المدرجون على قائمة الإرهابيين فى 5 قضايا.. ينتظرون كلمة «النقض»

- دائرة «حكم أبوتريكة» أدرجت سابقًا المتهمين فى «أنصار بيت المقدس وكتائب حلوان» والمدانين فى «مكتب الإرشاد والتخابر»

منذ صدور قانون الكيانات الإرهابية، بداية عام 2015، قررت النيابة العامة إعداد قائمتين بالكيانات والأشخاص الذين ينطبق عليهم المواد الواردة فى القانون، وبدأت النيابة فى إدراج المتهمين على قائمة الإرهابيين بقرار منها، ثم تغير الإجراء بعد الحكم الذى أصدرته محكمة النقض فى الطعن على أول قائمة.

كانت النيابة قد أصدرت قرارها رقم 1 لسنة 2015 بإدارج قيادات جماعة الإخوان الصادر ضدهم أحكام بالسجن فى قضية «أحداث مكتب الإرشاد« رقم 6187 لسنة 2013 على قوائم الارهاب، إلا أن محكمة النقض اعتبرته خطأ قانونيًا ومنعدم الأثر، وذكرت أن المشرع قصر دور النيابة على مجرد إعداد قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فتدرج عليهما هذه الكيانات وهؤلاء الإرهابيون، الذين تقرر الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة إدراجهم فى القائمة، أو من يصدر بشأنهم أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب عليهم.

ومنذ ذلك الوقت أصبحت النيابة ترسل الأسماء التى ترغب فى إدراجها على القائمة إلى محكمة الجنايات لتصدر حكم الإدراج وتنشره فى «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، وتم تخصيص دائرة المستشار خليل عمر عبدالعزيز (صاحب حكم الإدراج الأخير ضد اللاعب السابق محمد أبوتريكة و1533 آخرين) لنظر هذه الطلبات، حيث أصدرت 4 أحكام متتالية.

ففى 16 أبريل 2015 أصدرت حكما بإدراج جماعة أنصار بيت المقدس على قائمة الكيانات الإرهابية، و208 متهمين بالانتماء إليها فى القضية 423 لسنة 2013 على قائمة الإرهابيين.

وفى 16 سبتمبر 2015 أصدرت حكما بإدراج أسماء المتهمين المدانين فى قضية «أحداث مكتب الإرشاد» على قائمة الإرهابيين.

وفى 14 أبريل 2016 أصدرت حكما بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 35 متهما مدانا فى قضية التخابر مع حماس على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى على قائمة الإرهابيين.

وفى الجلسة ذاتها أصدرت حكما بإدراج 215 متهما فى قضية «كتائب حلوان الإخوانية» على قائمة الإرهابيين.

وبذلك يكون المتهمون فى 5 قضايا (أربعة سابقة بالإضافة إلى الأخيرة الخاصة بالأشخاص المتحفظ على أموالهم لاتهامهم بتمويل الجماعة) ينتظرون أحكام محكمة النقض التى ستحسم بقاءهم فى قائمة الإرهابيين من عدمه.