مُؤجلة منذ 7 سنوات.. متى تتذكر الدولة انتخابات المحليات؟

كتب- بيتر مجدي وأحمد جاد

النائب محمد فؤاد: اللجنة تنتهي من قانون «المحليات» نهاية يناير الجاري

تعد انتخابات المحليات، واحدة من الاستحقاقات الدستورية التي تأخرت الدولة كثيرا في إجرائها؛ بسبب تغيير الدستور بعد ثورة 25 يناير 2011، ثم تعديل قانونها مرة أخرى والتصويت عليه في يناير 2014، ولم تجر الانتخابات منذ حل المجالس الأخيرة التي تم اختيارها في عهد الرئيس الأسبق مبارك، إلا أن «المحليات» التي طال انتظارها اقتربت لجنة الإدارة المحلية من صياغة مشروع القانون الخاص بها.

النائب محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن حزب الوفد، قال لـ«التحرير»، إن اللجنة اقتربت من الانتهاء من مشروع القانونـ موضحا أنه قد يخرج للنور من قبل إلى اللجنة تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة وإقراره، نهاية يناير الحالي، أو الأسبوع المقبل.

أما النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة نفسها، فقال إنه تم الانتهاء من مشروع القانون، وسيعاد النقاش حول المواد (1، 2، 89، 90).

كانت «المحليات»، واحدة من الانتخابات التي حدث تضارب بشأن موعد إجرائها، ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والبرلمان، في لقاء مع شباب البرنامج الرئاسي، 15 أبريل الماضي، إلى الانتهاء من القانون لإجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2016، وأكد هذا الطلب مرة أخرى في 20 أغسطس العام الماضي، خلال لقاء مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وسبق السيسي في دعوته الأولى بعدة أيام المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عندما عرض بيان الحكومة في 27 مارس الماضي على مجلس النواب، وأكد أن انتخابات المحليات ستكون في الربع الأول من عام 2017، وهو ما تسير إليه الأمور الآن بعد انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مشروع القانون خلال الأسبوع المقبل.

وشهدت المناقشات داخل لجنة الإدارة المحلية آراءً مختلفة حول أبرز مواد القانون الخاصة، بتحديد عدد أعضاء المجالس المحلية في القرى والمراكز والمدن الرئيسية بالمحافظة، وكذلك أي نظام انتخابي سيتم من خلاله إجراء الانتخابات.

واستقر أعضاء لجنة الإدارة المحلية على أن تجرى الانتخابات بتخصيص 25% من المقاعد للنظام الفردي، و75% من المقاعد للقوائم المغلقة، التي يشكلها الأحزاب أو المستقلين.

ونصت المادة 47 بمشروع قانون الإدارة المحلية، الخاصة بمدة عضوية المجالس المحلية المنتخبة لتكون بـ 4 سنوات.

ونصت المادة بعد إدخال تعديل عليها على أن: «مدة عضوية المجلس المحلىي أربع سنوات، تبدأ من دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجالس المحلية، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة الأربع سنوات».

ومنذ يومين، في اجتماع الأربعاء حسمت اللجنة أخر أمر جدلي خاص بعدد أعضاء المجالس المحلية، ووافقت اللجنة على المادة 87 من مشروع القانون الخاصة بعدد أعضاء المجلس المحلي على مستوى المدينة.

ونصت المادة وفق التعديل الجديد على أنه: «يشكل في كل محافظة مجلس محلي من أعضاء عن كل مركز ومدينة بواقع 8 أعضاء لكل وحدة، أما المحافظات ذات المدينة الواحدة يشكل المجلس المحلي بكل محافظة من 8 أعضاء عن كل حي، وبالنسبة للمحافظات التي بها مدن رئيسية ويزيد عدد الأحياء بها عن 5 أحياء تمثل الأحياء أيضا بـ8 أعضاء عن كل حي، ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التي يصدر بتحديها قرار من رئيس الجمهورية مجلس محلي يشكل طبقًا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة وتكون له كافة الاختصاصات المقررة للمجلس المحلي المنصوص عليها في هذا القانون»

كما وافقت اللجنة على المادة 96 ونصت على أن «يشكل في كل مركز، مجلس محلي تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بـ8 أعضاء».