«الأعلى للصحافة»: بحث زيادة العلاوة السنوية للعاملين بالصحف القومية | المصري اليوم

أكد صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، صعوبة زيادة العلاوة السنوية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والتي تصرف مع راتب شهر يناير من كل عام، بسبب صعوبة الأوضاع المالية لتلك المؤسسات بعد ارتفاع تكاليف الطباعة وغيرها، ما تسبب في ضعف الموارد.

وقال «عيسى» في تصريحات صحفية، إن المجلس سيبحث الطلب المقدم من يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، بزيادة العلاوة السنوية بما يتناسب مع زيادة الأسعار، لافتاً إلى أن العلاوة يتم تحديدها بناء على الإمكانيات المالية المتاحة للمؤسسات الصحفية القومية، ولكن ليست لنا علاقة بالقطاع الخاص، لأنه لا يقع تحت إدارتنا.

وأوضح «عيسى» أنه دائما ما يحدث نوع من التفاوت بين المؤسسات في قيمة العلاوة التي يتم صرفها للصحفيين، وذلك بسبب تفاوت قدرة كل مؤسسة على حدة وإمكانياتها، ومن ثم كنا دائما نتبع إجراء تحديد حدين أدنى وأقصى للعلاوة، بحيث لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 100 جنيه، بحيث يلتزم الجميع بها، بسبب التفاوت الذي يحدث ويؤدي لمشاكل في العلاقات بين المؤسسات بعضها البعض، فضلاً عن أن هناك مؤسسات أحوالها المالية لا تسمح بدفع نسبة العلاوة، في حين أن هناك مؤسسات أخرى بها عدد كبيرة من العاملين والإداريين وستتحمل ما لا يطاق.

وتابع: «في هذه الحالة ستصرف العلاوة بنفس القيمة التي كانت محددة بهذا النص، والمشكلة أن المؤسسات تعاني من أوضاع اقتصادية لا تسمح بزيادة الأجور على نحو يؤدي إلى عدم صدور الصحف، وكنا نأمل أن يكون هناك موارد للحكومة تمكنها من دفع مبلغ أكبر للعلاوة».

وحول ضم الصحفيين لعلاوة الـ7% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، لفت الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة إلى أنه سيتم التشاور مع الحكومة لدراسة الوضع القانوني الذي سيطبق على العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، موضحاً أن العاملين بها يخضعون لقانون عقد العمل الفردي، وبالتالي فهم ليسوا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومن ثم سيجري تفاوض حول هذا الأمر ومدى تحمل ميزانية المؤسسات القومية لذلك، لافتا إلى أنه بنسبة كبيرة فالهيئة الوطنية للصحافة هي التي ستتولى هذا الملف بعد تشكيلها.

وطالب يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، المجلس الأعلى للصحافة وإدارات المؤسسات الصحفية، اليوم، بتحديد قيمة العلاوة السنوية التي يتم صرفها مع راتب شهر يناير الجاري بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العاملون في الصحف، والتي أدت القرارات الاقتصادية الأخيرة إلى تضرر أوضاعهم المعيشية على نحو غير مسبوق. وقال «قلاش» إن مناقشة تأثير هذه القرارات على أوضاع هذه المؤسسات ومستقبل الصناعة تحتاج إلى تضافر جميع الجهود وتعاون جميع الأطراف للوصول إلى خطة إنقاذ عاجلة.