«برايم»: 70٪ زيادة فى تكلفة إنتاج الأسمدة بسبب تعويم الجنيه

قالت إدارة بحوث برايم المالية إن رفع أسعار الأسمدة المدعمة من 2000 جنيه لطن اليوريا لتصل إلى 2959 جنيها للطن والنترات من 1950 إلى 2860 جنيها فى صالح مصنعى الأسمدة الذين تكبدوا خسائر فى الفترة السابقة بسبب الارتفاع فى تكاليف الإنتاج.

وارتفعت تكلفة الغاز الطبيعى بعد التعويم حيث إنه مسعر بقيمة 4٫5 دولار للمليون وحدة حرارية ومع وصول سعر الصرف إلى 18 جنيها للدولار مقابل السعر السابق 8٫88 جنيه للدولار، ارتفعت تكلفة الغاز الطبيعى بشدة وأدى هذا الارتفاع إلى وصول تكلفة الطن إلى 3400 - 3500 جنيه مما أدى إلى تحقيق الشركة مجمل خسائر بمقدار 1400 - 1500 جنيه للطن.

وتأتى هذه الزيادة فى الأسعار متماشية مع التوقعات، حيث إن الزيادة 50٪ هى بمثابة الحل الوحيد حتى تستطيع الشركات الاستمرار فى عملياتها حيث إن الشركات كانت ستتوقف عن العمل فى حال استمرار تحقيق خسائر.

وقالت الشركة فى مذكرة بحثية إن الزيادة فى الأسعار أمر حتمى حيث كان للتعويم أثر مباشر على تكاليف الإنتاج لشركات الأسمدة حيث شهدت زيادة بنسبة 60 - 70٪ بوصول تكلفة الإنتاج لمتوسط 3000 جنيه للطن، وأرجعت الشركة الزيادة إلى ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعى بالجنيه المصرى والتى تمثل 60٪ من إجمالى التكاليف وتبلغ 4٫5 دولار للمليون وحدة حرارية. وأوضح أن استقرار سعر الدولار عند مستوى 18 جنيها مصريا يؤدى إلى زيادة 102٪ فى تكلفة الغاز الطبيعى لمنتجى الأسمدة.

وأبقت الحكومة على أسعار البيع فى السوق المحلى مع إجبار المنتجين علي توريد نسبة من الإنتاج لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وهو ما ساهم فى زيادة فى التكاليف مع بقاء أسعار البيع المحلى إلى تحقيق هامش مجمل ربح سلبى من العمليات المحلية.

وأوضحت أن معظم الشركات محدودة بنسبة تصدير معينة 45٪ لمعظم الشركات ونتيجة الهامش السلبى لمجمل الربح فإنه كان من الصعب على معظم منتجى الأسمدة استكمال عمليات الإنتاج.

وكانت شركة أبوقير للأسدة قد أشارت إلى تكبد الشركة خسائر بقيمة 180 مليون جنيه من توريد 120 ألف طن لوزارة الزراعة بالسعر القديم فى ظل ارتفاع التكلفة مما أدى إلى تحقيق مجمل خسارة للطن من اليوريا والنترات.

وأشارت المذكرة إلى أن الفلاحين سبق أن اعترضوا على أى زيادة جديدة فى أسعار الأسمدة خاصة بعد زيادة أسعار النقل، خلال الفترة السابقة أدت الخسائر إلى توقف الشركات عن توريد كميات من الأسمدة مما أدى إلى انخفاض حاد فى العرض مقابل الطلب، نتيجة هذا الانخفاض فى العرض فقط وصل سعر الطن فى السوق السوداء إلى 4000 جنيه للطن، زيادة الأسعار الرسمية تبقى الحال الوحيد من أجل عودة المنتجين إلى توريد كامل الكميات.

وأوضحت المذكرة أن شركتى أبوقير للأسمدة وموبكو من أكبر المستفيدين فى حين عدم تأثر المالية والصناعية بالقرار وسوف تستفيدان من الزيادة فى الأسعار وسوف تتأثر «موبكو» بقوة نتيجة ارتفاع  مستوى المبيعات بسبب زيادة الطاقة الإنتاجية والتى ستؤدى إلى زيادة أكبر للأرباح مع تطبيق الأسعار الجديدة.