حكم نهائي .. «الإدارية العليا» تُلزم الحكومة بالقصاص للأسرى المصريين في العدوان الثلاثي ونكسة 67

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما  قضائيا نهائيا بإلزام الحكومة المصرية بضرورة القصاص للأسرى المصرين لحربي 56 و67 حيث شهد عام 1956 العدوان الثلاثي على مصر، بينما شهد عام 1967 النسكة التي أعقبت حرب أكتوبر 73.

الحكم أصدرتة دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورفض الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى مارس 2008 بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربى عام 1956 و1ك967

وكانت محكمة القضاء الاإداري حكما ألزمت فيه الحكومة  بتعويض الأسرى عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب، للدور البارز لهؤلاء الأسرى في الدفاع عن الوطن.

وكان عدد من الأسرى المصريين فى حربى 1956 و1967 أقاموا عام ٢٠٠١ الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية طالبوا فيها الحكومة المصرية بمقاضاة الكيان الصهيونى دولياً، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.

وقال وحيد فخرى الأقصري، محامى أسرالأسرى، إنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، لافتاً إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدًا بالقانون الإسرائيلى رقم 5910 لسنة 1950 الذى نص على عدم سقوط الجرائم التى حدثت من النازية فى حق اليهود بالتقادم.