البرلمان التركي يقر إصلاحات دستورية تعزز سلطات الرئيس

وافق البرلمان التركي، اليوم السبت (21 كانون الثاني/ يناير 2017)، على حزمة إصلاحات دستورية واسعة النطاق، تهدف إلى زيادة تمكين الرئاسة، التي يتولاها رجب طيب أردوغان، ممهدا الطريق أمام القيام باستفتاء على هذه الإجراءات.

 ومن المتوقع أن يصدق الرئيس أردوغان على المسودة قبل أن تطرح في استفتاء متوقع في فصل الربيع. وفي حالة الموافقة على التعديلات قد يبقى أردوغان في السلطة حتى عام 2029.

وقال البرلمان عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم السبت إن 339 نائبا وافقوا على المسودة الليلة الماضية. وكان التشريع بحاجة لتأييد 330 صوتا على الأقل في البرلمان المكون من 550 مقعدا حتى يطرح للتصويت الشعبي.

ويمتلك حزب العدالة والتنمية الحاكم 316 صوتا في البرلمان، وبمساعدة بعض أعضاء حزب الحركة القومية اليميني المتشدد، تم تمرير التعديلات الدستورية.

وقال بن على يلدريم، رئيس الوزراء ورئيس حزب العدالة والتنمية أيضا: " لقد قمنا بمهمتنا. والآن ننقل القضية إلى صاحبها الحقيقي، شعبنا"، حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول التركية للأنباء بعد التصويت.

وتتيح الإصلاحات للرئيس إصدار مراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء و كبار المسؤولين في الدولة وحل البرلمان، وهي سلطات يقول الحزبان المعارضان الرئيسيان في البلاد إنها تخل بميزان السلطة في البلاد لصالح أردوغان.

أصدرت السلطات التركية مراسيم جديدة تتضمن فصل أكثر من ستة آلاف موظف حكومي وإغلاق جمعيات: وبحسب تلك المراسيم فإن الأتراك الذين يعيشون في الخارج قد يحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا إلى البلاد في غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم. (07.01.2017)

طالبت النيابة العامة التركية في مدينة دياربكر بالسجن 142 عاما على زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد صلاح الدين دمرتاش لاتهامه بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور. (17.01.2017)

ويقول منتقدون إن التعديلات تضعف الضوابط والتوازنات وتعزز سلطات رئيس الدولة. وهناك اتهامات للرئيس رجب طيب اردوغان، الذي يقود تركيا منذ عام 2003، أولا كرئيس للوزراء وكرئيس للبلاد منذ 2014، بتنامي النزعة الاستبدادية لديه.  بينما يرى الرئيس ومؤيدوه أن الإصلاحات ستحقق الاستقرار.

وصوت حزب الشعب الجمهوري ضد التدابير الجديدة واستنكر ما اسماه تغيير النظام، بينما قاطع حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد التصويت، بعد اعتقال نواب الحزب في البرلمان. وأعرب كمال كليغدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، عن اعتقاده بأن برلمان بلاده فرط في سلطته بموافقته على حزمة التعديلات الدستورية. وصرح زعيم حزب الشعب الجمهوري المنتمي إلى يسار الوسط، ليلة الجمعة/ السبت أن يوم الحادي والعشرين من كانون الثاني/ يناير سيدخل التاريخ التركي بوصفه اليوم الذي تنازل فيه البرلمان عن "صلاحياته". واتهم كليغدار أوغلو الجمعية الوطنية (البرلمان) في بلاده بأنها "خانت" تاريخها.

فيما قال سركان دميتراش مدير مكتب صحيفة حريت في أنقرة إن "العلاقة بين البرلمان والرئيس ستشهد خلافات لأن البرلمان لن يتمكن من ممارسة سلطاته الرقابية"، في حالة تطبيق الإصلاحات الدستورية.

ز.أ.ب/ ص.ش (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

تعرض ملهى "رينا" في اسطنبول إلى اعتداء إرهابي أسفر عن مقتل 39 شخصا على الأقل وجرح نحو 70 شخصا. واستهدف الاعتداء المحتفلين بالعام الجديد، وكان من ضمن الضحايا عدة مواطنين عرب لا سيما من السعودية والأردن وتونس والمغرب وليبيا ولبنان.

ملهى "رينا" الذي يقع في حي فاخر على الضفة الأوروبية للبوسفور باسطنبول. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ندد بالهجوم على الملهى وقال في بيان:" سنحارب حتى النهاية ليس فقط الهجمات المسلحة للجماعات الإرهابية والقوى التي تقف وراءها بل هجماتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أيضا". فيما قدم زعماء العالم من ضمنهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التعازي لتركيا.

اعتداء اسطنبول الأخير هو واحد من سلسة من الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها تركيا في عام 2016، والرابع في شهر كانون الأول/ ديسمبر، ففي 19 كانون الأول/ديسمبر أغتيل السفير الروسي في تركيا اندريه كارلوف في أنقرة بيد شرطي تركي قال إنه "يريد أن ينتقم للمأساة التي شهدتها مدينة حلب في سوريا".

وفي 17 كانون الأول/ديسمبر: قتل 14 جنديا تركيا وأصيب عشرات الأشخاص بجروح في اعتداء انتحاري نُسب إلى حزب العمال الكردستاني واستهدف حافلة تنقل عسكريين في قيصرية بوسط تركيا.

10 كانون الأول/ديسمبر: اعتداء مزدوج في وسط اسطنبول يوقع 44 قتيلا ونحو مائة جريح عند انفجار سيارة مفخخة قرب ستاد بشيكتاش لدى مرور حافلة تقل عناصر للشرطة، وعمد انتحاري إلى تفجير نفسه بعد أقل من دقيقة وسط مجموعة من عناصر الشرطة في حديقة مجاورة. جماعة"صقور حرية كردستان" القريبة من حزب العمال الكردستاني تعلن مسؤوليتها عنه.

4 تشرين الثاني/نوفمبر: انفجار سيارة مفخخة يسفر عن تسعة قتلى، منهم شرطيان، أمام مركز للشرطة في دياربكر. السلطات تنسب الاعتداء إلى حزب العمال الكردستاني ثم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته قبل أن تتبناه مجموعة "صقور حرية كردستان".

20 آب/أغسطس: انتحاري يقتل خمسين شخصا خلال حفل زواج في غازي عنتاب (جنوب شرق). والرئيس رجب طيب أردوغان يتهم تنظيم "داعش" بالوقوف وراءه.

28 حزيران/يونيو: مقتل 47 شخصا منهم أجانب، في ثلاثة اعتداءات انتحارية في مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول. السلطات تنسب الاعتداءات التي لم تتبناها أي جهة إلى تنظيم "داعش".

19 آذار/مارس: انتحاري يقتل أربعة سياح في اسطنبول، وإصابة 36 شخصا آخرين بجروح. السلطات تتهم تنظيم "داعش".