"الجوار الليبي": نرفض الحل العسكري للأزمة الليبية والجولة المقبلة في الجزائر

قال البيان الختامي، الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي في القاهرة، اليوم، إن الوزراء بحثوا آخر تطورات الوضع في ليبيا، وشددوا على  أنه لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 في مدينة "الصخيرات" كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا، وذلك وفقًا للمبادئ الرئيسية التي تم التوافق عليها في الاجتماعات الوزارية، التي انعقدت في كل من "القاهرة، وأنجامينا، والخرطوم، والجزائر، وتونس، ونيامي".

وأكد الوزراء، على الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها، ورفض أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية الليبية.

وشدد الوزراء، على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على وحدة الجيش الليبي إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وفقًا لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لأداء مهامها في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية.

واتفق الوزراء، على ترسيخ مبدأ التوافق دون تهميش أو إقصاء، والالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية، ونبذ العنف، وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديموقراطي، والتداول السلمي للسلطة في ليبيا.

وأكد الوزراء مجدداً، دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة، ودعا الوزراء المجلس الرئاسي إلى تكوين حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية، وحثوا مجلس النواب الليبي على الاجتماع لمناقشتها ومنحها الثقة، وفقًا لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لمباشرة مهامها.

كما جدد الوزراء عزمهم على مواصلة الجهود للإسهام في تشجيع العملية السياسية في ليبيا وإنجاحها وإيجاد الظروف الملائمة لإرساء الاستقرار واستعادة الأمن في كافة انحاء البلاد، وذلك بالتعاون مع الجهود المقدرة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، "مارتن كوبلر"، وكذلك كل من الرئيس التنزاني السابق، "جاكايا كيكويتي"، ممثل الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، ومبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، السفير صلاح الدين الجمالي .

وجدد الوزراء رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة الليبية لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص، ودول الجوار الليبي بشكل عام، وأكدوا على أن الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية، هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.

وأكد الوزراء، رفضهم لأي تدخل عسكري أجنبي، وأكدوا أن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية، وأن العمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وفقًا للشرعية الدولية وأحكام القرار رقم "2259"، المعتمد من مجلس الأمن بتاريخ 23 ديسمبر 2015، وميثاق الأمم المتحدة.

وبحث الوزراء الوضع بالغ الخطورة، الذي يعيشه الشعب الليبي جراء الأزمات السياسية والأمنية وتداعياتها المتعددة، وفي هذا الصدد أعربوا عن القلق من استمرار تواجد التنظيمات الإرهابية في بعض المناطق الليبية، لما يمثله ذلك من خطر حقيقي على الشعب الليبي ومستقبل عمليته السياسية.

وشدد الوزراء، على أهمية تعزيز التعاون، والتشاور فيما بين دول الجوار على صعيد أمن الحدود ومكافحة الإرهاب بمختلف صوره، والجريمة المنظمة، وكل أشكال التهريب العابر للحدود، وعلى مواصلة الجهود لعقد اجتماع للخبراء، ليعرض اقتراحات في هذا الصدد على الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول جوار ليبيا.

وأشاد الوزراء بالنجاحات، التي تحققت في مواجهة الإرهاب في مختلف المناطق الليبية، وخاصة في مدينتي "بنغازي" و"سرت"، وأشاروا إلى أهمية ملاحقة العناصر الإرهابية، التي تخرج من المدينتين حتى لا تعيد تمركزها في مناطق أخرى في ليبيا وفي دول الجوار.

وأكد الوزراء على الدور المحوري والأساسي لآلية دول جوار ليبيا باعتبارها المعنية بالدرجة الأولى بحالة عدم الاستقرار في ليبيا والأكثر تضررًا من جراء الأزمة.

ودعوا الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، التي ترغب في المساهمة في الخروج من الأزمة أن تأخذ في الاعتبار مقاربة آلية دول الجوار وموقف المجموعة ورؤيتها للوضع الراهن في ليبيا عند التطرق لأي جهد يهدف للمساهمة في حل الأزمة، وأن يكون ذلك في إطار المسار السياسي الأممي.

وثمن الوزراء المجهودات المبذولة من قبل دول جوار ليبيا والاجتماعات والمشاورات، التي تمت مؤخرًا في القاهرة والجزائر وتونس ومساعيهم الرامية إلى معالجة الأزمة، التي تعاني منها ليبيا وتطويق تداعياتها، فضلًا عن التباحث وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية من أجل الوصول إلى التسوية السياسية في إطار المسار السياسي الأممي، وإشراك جميع الأطراف الليبية الرئيسية في إطار حوار "ليبي/ليبي شامل"، وشجعوا دول الجوار على مزيد من التنسيق حول هذه المساعي.

وأعرب الوزراء عن انشغالهم بالوضع الإنساني المتردي، الذي تعاني منه ليبيا، والظروف المعيشية الصعبة للمواطنيين الليبيين.

وفي هذا الصدد، أشادوا بدور المؤسسات الشرعية المركزية والمحلية في مختلف مناطق ليبيا، لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد الوزراء على أهمية قيام المجتمع الدولي بالتنسيق مع السلطات الشرعية الليبية، لتنفيذ خطة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في ليبيا خلال عام 2017، حيث يعاني الشعب الليبي من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمنشآت الصحية في مختلف أنحاء ليبيا.

كما دعا الوزراء إلى إلغاء التجميد على الأموال الليبية المجمدة في البنوك الأجنبية، لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي لمواجهة احتياجاته الوطنية، في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبًا.