ربما تنسحب بهدوء".. لغز تلميحات "عبدالعال" باستقالة حكومة "شريف إسماعيل"
بالرغم من أن الاحتمالات الدائرة الآن، تصب في أن حكومة المهندس "شريف إسماعيل" رئيس الوزراء، على وشك إجراء تعديل وزاري جديد قبل لقائها البرلمان للمرة الثانية لإلقاء بيانها ربع السنوي، إلا أن الدكتور "علي عبدالعال" خرج، أمس الأربعاء، بتصريحات وتلميحات آثارت الأقاويل حولها.
فرغم غضب بعض النواب، بعد تداول أنباء عن إجراء الحكومة تعديل وزاري جديد، ومطالبة الكثيرون برحيل الوزراء جميعًا وعدم الاكتفاء بأي تعديلات وزارية أخرى بسبب فشل المجلس على كل المستويات، كان لرئيس المجلس رأيًا آخر.
عبدالعال، أكد في البداية أن هناك بعض البيانات والخطابات التي أرسلها البرلمان إلى الحكومة، جاء ردود عليها والبعض الآخر لم يأت، مشيرًا إلى أنه في كل الأحوال إذا لم يتم الرد على البيانات كافة سوف يستخدم البرلمان أدواته الرقابية وصلاحياته كلها.
ولم يكتف بذلك بل أكد رئيس المجلس أن هناك أخبار سارة في الأيام القادمة، لتعج القاعة بالتصفيق الحاد ويرد بعض النواب قائلين: "ربنا يبشرك يا ريس"، جاء ذلك في الجلسة العامة للمجلس؛ وردًا على أحد النواب الذين طالبه بضرورة تحرك المجلس لسحب الثقة من الحكومة.
إلى هنا لم يخرج حديث "عبدالعال" عن التلميحات بإجراء تعديل وزاري، لكنه وقبل أن يختتم الجلسة أكد أن الحكومة ربما تنسحب بهدوء، دون تفيعل إجراءات سحب الثقة من البرلمان قائلًا: "قد تنسحب الحكومة في هدوء دون سحب الثقة منها".
تفسر الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، تصريح "عبدالعال" بإن التعديل الوزاري دوما ما يأتي من رئيس الجمهورية، وربما يكون هناك إيعاز من السلطة التنفيذية العليا للرئيس عبدالفتاح السيسي يدفع الحكومة لتقديم استقالتها، ما دفع رئيس المجلس لطمأنة النواب.
وتوضح لـ"الدستور"، أن تصريح "عبدالعال" يعتبر بصورة أوسع بإنه يطلب منهم عدم التصعيد، لاسيما أنهم يطلبوا منه سحب الثقة في الوقت الحالي وعدم الانتظار لأي تعديلات وزارية، أو الاستماع للبيان ربع السنوي، ويحاول رئيس المجلس استيعاب ذلك الغضب.
وتضيف أن النواب يحاولون إثبات أنهم يسيرون بجانب الغضب الشعبي حتى يظهروا في دور من ساهم في سحب الثقة من الحكومة وتخليص الشعب منها، مشيرة إلى أن قراءة المشهد الحالي تفيد بإن هناك نوعًا من الغضب تجاه الحكومة وربما تكون وردت معلومات لرئيس النواب بإن هناك نية للحكومة لتقديم استقالتها.
ومن جانبه، يرى الدكتور مختار غباشي، أن التصريح دليلًا على أنه لا توجد نية للبرلمان لسحب الثقة من الحكومة، بناء على علم من رئيس المجلس بإنها قد تقدم استقالتها من تلقاء نفسها، حتى يتم احتواء الغضب الشعبي الكبير تجاهها.
ويضيف، أن هناك احتمالين للمشهد الحالي، إما أن يحدث تعديل وزاي واسع بدرجة كبيرة ليرضي الشعب والبرلمان، أو أن تقدم الحكومة استقالتها من تلقاء نفسها، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل بالفعل في استقالة الحكومة.
ويوضح: "مجلس النواب يتحمل وزر ما تم من عجز الوزراء في تحقيق مطالبات الشعب بشكل أو بآخر، لأنه من أعطاها الثقة وقام بتمرير برنامجها، ولم يقم برغم من تدهور الوضع بأي استجواب يرضي الشعب ويبين أن هناك رغبة حقيقة في المحاسبة".
على صعيد آخر، مرت العلاقة بين مجلس النواب والرئيس من جهة، والحكومة من جهة أخرى بتغيرات عدة، منذ أن أقسم "إسماعيل" ووزرائه يمينهم الدستوري في آواخر عام 2015، فقد كان الرئيس والنواب من أكثر المتحمسون للحكومة، لكن بدا مؤخرًا أن الغضب من كل الجهات تفاقم تجاه مجلس الوزراء.
ففي البداية، جاء "إسماعيل" إلى رئاسة الحكومة بترشيح من الرئيس "السيسي" بعدما أطاحت قضية فساد وزارة الزراعة في عهد صلاح هلال بالمهندس "إبراهيم محلب"، وقدم الرئيس تكليفاته الجديدة للحكومة عقب يومين من توليها منصبها.
وظل الرئيس راضيًا عن الأداء الحكومي لفترة طويلة، فسبق وصرح بإن المهندس شريف إسماعيل من أكفأ رؤساء الوزراء، ولدى الحكومة وزراء عالميون كالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ووزراء أكفاء آخرون، مضيفًا أن المرحلة تحتاج من البعض أداء أكثر تميزًا.
إلا أن ذلك الرضاء لم يستمر كثيرًا، فمؤخرًا أعلن أن هناك أخطاء حكومية لن يتم السكوت عليها، وسوف يحاسب المتسببون فيها، مؤكدًا أن هناك تعديلات وزارية شاملة ستشهدها البلاد قريبًا، ولن يكون هناك أي تهادن مع أحد.
وخلال الفترة الأخيرة وجه الرئيس انتقادات عدة للحكومة؛ بسبب بطئها في تنفيذ معظم المشروعات التي كُلفت بها، وضعف أدئها، مشددًا على ضرورة محاربة الفساد في الحكومة، كما وجه انتقادًا خاصًا لجهاز الشرطة.
Comments