بشهادة صندوق النقد الدولي.. الحكومة تحمي «رجال الأعمال» وتنهش «البسطاء»

في بيان أصدرته وزارة المالية، أمس الخميس، أعلنت التزامها بتأجيل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية لأسهم البورصة لمدة 3 سنوات، وهو ما يعني معارضتها لإحدى الإجراءات، التي أوصى بها صندوق النقد الدولي لتسليم مصر القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، وهى تطبيق الضريبة في موعد لا يتجاوز العام المالي 2017/2018.

وبررت الوزارة طلبها بتأجيل فرض الضريبة، لأن «هذا التعديل يجري مع عدد من التعديلات الأخرى الخاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الاستثمار الجديد لإدخالها على قانون ضريبة الدخل وعرضها على مجلس النواب لإقرار التشريع، على أن يتم ذلك قبل انتهاء التاريخ المقترح لتأجيل تطبيق الضريبة».

هذا الاعتراض يشير إلى أن الإجراءات التي أعلن عنها كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، في مؤتمره الصحفي، أمس الأول، والذي عرض فيه وثائق القرض، ليست «برنامج وطني متفق عليه ومحدد من جانب الحكومة» - كما كانت تدعي في جميع تصريحاتها الرسمية - لكنه «شروط وتوجيهات أملاها الصندوق عليها».

الحكومة تعارض الصندوق من أجل رجال الأعمال

الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير في الشؤون الاقتصادية، يعتبر أن هذا الأمر واضح بشكل كبير، فبحسب قوله، «ليس لهذه الحكومة أي برنامج وطني، وكل ما تتضمنه الاجراءات فهو شروط من صندوق النقد الدولي».

وقال لـ«التحرير»: «الحكومة وافقت بسهولة على جميع الاجراءات الخاصة برفع الأسعار وخفض الدعم لأنها لا تضر سوى المواطن البسيط، لكن حين تعلق الأمر برجال أعمال فعارضت صندوق النقد، وطالبت بالتأجيل».

ويرى أن «أكثر إجراء أصاب في طلبه صندوق النقد هو ضريبة الأرباح الرأسمالية، لأن رجال الأعمال يربحون المليارات من وراء عمليات البورصة ولا يدفعون عليها شئ».

البورصة تخسر بعد إعلان الإجراء 

وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 قد أغلق أمس على تراجع حاد بنسبة 3.74% في نهاية التعاملات لينزل إلى مستوى 12806 نقطة. كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.21%، وكذلك مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا.

وسجلت قيم التداول خلال الجلسة 1.453 مليار جنيه.

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للأوراق المالية، في تصريحات صحفية، إن البورصة تأثرت بإعلان صندوق النقد أن مصر ستطبق ضرائب على البورصة خلال العام الجاري.

هذه الخسائر التي تكبدتها البورصة، كانت قد وقعت للسبب نفسه في 2014، ووقتها حمل بعض الخبراء وزير المالية مسئولية الخسائر  التي نتجت عن «عقاب المستثمرين ورجال الأعمال»، بعد قراره بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة تهدف الحكومة من ورائه لتمويل عجز الموازنة، ما أدى في النهاية إلى تجميد الحكومة جميع الضرائب المفروضة على البورصة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين في وزارة المالية إن الحكومة تدرس حاليًا إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة مرة أخرى.

الحكومة تفشل بعد اتخاذها قرارات جريئة

يتفق الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، مع أن «الحكومة ليست لديها برنامج وطني من البداية لكن جميعها إملاءات من صندوق النقد»، وقال: «الحكومة تحتاج القرض لذلك قدمت تنازلات دون أن تحسب الاحتمالات والصعوبات ومقدار الفشل وتضع البدائل».

ووصف عبده في تصريحاته لـ«التحرير» الحكومة بأنها «فاشلة، ورغم ذلك تتخذ إجراءات جريئة».

ويرى عبده أن مصر لا تملك مفاوض قوي مع صندوق النقد، سواء كان وزير المالية أو محافظ البنك المركزي، وهو ما أدى إلى فشل تطبيق أي نوع من الإصلاح، والدليل زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى نحو 300%، والتضخم لـ24.3%.