التعديل الوزاري.. تعرف على موقف الرئيس والبرلمان في «محكمة الدستور»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تصريحاته لرؤساء تحرير الصحف القومية، عن تعديل وزاري مرتقب، وأن هناك أخطاء سوف يُحاسب مرتكبيها، بما فتح الباب واسعا أمام نواب البرلمان لمهاجمة الحكومة والمطالبة بإقالتها.

وسواء كان الأمر تعديلا وزاريا أو تغييرا لكامل الحكومة، فهناك ضوابط حددها الدستور في هذا الأمر للفصل بين اختصاصات الرئيس والبرلمان، وتساؤلات كثيرة حول ماذا لو رفض البرلمان الوزراء الجدد، وهل يمكن للبرلمان أن يشكل حكومة، تجيب عنها "مصر العربية"، على النحو التالي.

رأى الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن مجلس النواب لا يثمن ولا يغني من جوع، وهو مجرد مجلس كرتوني وفق هوى النظام السياسي المصري، والحقيقة أنه ليس له رأي لدى السلطة التنفيذبة.

وأشار عبد النبي، في حديثه لـ "مصر العربية"، إلى أنه بأمر المادة 146 من الدستور، فرئيس الجمهورية يكلف رئيس الوزراء والذي يشكل الحكومة ويعرضها على مجلس النواب، وإذا تحصل الحكومة على ثقة البرلمان خلال 30 يوما يكلف رئيس الجمهورية رئيس وزراء جديد من حزب الأكثرية.

وذكر أنه توجد مجموعة من الحقائب الوزارية تعيينها وتغييرها في يد رئيس الجمهورية منفردا ومنها وزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والأوقاف، دون الرجوع للبرلمان ورئيس الوزراء، وذلك وفقا لنص الفقرة الرابعة للمادة 146 من الدستور.

الأمر الثاني والذ حددته المادة 174 هو أنه يجب على الحكومة أن تقدم استقالتها إلى رئيس الجمهورية كتابيا، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.

وتطرق أستاذ القانون الدستوري إلى الحديث حول الأسباب التي تجعل من البرلمان موافقا على التعديلات التي يجريها الرئيس، حيث أن المادة 137 تعطي لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان عند الضرورة،

وتنص المادة 137 على "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

وأنهى عبد النبي، حديثه لافتا إلى أنه حال جاءت نتيجة الاستفتاء الشعبي رافضة لقرار حل مجلس النواب وجي على رئيس الجمهورية تقديم استقالته.

وقال النائب مصطفى كمال الدين حسين، منسق تكتل حق الشعب، إنه من حق مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة أو بعض الوزراء وذلك حين يكون هناك تغيير حكومة فلا يمكن أن يمر دون موافقة البرلمان.

وأضاف، كمال، في تصريحات لـ "مصر العربية"، أنه حال رفض مجلس النواب لأحد الوزراء من حقه طرح شخصية أخرى وهنا يكون الأمر في يد نواب المجلس من أجل التوافق على شخصية لتولي حقيبة وزارية أو أكثر.

وأكد أن ائتلاف "دعم مصر"، كان يدعم الحكومة الحالية نظرا لدعم الرئيس لها، لكنه الأن لا يمكنه الاستمرار في ممارسة هذا الدور حيث أن الرئيس نفسه من تحدث عن تغيير وزاري.

وتابع: سواء أتى الوزراء الجدد من اختيار المجلس أو اختيار رئيس الوزراء، المهم أن يكون هناك تغيير في السياسات العامة للحكومة وكل وزاراتها، إلى جانب وضع خطط مستقبلية ثابتة لا تتغير بتغير الوزير ثم يأتي بديله ليقر سياسة جديدة.

رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أكد أن التعديل الوزاري يجب أن يوافق عليه مجلس النواب، لكن تغيير كامل الحكومة مسألة أخرى ينظم عملها الدستور.