حوار| سليم العوا: لا يحق للتحكيم الدولي مناقشة «تيران وصنافير»

الدستور لم يحرم القضاء من الحكم على اتفاقيات تتعلق بالسيادة

انقطع عن الإعلام منذ ثورة 30 يونيو، مكتفيًا بدوره كمحامي الرئيس المعزول محمد مرسي، ولم يظهر إلا بتصريحات مقتضبة في بعض الأحيان.. إنه الفقيه القانوني الدكتور محمد سليم العوا، الذي انفردت "التحرير" بإجراء حوار معه، تحدث فيه عن الحكم الصادر بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.. وإلى نص الحوار:-  

في البداية.. كيف قرأت حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير؟ 

حكم المحكمة الإدارية العليا لا يقبل النقاش أو التعقيب عليه، ليس لأنه يتعلق باتفاقية تيران وصنافير، بقدر إعمال المبادئ القانونية والدستورية المتعارف عليها، التي تقوم على إعلاء دولة القانون، وترسيخ مبادئ الفصل بين السلطات، وبالتالي يُصبح احترام دولة القانون وأحكام القضاء واجبا على الجميع، وأن القراءة الوحيدة المعمول بها في هذه الحالة هو أننا أمام حكم نهائى بات صحيح، ولا يليق الحديث عن كون الجزر مصرية أو سعودية بعده، بل علينا جميعا احترام أحكام القضاء بشكل عام. 

وماذا عن موقف البرلمان من الاتفاقية بعد الحكم؟

كل رجال القانون درسوا مبدأ أصيلا، أيضا متعارف عليه في الدستور المصري وأغلب دساتير العالم، بأنه لا معقب على أحكام القضاء الباتة، ومن يحاول أن يروج بأن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في مناقشة الاتفاقية، وأن القضاء المصري ليس له حق التطرق إلى الحكم على اتفاقيات تتعلق بالسيادة، فإن معلوماته منقوصة، فالدستور لم ينص على حرمان القضاء من مناقشة أو التطرق إلى الاتفاقيات التي تتعلق بالسيادة.

بعض النواب يرى أن البرلمان صاحب الاختصاص.. فما تعليقك؟ 

المشكلة الأساسية في أن الأمر لا يتعلق بمسألة البرلمان ولا القضاء، ومن هو صاحب الاختصاص الأصيل، في تلك المسألة لسنا فى حالة صراع أو تنازع اختصاص، فالبرلمان من حقه أن يناقش الاتفاقية طبقا للدستور، ولكن في حالة عدم وجود حكم قضائي بات ونهائي، أما إذا رغب في المناقشة في ظل وجود الحكم، وقال إنه صاحب الاختصاص الأصيل، فهذا الأمر يجيب عنه البرلمان نفسه باعتباره لديه رغبة المناقشة. 

هل من حق السعودية أن تلجأ إلى التحكيم الدولي؟ 

هذا شأن المملكة، فقد تنظر للأمر بصورة غير المطروحة عبر وسائل الإعلام، لكن الذي أستطيع أن أتحدث عنه هو أن التحكيم الدولي نفسه لا يحق له مناقشة الاتفاقية من الأساس؛ لعدم وجود خلاف بين الدولتين حول الاتفاقية، فالموضوع برمته أن الحكومة المصرية أبرمت مع الجانب السعودية اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، والمعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير في أبريل الماضى، وبتسلسل الأحداث فصل القضاء المصري في الاتفاقية، وأكد أنها ليست سليمة، فالموضوع كله يتعلق بأن القضاء أكد أن الاتفاقية غير سليمة، وبالتالى ليس هناك خلاف أو شقاق بين الدولتين حول المسألة؛ حتى يتصدر التحكيم الدولي المشهد ويقضى في الاتفاقية، فضلا عن أن الشروط المتعارف عليها بشكل عام في اللجوء للتحكيم الدولي وهي أن يكون اللجوء للتحكيم منصوص عليه في الاتفاقية حال وجود الخلاف، وكذلك يكون بموافقة الدولتين في حالة عدم وجود نص صريح بالاتفاقية يبيح لأى طرف اللجوء للتحكيم الدولي بمفرده.