نشاط «السيسي» في أسبوع: اجتماعات لمتابعة أسعار الأدوية والأداء الاقتصادي

تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، حيث عقد عدة اجتماعات لمتابعة الأوضاع الأمنية والرقابة على سلامة الغذاء، وضمان عدم المغالاة في أسعار الأدوية، وتنشيط الأداء الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، وترأس اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، وقام بافتتاح المتحف الإسلامي، واستقبل رئيسي بيلاروسيا ومقدونيا، وأجرى اتصالًا هاتفيًا مع المستشارة الألمانية ومع الرئيس السوداني، وتلقى رسالة من نظيره النيجيري.

واستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وتم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية الراهنة في كافة أنحاء البلاد، لاسيما في سيناء التي تشهد عمليات تقوم بها القوات المسلحة والشرطة ضد العناصر الإرهابية المتورطة في عدد من الاعتداءات الإرهابية خلال الفترة الماضية، حيث أشاد بجهود القوات المسلحة والشرطة في حماية أمن مصر، معربًا عن تقديره وتقدير المصريين للتضحيات الكبيرة التي يقدمونها، مشددا على استمرار التحلي بأعلى درجات الاستعداد القتالي واليقظة والحذر، فضلا عن مواصلة التنسيق المستمر والمكثف بين كافة الأجهزة المعنية، بحيث يتم حصار الجماعات الإرهابية وملاحقة والقبض على عناصرها.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة آليات عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي صدق الرئيس على قانون إنشائها بعد موافقة مجلس النواب، حيث شدد الرئيس على الأهمية القصوى للرقابة على سلامة الغذاء في كافة مراحل تداوله، بحيث يتم ضمان أعلى درجات الجودة الصحية للغذاء المحلي والمستورد الذي يطرح في الأسواق.

كما تم خلال الاجتماع بحث الإجراءات الأخيرة بتحريك أسعار بعض أنواع الأدوية المتداولة في مصر، حيث أكد الرئيس ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضمان عدم المغالاة في أسعار الأدوية، مشيرا لرفض الدولة ما كان مطروحا من زيادة لجميع الأدوية دون استثناء، والاكتفاء بعد الاتفاق مع شركات الأدوية بتحريك أسعار حوالي 20% من أنواع الأدوية، وأكد ضرورة بذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء عن الشعب المصري الذي يضرب مثالا في قوة التحمل والتفهم العميق لمجريات الأوضاع الاقتصادية في مصر.

كما أكد في هذا الصدد ضرورة تكثيف الجهود الجارية لتحقيق تقدم ملموس في معدلات النمو الاقتصادي، خاصة من حيث تعظيم الاستفادة من نتائج تحرير سعر الصرف لزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في جهود التنمية، وبحيث تنعكس نتائج الإصلاح الاقتصادي على المواطن المصري بشكل إيجابي.

ووجه بالاستمرار في جهود تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، من خلال الرقابة المكثفة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توفر السلع الغذائية الأساسية في الأسواق بأسعار مناسبة، واستمرار التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأجرى «السيسي» اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار التشاور الدوري بين الجانبين حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث تم خلال الاتصال تبادل التعازي في ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدها البلدان مؤخرا، والتأكيد على التضامن في مكافحة الإرهاب الذي يستهدف أمن وسلامة المواطنين الأبرياء.​

كما تناول الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا، وحرص البلدين على دفع هذه العلاقات قدما وتطويرها في كافة المجالات، خاصة في ضوء الإعداد لزيارة المستشارة الألمانية لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري، التي ستمثل دفعة قوية لتعزيز العلاقات بين البلدين.

واستقبل الرئيس السيدة أمينة جيه محمد المبعوثة الخاصة للرئيس النيجيري، التي سلمته رسالة من نظيره النيجيرى محمد بوهارى تتناول سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، وأشارت المسئولة إلى أهمية التنسيق بين البلدين في ظل القواسم والتحديات المشتركة التى تواجه البلدين وعلى رأسها الإرهاب.

ورحب الرئيس بالضيفة النيجيرية وطلب منها نقل تحياته للرئيس بوهارى والشعب النيجيري، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الأفريقيين، مؤكدا حرص مصر على التنسيق المستمر مع نيجيريا في ظل دور الدولتين في القارة الإفريقية والمسئولية الملقاة على عاتقيهما فى هذا الإطار.

