بالفيديو.. عبد الرحيم يتهم أحمد موسى بإذاعة تسريباته.. وخالد صلاح: لا تحقرن من المعروف شيئا.. كلنا بنشتغل عشان مصر

عبد الرحيم : بس هو ذاع التسريبات زي ماهي بالترجمة الغلط وشال اللوجو بس.. وصلاح: أنا سعيد بكل اللي انتو بتعملوه

شهد برنامج «على هوى مصر» والذي يقدمه الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، على فضائية النهار منازعة حول ملكية التسريبات القانونية بين عبد الرحيم علي وزميله أحمد موسى ليرد خالد صلاح «لا تحقرن من المعروف شيئا.. كلنا بنشتغل عشان مصر».

يذكر أن الحياة الشخصية مصونة بنص الدستور، وتنص المادة 57 من الدستور على أنه "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون". "كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك".

واتهم الإعلامي عبد الرحيم علي رئيس تحرير البوابة وصاحب برنامج الصندوق الأسود زميله أحمد موسى بأن التسريبات التي أذاعها مأخوذة من برنامجه قائلا إنه «شال بس اللوجو بتاعنا حتى الترجمة اللي احنا غلطنا فيها نزلت زي ماهي».. ليرد خالد صلاح أن بعض المكالمات جديد لا تحقرن من المعروف شيئا، أحمد اجتهد صراحة، وعمل في توقيت مناسب برضه.

ورد عبد الرحيم علي صاحب الصندوق الأسود على خالد صلاح قائلا « أن المكالمة الوحيدة المختلفة ربنا يستر عليه فيها». وتابع «طيب مش هتكلم.. بس حتى الترجمة اللي احنا غلطنا فيها نزلت زي ما هيا، مفيش اجتهاد هنا».

وحسم خالد صلاح النزاع على التسريبات المجرمة قانونيا ودستوريا قائلا «كلنا بنشتغل عشان مصر يا دكتور.. أنا سعيد بكل اللي انتو بتعملوه» ليؤكد صاحب الصندوق الأسود على كلامه «إحنا بنقول معلومة .. مفيش عداوة. ويمكن ده بيشيل عنه عبء كبير جدا، لأن هوا هيروح النيابة بكرة في مكالمة رئيس الأركان ، وهي دي الوحيدة اللي إحنا رفضنا نذيعها ..

وختم صلاح كلامه قائلا خالد «كلنا في معسكر واحد.. وعايزين بلدنا تبقى كويسة والناس تعرف الحقيقية».

يذكر أن المادة 99 من الدستور تنص على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.