وزير التموين: أرصدة السلع آمنة.. ولا نعاني أزمة سكر

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر تنفيذ خطة لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتضمن الإجراءات زيادة عدد المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتطورة بالمحافظات بالتنسيق بين الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث سيتم الاستفادة من كافة المواقع والمساحات التابعة للشركات في إقامة المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث المجمعات الحالية التابعة والتي يصل عددها إلى 1200 مجمع استهلاكي لتكون قادرة على منافسة كبرى الشركات و السلاسل التجارية، كما تتضمن الخطة قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بالتنسيق مع المحافظات بتخصيص مساحات لكبرى الشركات و السلاسل العالمية بنظام المزايدات العالمية بنظام حق الانتفاع لإقامة عدد من السلاسل التجارية في عواصم المحافظات والمدن لتطوير التجارة الداخلية.

جاء ذلك خلا ل الجولة التي قام بها الوزير اليوم لافتتاح عدد من المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة النيل المجمعات الاستهلاكية في شبرا مصر وغمرة بعد تطويرها و تحديثها بحضور رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية.

و قال الوزير إن الإجراءات تتضمن افتتاح ٥٠٠ فرع جديد من جمعيتي، مؤكدًا أن الأولوية لمحافظات الصعيد وذلك في إطار المرحلة التي يتم تنفيذها حالياً والتي تتضمن إنشاء ٣٥٠٠ فرع تم افتتاح ٢٠٠٨ فرع منهم خلال الأشهر الماضية على مستوى الجمهوربة مع تقديم كافة التيسيرات للشباب للانتهاء من الإجراءات التنفيذية لاستكمال المشروع، والذي بموجبه يتم إنشاء مجمعات استهلاكية صغيرة جديدة على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير أنه سيتم تنفيذ المرحلة الجديدة من المشروع بالصعيد خلال الأشهر القليلة القادمة، على أن يتم استكمال الإجراءات التنفيذية لباقي الفروع التي تم الموافقة عليها من المشروع على مدار العام وفقاً للتوزيع الجغرافي لإعداد المنافذ المخصصة لكل محافظة وخطة العمل الزمنية لمراحل المشروع خلال عام ٢٠١٧

وأضاف مصيلحي أنه تم التنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية للبدء في الإجراءات التنفيذية للفروع الجديدة من مشروع جمعيتي والبدء في منح الشباب الذين تم اختيارهم والموافقة عليهم قروض المشروع والتي تتراوح بين 50 الف و 100 ألف جنيه.

وأكد الوزير أن الإجراءات تتضمن زيادة المعروض من السلع الأساسية خاصة، وأن الأرصدة تكفي لاحتياجات مدة تتراوح بين ٤ أشهر و ٦ أشهر، ولا يوجد نقص في أي سلعة مثل السكر والذي تم استلام أكثر من مليون طن من قصب السكر والبنجر، يبدأ توريده من فبراير بما يساعد على توفير ٢ مليون و ٤٠٠ الف طن من السكر.

وأوضح أنه من خلال اللجنة العليا للسكر، سيتم تحديد الكميات التي يستوردها كل طرف سواء من الشركات الحكومية أو القطاع الخاصّ بما يضمن توفير باقي الاحتياجات من السكر المستورد و التي تتراوح بين ٨٠٠ ألف و مليون طن حتى لا تتكرر الأزمة التي حدثت الأشهر الماضية و التي قامت فيها الوزارة بضخ حوالي ٩٠٠ الف طن خلال ٤ أشهر لتعويض تقاعس القطاع الخاص عن الاستيراد، بحسب الوزير.

و أكد أن معدلات توزيع السلع التموينية شهدت إقبالا خلال الأيام الماضية حيث تم توزيع ٨٥ %من حصص البقالين وفروع جمعيتي والمنافذ التموينية، وأنه صدرت تعليمات بالانتهاء من توزيع باقي الحصص قبل نهاية الأسبوع الحالي لضمان توصيل السلع للمواطنين قبل نهاية الشهر.