وحرص الرئيس خلال اللقاء، على توجيه التهنئة للسيدة أمينة جيه محمد بمناسبة تعيينها نائبةً لسكرتير عام الأمم المتحدة الجديد، وأكد أن هذا الاختيار يمثل فخرا للقارة الإفريقية بأكملها وللمرأة الأفريقية والإسلامية بصفة خاصة، وأعرب عن تطلع مصر للتعاون معها ودعمها بشكل كامل للاضطلاع بمهام منصبها الجديد.

وتناول اللقاء كذلك سبل تدعيم العمل الإفريقى المشترك، على ضوء قرب انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي نهاية الشهر الحالي في أديس أبابا، حيث تم التطرق إلى سبل تدعيم العمل المؤسسى الأفريقى خاصة فى إطار الاتحاد الإفريقي وسبل تطوير آليات عمله بما يعزز التنمية والاستقرار فى مختلف دول القارة.

واستقبل الرئيس نظيره المقدوني جورجي إيفانوف، في إطار زيارة خاصة يقوم بها الرئيس إيفانوف لمصر للمشاركة في مؤتمر دولي حول الأمن والديمقراطية، حيث أكد الرئيس تميز العلاقات بين البلدين والتطلع إلى دفعها قدما في كافة المجالات، منوها بالدور الهام للرئيس المقدوني في تعزيز قيم الحوار والتسامح والتفاهم بين الحضارات والأديان المختلفة، ومشيرا إلى أهمية إعلاء هذه القيم وتضافر الجهود الدولية سواء على المستويات الرسمية أو الشعبية لترسيخ قيم السلام والتسامح واحترام الآخر في ظل ما يتعرض له العالم من تنامٍ لأفكار التطرف الهدامة.

وتم خلال اللقاء تناول سبل دفع وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على أهمية استفادة قطاعي الأعمال في البلدين من الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الطرف الآخر، كما تم التطرق لعدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن استعراض آخر المستجدات الدولية فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب.

واستكمالا لهذا اللقاء، استقبل الرئيس السيسي نظيره المقدوني وعددا من رؤساء الدول والحكومات والسابقين، الذين يشاركون في مؤتمر «الأمن الديمقراطي في زمن التطرف والعنف» الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية.

وأكد الرئيس أن مكافحة الإرهاب هي مسئولية مشتركة تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء في المجتمع الدولي، باعتبار الإرهاب خطرا عالميا يستهدف أمن وسلامة الأبرياء في مختلف أنحاء العالم دونما تمييز، مشيرا إلى إيمان مصر بأن دحر خطر الإرهاب يستلزم استراتيجية شاملة لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية، وإنما تمتد لتشمل العمل على دحض الأسس الفكرية التي يقوم عليها وتعزيز قيم الديمقراطية، بالإضافة إلى أهمية تصويب الخطاب الديني بما يعزز القيم السمحة للأديان ويرسخ قيم التعايش المشترك واحترام الآخر.

وشدد على أهمية دعم مفهوم الدولة الوطنية وتعزيز دور مؤسساتها في الاضطلاع بمسئولياتها في الحفاظ على وحدة أراضيها والتصدي بقوة للفكر المتطرف والإرهاب.

وأجرى الرئيس اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير؛ للاطمئنان على صحته بعد إجرائه لعملية قسطرة استكشافية بالقلب، حيث أعرب عن تمنياته للبشير بموفور الصحة، وللشعب السوداني الشقيق بالخير والتقدم والرخاء.

كما تناول الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على أهمية مواصلة العمل على تعزيزها والارتقاء بها في كافة المجالات، بما يعكس العلاقات الوثيقة التي تربط مصر والسودان على المستويين الرسمي والشعبي.

واستقبل الرئيس السيسي ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، حيث أكد حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع بيلاروسيا على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أهمية البناء على قوة الدفع الناتجة عن زيارة الرئيس لوكاشينكو، للوصول بالتعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق أرحب من التنسيق والتعاون المشترك وتبادل الخبرات في كافة المجالات، وخاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية، لتلبية طموحات الشعبين في تحقيق الرخاء والتقدم.

