314 مليار جنيه.. كيف أنفقتهم مصر في 5 أشهر؟

كشف تقرير لوزارة المالية، عن ارتفاع مصروفات مصر خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي (2016-2017) بنسبة 8.6 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأوضح التقرير الشهري للمالية، - اطلع مصراوي عليه -، أن المصروفات سجلت نحو 314.4 مليار جنيه خلال الفترة منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة تقدر بـ25 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق حيث بلغت المصروفات فيها 289.4 مليار جنيه.

ارتفعت الأجور والتعويضات للعاملين خلال الفترة من (يوليو - نوفمبر) لتسجل نحو 86.2 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ1.3 مليار جنيه، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 84.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفع بند الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال الفترة ليسجل نحو 69.6 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر بـ68.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفات الوظائف الدائمة نحو 21.8 مليار جنيه، والمؤقتة نحو 1.6 مليار جنيه.

وتراجعت المكافآت خلال الفترة (يوليو - نوفمبر) حيث سجلت نحو 30.2 مليار جنيه مقارنة بمكافآت خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بلغت 30.8 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي نحو 9.6 مليار جنيه مقارنة ببدلات نوعية تقدر بـ 9.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وبلغت المزايا النقدية 1.6 مليار جنيه

وارتفعت مصروفات المزايا التأمينية خلال الفترة لتسجل نحو 8.6 مليار جنيه منها حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة بقيمة 7.6 مليار جنيه، مقابل 7.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفعت مصروفات فوائد الديون خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو - نوفمبر) بنسبة 18.1 بالمئة لتسجل نحو 113.7 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ17.4 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر بـ96.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وبلغ نصيب الفوائد المحلية (لغير الحكوميين) 101.5 مليار جنيه مقابل 85.9 مليار جنيه، ووصل نصيب الفوائد المحلية (لوحدات الحكومة العامة) إلى 9.9 مليار جنيه مقابل 8.5 مليار جنيه، وبلغت الفوائد الخارجية 2.2 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه.

تراجعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 5.2 بالمئة خلال الفترة (يوليو - نوفمبر) لتسجل نحو 57.4 مليار جنيه بانخفاض يقدر بـ3.2 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر بـ60.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وبلغ نصيب الدعم وحده من هذه المبالغ خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي 27.6 مليار جنيه مقابل 32.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض 5.3 مليار جنيه بنسبة تراجع 16.3 بالمئة، وبلغ نصيب السلع التموينية من الدعم نحو 11.9 مليار جنيه مقابل 14.1 مليار جنيه في نفس الفترة.

وارتفع الإنفاق على المزايا الاجتماعية بنحو 3 مليار جنيه ليحقق 27.8 مليار جنيه خلال (يوليو - نوفمبر)، منها مساعدات اجتماعية (مساهمة الخزانة في صناديق التأمين الاجتماعي) بقيمة 21 مليار جنيه، ومزايا الأمان الاجتماعي بقيمة 4.1 مليار جنيه، ونفقات خدمية لغير العاملين (تشمل العلاج على نفقة الدولة) 2.5 مليار جنيه.

ارتفعت مصروفات شراء السلع والخدمات لتسجل نحو 12.3 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 10.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ نصيب شراء السلع فقط من هذه المبالغ 6.1 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، منها مواد خام بقيمة 3.6 مليار جنيه، ووقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل 613 مليون جنيه، ومياه وإنارة بقيمة 981 مليون جنيه.

ووصل نصيب الخدمات إلى 4.2 مليار جنيه مقابل 5.6 مليار جنيه، منها نفقات الصيانة بقيمة 1.8 مليار جنيه، و755 مليون جنيه نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف، و1.2 مليار جنيه نقل وانتقالات عامة، و1.4 مليار جنيه نفقات خدمية متنوعة (من ضمنها تنفيذ الأحكام القضائية).