عمرو الجارحي: خطة إلغاء دعم الطاقة معلنة منذ 2014

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة وتعمل حاليا على تنفيذه، أكسب الاقتصاد المصرى ثقة دولية كبيرة، وهو ما يجعل مصر دوله أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مشيراً إلى أنه لا شروط سرية فى الاتفاق الذى أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولى فى أغسطس الماضى للحصول على قرض بـ12 مليار دولار أمريكى على دفعات، على مدى 3 سنوات يهدف إلى تحسين أسواق العملة. وقال الجارحى، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «إن أى اتفاق أو إجراء مع صندوق النقد، يكون متفقاً عليه داخل الحكومة قبل اللجوء للصندوق، وأن الاتفاق الخاص بالحصول على القرض كان معلنا من قبل، فهناك خطة لرفع الدعم عن الطاقة تدريجيا خلال خمس سنوات أعلنتها الحكومة فى 2014، أما ضريبة القيمة المضافة فهى تناقش منذ عام 2010، وبالتالى فلم يفرضها علينا أحد». وتابع الوزير: اقتصاد مصر واعد ويمتلك المؤهلات التى تجعله ضمن الاقتصاديات القوية، ورغم التحديات الراهنة والتى لا يمكن إنكارها، فإن الاقتصاد المصرى يمكنه تحقيق قفزات، بالتزامن مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى. وحول الوضع مستقبلا، قال الجارحى إن الآمال مازالت معقودة على عودة القطاع السياحى وتمويل المشروعات الاستثمارية بما يساعد على رفع معدلات النمو الاقتصادى، وأن هناك إجراءات تتخذها الوزارة لتحقيق الانضباط المالى وإعادة هيكلة منظومة الضرائب وضم القطاع غير الرسمى من الاقتصاد للمنظومة الرسمية. وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تسعى حاليا لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد طرق التنمية وتمكين مجتمع الأعمال وتوفير فرص العمل، لتقليل معدلات الدين العام، التى سجلت نحو 98% من الناتج المحلى مؤخرا، وأنها تسعى لتخفيض نسبة الدين العام إلى 90% من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الجارى، ليصل إلى معدلات آمنة فى الأعوام القليلة المقبلة. ولفت الجارحى إلى أن الحكومة لديها رغبة قوية فى تحسين الخدمات العامة ومستوى معيشة المواطنين، حتى يشعر المواطن بأن هناك تغييراً حقيقياً فى الاقتصاد القومى للأفضل، وأن «مصر كدولة أمامها تحديات كثيرة وصعبة منها عجز الموازنة، الذى تراوح خلال السنوات الست الماضية بين 10% و13%، وفى الوقت نفسه كانت هناك زيادة فى المصروفات سواء لمرتبات العاملين بالدولة أو المعاشات أو فى زيادة الدعم، وأنه نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادى فى هذه الفترة فقد كان اللجوء إلى الاقتراض». وتابع الجارحى: «كل هذه العوامل أثرت على حجم الدين وزيادة نسبة العجز للناتج المحلى بنسبة تصل إلى نحو 100% من الناتج المحلى الإجمالى، وكذلك نحن نعانى من تضخم كبير نتيجة تراكمات الفترات السابقة، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، وهى تحرير سعر الصرف والتعامل بشكل سليم مع ملف الطاقة، وأن هذه التحديات تتطلب تكاتف جهودنا جميعا». وعن جدية الحكومة فى تنفيذ البرنامج، أوضح الجارحى: لدينا إصرار على تنفيذ برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية، التى تعالج الاختلالات المالية والنقدية وأهم المشكلات الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التى تقوم بها مصر، وهذه الجهود والإصلاحات سوف تنعكس فى صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى على المدى المتوسط. واعتبر الوزير أن البرنامج الذى انتهت مصر من الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى يمثل خطوة لتدعيم الثقة فى برنامج الحكومة وتوفير التمويل المناسب له، منوهاً إلى أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بدأ قبل بدء المحادثات مع الصندوق وهى إصلاحات مهمة تعالج المشكلات الحالية وتفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد، وأن المميزات العديدة التى تتمتع بها مصر من الموقع الجغرافى المتميز إلى تنوع الاقتصاد وتطور البنية الأساسية مؤخرا يطرح مجالات واسعة للاستثمار فى جميع القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية. وأشار وزير المالية إلى أن المشروعات الكبرى، التى أطلقها رئيس الجمهورية فى محور قناة السويس، واستصلاح ١٫٥ مليون فدان، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة. تشكل بيئة جاذبة للاستثمار وتفتح آفاقا واسعة للتعاون بين مصر وجميع دول العالم. وأوضح الوزير أن الحكومة بدأت مسيرة الإصلاح بإصدار قانونى ضريبة القيمة المضافة وفض المنازعات الضريبية فى إطار تحرك وزارة المالية لإجراء إصلاح ضريبى شامل يمثل ركناً أساسياً فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وفى تهيئة المناخ الأمثل للمستثمرين المصريين والأجانب، كما تم إصدار قانون الخدمة المدنية ليعكس الرؤية المصرية لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة. وأتم الجارحى: «سنواصل تحقيق وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ووصول الدعم لمستحقيه، فطوال ١٥ عاماً مضت كان وصول الدعم إلى غير مستحقيه سبباً فى مشكلات كبرى للاقتصاد المصرى، ووصول الدعم إلى ١٢٠ مليار جنيه فى موازنة ٢٠١٦/٢٠١٧ يعكس اهتمام الحكومة بحماية المستحقين ومحدودى الدخل، مع استهداف الوصول إلى معدلات نمو تتراوح ما بين ٦ و ٧٪ وتحقيق نمو اقتصادى سليم لا يسمح بأى اختلالات.