وشهد اللقاء تباحثا حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وبيلاروسيا، بما في ذلك التعاون في مجالات تشمل التصنيع الزراعي والمزارع السمكية وتدوير المخلفات ومعالجة الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب، واتفق الجانبان على أهمية عقد دورة جديدة للجنة المشتركة في العاصمة البيلاروسية مينسك، بهدف وضع خطوات تنفيذية ذات أهداف محددة لدفع علاقات البلدين قدما، فضلا عن تكثيف الزيارات المتبادلة بين مسئولي الدولتين خلال الفترة المقبلة، وتشجيع رجال الأعمال من الطرفين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وبيلاروسيا.

كما تم خلال اللقاء مناقشة بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين حول أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهة خطر الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف، فضلا عن ضرورة معالجة جذور الأزمات في منطقة الشرق الأوسط بشكلٍ يضمن وحدة أراضي دول المنطقة واستعادة استقرارها.

وقام الرئيسان عقب انتهاء المباحثات بالتوقيع على إعلان مشترك، كما شهدا مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الجانبين.

وشهد الرئيسان السيسي ولوكاشينكو افتتاح منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، وألقى الرئيس السيسي كلمة قال فيها إن التعاون بين مصر وبيلاروسيا شهد تقدما كبيرا خلال الفترة الماضية، وإن مجال التصنيع، الذي يعد القاطرة الأساسية للتنمية، يأتي على رأس مجالات التعاون التي نتطلع إلى تطويرها، وفي هذا الإطار فإننا نحث مجموعة العمل التي تم تشكيلها في إطار اللجنة المشتركة، على بذل مزيد من الجهد لتطوير التعاون بين البلدين في مجال التعاون الصناعي، وتطويره ليشمل مجالات تنموية جديدة مثل التصنيع الزراعي وتحديث تقنيات الزراعة والري، وتدوير المخلفات الصلبة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب.

وترأس السيسي الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار، وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة الترويج المستهدفة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة خلال عام 2017، حيث أقر المجلس خطة ترويج الاستثمار المقترحة، واستعرض الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لإنشاء شركة للترويج للاستثمار المباشر وغير المباشر محلياً ودوليا، كما تناول الاجتماع الخريطة الاستثمارية المتكاملة لمصر، ووجه الرئيس بأهمية التأكد من وضع تصور استراتيجي للاستثمار في مصر يُعظم من الفرص الاستثمارية ذات الجدوي الاقتصادية المرتفعة ويوفر فرص عمل جديدة، كما وجه بأن تشمل الخريطة الاستثمارية المشروعات القومية والمدن الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبرنامج الطروحات والمشاريع المشتركة مع القطاع الخاص.

وتم خلال الاجتماع أيضا متابعة تنفيذ برنامج الطروحات، حيث وجه الرئيس بضرورة الإسراع في الترويج للبرنامج محلياً ودولياً والانتهاء من عملية تقييم الشركات المقرر طرحها للاكتتاب العام في إطار برنامج الطروحات.

كما افتتح الرئيس السيسى متحف الفن الإسلامى، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية، إيذاناً بافتتاح المتحف، حيث حرص على مشاركة سفراء الدول التي ساهمت فى المشروع فى مراسم إزاحة الستار.

واستمع الرئيس إلى شرح من وزير الآثار الدكتور خالد العنانى استعرض فيه تاريخ المتحف وأهميته، فضلا عن مشروع ترميمه وإعادة تأهيله فى إطار دور الدولة فى إصلاح ما أفسدته يد الإرهاب الآثمة، والحفاظ على التراث الثقافى والإنسانى لمصر، والمساهمة فى استعادة حركة السياحة، ثم قام الرئيس بجولة تفقدية لقاعات المتحف ومقتنياته.

وجاء افتتاح متحف الفن الإسلامى بعد ثلاثة أعوام من تعرضه للتفجير جراء الحادث الإرهابى الذى استهدف مديرية أمن القاهرة الواقعة في الجهة المقابلة له فى حى باب الخلق يوم 24 يناير 2014.

كما صدق الرئيس السيسى على ترقية اللواء أ.ح./ محمد أحمد زكى قائد الحرس الجمهورى إلى رتبة فريق.

وعقد اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والداخلية والعدل والتموين ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.