محامى «سيدة الكرم»: سأتظلم لإعادة فتح التحقيقات | المصري اليوم

قال الدكتور إيهاب رمزى، محامى سعاد ثابت، المعروفة إعلاميا بـ«سيدة الكرم»، إنه سيقدم تظلما للنائب العام لإعادة فتح التحقيق فى قضية تجريدها من ملابسها، مايو الماضى، فى قرية الكرم مركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، بعد قرار المحامى العام لنيابات المنيا بحفظ التحقيق فى القضية لعدم كفاية الأدلة.

وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه انتهى من إعداد التظلم القانونى، الذى سيقدمه للنائب العام، ضد حفظ نيابة المنيا لواقعة هتك عرضها، وسيقدم مستندات جديدة تخص القضية وتثبت واقعة الهجوم على «سيدة الكرم» وتجريدها من ملابسها، مشددا على أنه لن يترك القضية دون إعادة الحق لأصحابه، وحال رفض فتح التحقيقات سيطعن أمام محكمة الاستئناف.

وشدد على أنه سيقدم التظلم خلال ساعات، بعدما ضمنه بشهادات ودلائل ثبوت جديدة، تؤكد وقوع حادث نزع ملابس الضحية، قسرًا وسحلها أمام منزلها، مساء يوم 20 مايو من العام الماضى، مشيرا إلى أن الأدلة الجديدة المقدمة للنائب العام، تتمثل فى أسطوانة مدمجة بها عدد من تسجيلات «فيديو»، للشاهدة «عنايات أحمد»، جارة المجنى عليها التى قدمت ملابس لستر جسد الضحية، والتى أدلت بأقوال مغايرة لها أمام النيابة، ورغم أن تحريات المباحث أكدت الواقعة، إلا أن النيابة لم تأخذ بها.

وتابع رمزى: «الشاهدة قالت أمام النيابة إن الضحية دخلت منزلها مرتدية جلبابا وغطاء رأس، على خلاف الحقيقة، لأن ابنها وحفيدها ضمن المتهمين فى الوقائع، بينما قالت بعفوية أمام كاميرات إعلامية عن الضحية، (أنا لبستها.. لبستها)».

وقال إنه سيطالب فى تظلمه بالاستماع لأقوال زوجة «عونى دانيال»، ابن الضحية، حول الواقعة، وكذلك أقوال مسؤول تنفيذى، أكد فى حوار إعلامى حدوث الواقعة، رافضا الإفصاح عن شخصية المسؤول لصالح التحقيقات.

فى سياق متصل، طالب عادل عجيب، رئيس الهيئة القبطية الأمريكية، بتحويل القضية إلى القضاء العسكرى، لافتا إلى أنه لا يمكن الصمت بأى شكل تجاه القضية التى هزت الرأى العام المصرى واعتذر من أجلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن هناك ثغرات قانونية يمكن استغلالها لقتل القضية.