودات المبذولة في الشأن الليبي، والمستجدات في الأزمة الليبية.

وأضاف «شكري»، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام الاجتماع العاشر لدول الجوار الليبي، السبت، أنه تم عقد جلسة مباحثات مغلقة بُحث فيها سبل حل الأزمة الليبية، وصياغة البيان الختامي للاجتماع، متابعًا: «البيان يؤكد على دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ومركزية اتفاق الصخيرات، واعتباره القاعدة الأساسية لاستقرار ليبيا، آخذًا في الاعتبار ما تم خلال الحوار الليبي الليبي، المنعقد بالقاهرة، والذي حدد بعض النقاط المحتاجة لمزيد من البحث للخروج من الأزمة الحالية».

وأوضح أن الاجتماع يكرس جهود ودور دول الجوار باعتبارها أكثر الدول تأثرًا بما يحدث في ليبيا، وأيضًا لوجود ثقة متبادلة بين هذه الدول والشعب الليبي، لما يوجد من علاقات مشتركة بينهما، قائلًا: «دول الجوار تتعاون من أجل حل الأزمة الليبية دون التدخل في شأنها الداخلي، وتم التعهد على الاستمرار في تنسيق وثيق بينها، وتعزيز آلية العمل بينهما لمواجهة تطورات الأزمة، مع رفض كل صور وأشكال التدخل الأجنبي».

وأكد أن هناك حالة من الارتياح تجاه ما تم التوصل إليه خلال المفاوضات والاجتماعات الثنائية، معربًا عن تمنياته بأن يكون هناك تقدم ملموس يؤدي لدحر الإرهاب واستعادة الاستقرار في ليبيا، ورفع المعاناة عن الشعب الليبي، وإتاحة الفرصة للمجلس الرئاسي الليبي والحكومة الليبية للقيام بمهامهم تحت رقابة مجلس النواب.

وتابع: «هناك رغبة لمساهمة دول الجوار بقدر إمكانياتها في توفر الدعم للشعب الليبي، وهناك قدر من التفاؤل لتكثيف الجهود لحل الأزمة الليبية»، لافتًا إلى دعوة وزير خارجية الجزائر، لإقامة الاجتماع الحادي عشر لدول الجوار على الأراضي الجزائرية، في أقرب وقت ممكن.