استمرار أزمة رفع رسوم التراخيص البحرية

تسبب قرار وزير النقل الخاص بشروط وضوابط مزاولة الأنشطة ومقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولتها، في توقف شركات تموين السفن والتوريدات البحرية عن تلبية احتياجات السفن العابرة للقناة، بعد أن تسببت الشروط المالية الجديدة التي نص عليها القرار في إمتناع بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة عن تجديد التراخيص، بسبب ضعف الموارد المالية، فيما لجأ آخرون إلى طلب تقسيط المستحقات.

وقال أميل عطية، رئيس مجلس إدارة شركة "اس سى" للخدمات الملاحية، إنه عندما تقدم لهيئة موانى بورسعيد لتجديد ترخيصه الذى ينتهى في يناير 2017، لمدة 3 سنوات قادمة فوجئ بمنحه تجديد مؤقت وليس نهائي انتظاراً لشهادات الترخيص النهائية، والتي لم تكن الهيئة الاقتصادية قد انتهت من طباعتها بعد.

ولفت إلى أن الجمارك ترفض الاعتراف بالتراخيص المؤقتة، وأوقفت حركة الصرف والإيداع بمخازن الترانزيت التي يصرف منها احتياجات السفن العابرة للقناة، والمربوطة بشبكة إلكترونية مع الجمارك.

وطالب جمال نوفل، مدير العمليات بشركة الملاحة العالمية، بإنعقاد لجنة التراخيص أسبوعيًا حتى لا تتوقف حركة العمل بشركات تموين السفن والتوريدات، إنتظارًا لنائب رئيس الهيئة الاقتصادية المختص بالموافقة على إصدارها، والذى يتأخر لفترات طويلة لسفره، مما يؤدى إلى تعطل إيصال الطرود والمعدات والغذاء لقباطنة السفن -على حد تعبيره.

وناشد محمد خيال، رئيس شركة بولارس للخدمات البحرية بالسويس، وزير النقل بإلغاء خطاب الضمان البنكى بقيمة 10 آلالف جنيه، المطلوب إيداعه بأحد البنوك لصالح هيئة الميناء، مشيرًا إلى أن عمل هذه الشركات مع وزارة النقل أو الهيئة الاقتصادية في موانئ بورسعيد والسويس ينتهى بمجرد حصولها على تراخيص مزاولة النشاط.

وأكد اللواء حسن مصطفى، رئيس شركة انتر ناشيونال يونيفريت -التي تمتلك بعض المخازن بالميناء- أن القرار 800 حمل صاحب المخزن رسوم نظافة للساحات والأراضى، التي يتم تأجيرها داخل الميناء بواقع 10 جنيهات للمصريين، و10 دولار للأجانب، رغم أنها مسئولية هيئة الميناء، مشيراً إلى أن كل هذه الأعباء تهدد بتوقف وتراجع نشاط الترانزيت داخل الموانئ المصرية.

يذكر أن القرار 800 ضاعف مقابل الانتفاع بالأراضى والساحات والمخازن والمجمعات الإدارية بالموانئ المصرية، إذ ارتفع مقابل المتر المربع من 15 جنيهًا لـ 70 جنيهًا للشركات المصرية، ومن 60 لـ 80 دولارًا للشركات الأجنبية، بزيادة قدرها 12% عما كان منصوصًا عليه في القرار 142 لسنة 2003 الخاص بإيجارات الساحات والمخازن.

وأضاف الدكتور ناصر فؤاد، أمين عام الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، أن إدارات التراخيص بالموانئ التابعة للهيئة وافقت على تجديد وإنهاء إجراءات التراخيص التي حان موعد تجديدها في بداية 2017، وبعد صدور القرار 800.

وقال إن منح بعض أصحاب هذه الأنشطة تراخيص مؤقتة وليست دائمة يعود لأسباب متعلقة بتوفيق أوضاع صاحب الترخيص، وبالتالي تقوم الهيئة الاقتصادية باعطائهم تراخيص مزاولة مؤقتة حتى لا يتوقفوا عن النشاط لحين إستكمال أوراقهم.

وأضاف أن توقف حركة الصرف والإيداع بمخازن الترانزيت لاترتبط بحصول صاحب المخزن على ترخيص مؤقت أو دائم، بل تتعلق بمشاكل أصحاب المخازن مع الجمارك بسبب عدم إستيفائهم لمنظومة الدفاع المدنى.

وأوضح مصدر مطلع لـ"المال"، أن الهيئة الاقتصادية أصدرت تعليمات للموانئ التابعة لها بتطبيق قرار وزير النقل 800 لسنة 2016 الصادر في 14 ديسمبر المنقضى، وتجديد وإستصدار تراخيص مزاولة الأنشطة البحرية وفق الرسوم الجديدة التي نص عليها.

وقال المصدر إن تعليمات الهيئة لإدارات التراخيص بالموانئ تضمنت أيضا إلزام صاحب الترخيص بتجديد أوراقه المستنديه سنويًا تحت مسمى إستظهار سنوي، لإحكام السيطرة على العاملين بالموانئ التابعة لدواعى أمنية حتى لو قام بسداد مقابل الانتفاع بالتراخيص كاملا سواء لثلاث أو خمس سنوات قادمة.