مصر "هبة" الميكافيلية !

اقرأ أيضا: حين تتحدث العاهرة عن الشرف ! انتهاكات على كل لون يا باتيستا! أخجل أني عربية الشدة السيساوية رسائل المعتقلين في السجون المصرية

نيقولا ميكافيلي ، إيطالي، ولد في فلورنسا ، شغر  عدة مناصب مهمة في بعثات دبلوماسية ، ثم أصبح المستشار الثاني للجمهورية. 

و هو صاحب العبارة الشهيرة "الغاية تبرر الوسيلة " مهما كانت هذه الوسيلة منافية للدين والأخلاق ، و التي اتخذت فيما بعد نبراسا للعلاقات السياسية الدولية ، و أصبح هناك مؤشر أخلاقي سمي على اسمه " مقياس ميكافيلي " بدايته الخير و نهايته ميكافيلي ، يحدد على أساسه وضع الخير و الشر في أي علاقة  .

وفي هذا السياق لاحظت أن العديد من المواطنين وجماعات سياسية ودينية "سلفية" ارتبطت مع نظام ما بعد الإخوان، بعلاقات مصالح ، تبنوا جميعا موقفا ميكافيليا في أزمة جزيرتي تيران وصنافير، يتعارض مع موقفهم من حلايب وشلاتين على سبيل المثال لا الحصر. ففي حين  زأروا زئير الأسود مدافعين عن أراضي الوطن في حلايب و شلاتين ، مهددين بتصعيد للأمور اذا ما ثبت صحة إشاعات التنازل عنها ، و ما تركوا صولة و لا جولة سياسية  إلا ودسوا أنوفهم فيها .. نجد أصواتهم أقرب إلى مواء القطط ، نقضت مواقفهم السابقة من التفريط في أراضي الوطن ، معتلين منبر الحكماء و العقلاء ( زورا ) داعين المواطنين ألا تفرق بينهم و بين أشقائهم العرب أمتار من الأراضي ، بزعم أننا " أسرة كبيرة واحدة ؛ ووطن واحد ؛ وتاريخ واحد ؛ ومصالح واحدة ، والسعودية ليست جهة مُعادية ؛ بل هي شقيقة وجارة وأهدافنا مشتركة ، وفي إعطاء الجزيرتين للسعودية مصلحة للبلدين" .

والأغرب ان العديد من المواطنين تبنوا نفس وجهة النظر ، في سلسلة من التفريطات بدأت منذ 30 يونيو أتبعها عدد من التنازلات استمرت إلى وقتنا الحالي .

و لكن نفير اللا منطق بدأ في استنفار خلايا عقلي ، في تساؤل واحد منطقي : من أين أتى المصريون المؤكدون لتبعية الجزر للملكة العربية السعودية بهذا التأكد الأقرب إلى اليقين منه إلى شكوك معقولة و قد قارب الإيمان، بأنهم لم يكونوا أبدا ملكية مصرية خالصة ، بل و شرعوا في دحض و تفنيد كل ما من شأنه أن يثبت تبعيتهم لمصر ووصفوا الجيش المصري حينها بجيوش الاحتلال !

مسجلين حالة فريدة في التاريخ ، لم تتكرر لدى أي شعب من شعوب العالم ، في إصرار و تحدي عجيبين للتفريط في أراضي الوطن ، يقارب الجهاد و لكن في سبيل وطن آخر و شعب آخر !

وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بأغرب التبريرات ، منها من أقر بمصرية الجزيرتين و لكن لأسباب تتعلق بالمصالح السياسية و الدهاء المخابراتي ، تم التنازل عنهم  " شكلاً " لا "ضمناً " ! 

و منهم من رأى أن العلاقات مع المملكة تستحق التضحية بهم ، و قد أخذ في هذا المأخذ أساتذة المفترض بهم الرشد السياسي ، و المعرفة  بطبيعة العلاقات الدولية ، و جرم اتخاذ قرار خطير كهذا لأجل علاقات متغيرة قد تتبدل مفرداتها في تحالفات مستقبلية أو متغيرات خارج نطاق السيطرة .

والمعروف ، انه حتى في حالة احتلال دولة لأراض دولة أخرى ، طالما أن هذه الأراضي تحقق منفعة استراتيجية للدولة المحتلة ، و ثبت سيادتها عليها فترة من الزمن ، فإنها بشكل ما تصطبغ بصبغة قانونية ، حتى لو كانت ضد وثيقة الأمم المتحدة  ذاتها .

أما و أن تثبت ملكيتها بوثائق ثابتة و راسخة رسوخ التاريخ ، و مع هذا يخون من يتمسك بأراضي وطنه ،في حين يزدان المفرطون بأوسمة الوطنية ، فنحن تعدينا اللا منطق و اللا دولةعلى نحو يستوجب اتخاذ اجراءات قانونية حاسمة ضد كل من تسول له نفسه الدعوة أو حتى التلميح في التفريط في أراض الوطن لصالح أي دولة أخرى و لو كانت صديق اليوم أو لمصالح مؤقتة .

وفي سياق آخر – بعيد عن الجزيرتين - غاب فيه المنطق كعادته الآن في مصرنا ، أذيع تسريب للدكتور البرادعي يبدو فيه و كأنه يتآمر  على ثورة يناير مع ‏جهة أجنبية ، و في حين أخذ العامة بالظاهر منه و انقسموا إلى فريقين كالعادة ، فإنه لم يسأل أحد نفسه من أين أتى المذيع بهذا التسريب ؟ و لم ‏احتفظت به الدولة كل هذا الوقت و لم تخرجه إلى العلن إلا الآن ، و لم سمح للبرادعي بالسفر و في جعبته ما يثبت تورطه ـ بحسب زعمهم ـ بتخابر .. يشبه "تخابر" الرئيس المعزول محمد مرسي الذي اتهم بنفس التهمة لأجل مكالمات مزعومة مماثلة .‏